«لایحه جامع انتخابات» در دستور کار دولت قرار دارد

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مراسم امضای تفاهم همکاری‌های علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و مؤثر است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.

حسینی گفت: این تفاهمنامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت‌ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، گفت: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آنها انجام نشده است و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستی‌های گذشته تکرار نشود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی‌تر است و در مرکز پژوهش‌ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع‌تر خواهد بود.

حسینی گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخش‌هایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت بر خلاف برخی رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آن را الزام آور می‌داند.

وی با تاکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تاکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اظهار داشت: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار دارد که آنها را در فرصت‌های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی‌گیرد و امور سریع‌تر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: ترجیح ما بر لایحه محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به عنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت و مجلس می‌تواند نقش مهم و مؤثری در تقویت روابط دو قوه داشته باشد.

لازم به ذکر است، معاون امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی را با هدف همگرایی، تعمیق و تسهیل روابط و همکاری‌های قوه مجریه و مقننه و ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و قوی، امضا کردند.