گروه اقتصادی: پس از خبر جمع شدن کارت سوخت جایگاهداران برخی جایگاه داران عنوان می کنند که شاید این اقدام پیش مقدمهای برای گرانی بنزین باشد. دربرابر این خبرها، دولت وشرکت ملی پالایش وپخش مواد نفتی ایران این مشاهدات را به جد تکذیب کرده و گفتهاند کارت سوخت جایگاه داران همچنان موجود است.
در این باره هفته گذشته بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به شایعات درباره افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: دولت هیچ برنامهای در هیچ ابعادی در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد. تا پایان ۱۴۰۱ هم پیشبینی میکنم که نیازی به این کار نباشد. در مورد حذف کارت سوخت در برخی جایگاهها هم موردی برخورد میشود و چنانچه بحث قاچاق مطرح باشد با آن مورد برخورد میشود اما ممکن است آن کسانی که ذی نفع بودهاند در این زمینه خبرسازی کنند و از حذف کارت سوخت بگویند.
در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: برنامهای برای حذف کارت جایگاهداران در دستور کار نیست و هیچ تصمیمی در خصوص ایجاد تغییر و تحول در قیمت بنزین اتخاذ نشده است.
علی اکبر نژادعلی با بیان اینکه، هیچ ابلاغیهای در خصوص حذف کارت سوخت جایگاهداران از چرخه عرضه بنزین نداشتهایم، اظهار کرد: شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد و روال مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده و قرار نیست که از تیرماه، کارت سوخت جایگاهداران برای سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی در خصوص افزایش نرخ بنزین گرفته نشده و تمامی اخباری که در فضای مجازی و رسانهای کشور در این خصوص منتشر شده، فاقد صحت بوده و تکذیب میشود، گفت: بنزین بدون تغییر قیمت توزیع خواهد شد و تغییری در نحوه توزیع بنزین در جایگاههای عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، قیمت بنزین یارانهای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز همچنان ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.
با این وجود، حجم متعدد مشاهدات مردمی دراین باره چیزی نیست که بتوان آن را با تکذیب وانکار نادیده گرفت. بخصوص آن که دولت طرحهای خاص برای تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها با قابلیت فروش به نرخ آزاد به غیر را در کیش و قشم اجرا کرده وحال گمان می رود شاید درصدد اجرای آن در کل کشور باشد.
از طرفی شایعه افزایش نرخ بنزین در سومین هفته خردادماه با انتشار گسترده عکسهایی از اطلاعیههای نصب شده در جایگاههای عرضه بنزین و گازوئیل در برخی شهرستانها مبنی بر جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران شدت گرفت؛ علیاکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی روز گذشته این خبر را تکذیب کرد؛ اما با وجود تکذیب این مقام مسئول، اما نگرانی مردم رفع نشد جواد اوجی، وزیر نفت نیز تاکید کرد: من امروز اعلام میکنم به هیچ عنوان و اصلا و اصلا نه تنها بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و این مسئله در دستور کار دولت قرار ندارد، بلکه شایعات منتشر شده در فضای مجازی و جامعه مبنی بر جمعآوری کارت سوخت جایگاهداران را کاملا تکذیب میکنم و در این مورد هم چیزی در دستور کار وزارت نفت و دولت قرار ندارد.
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره چرایی قوت گرفتن مکرر شایعه افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی اقتصاد ایران و اینکه میتوان این شایعهها را مقدمهای برای افزایش قیمت این محصول دانست یا خیر؛ گفت: شرایط دولت و کشور به گونهای است که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی مواجه است. بنده معتقدم بودجه متاسفانه سرشار از به اصطلاح «نانخورهای اضافه»ای است که ردیفهای هزینهای بسیار زیادی را به خود اختصاص دادهاند در حالی که اضافه بوده و میتوانند حذف شوند بدون اینکه به تولید ملی آسیب وارد شود.
وی ادامه داد: با وجود شرایط فعلی میتوان گفت دولت از طریق کاهش هزینهها به دنبال جبران کسری بودجه خود نیست بلکه به دنبال درآمدهای جدید است. در وهلة نخست نیز اقدام به افزایش قیمتها و به ویژه افزایش نرخ ارز شد که شوک به بازار را در پی داشت. به عنوان دومین راهکار به نظر میرسد دولت در سالجاری سختگیریهای فراوانی برای افزایش درآمدهای مالیاتی اعمال کرده است که باید گفت اگر سختگیریها شامل افراد بسیار ثروتمندی شود که فرار مالیاتی سنگینی دارند، اقدام بسیار خوبی است هرچند به نظر میرسد به دنبال اخذ مالیات از طبقات متوسط و رو به پایین هستند زیرا این افراد بیشتر در دسترس هستند و امکان فرار مالیاتی ندارند بنابراین به این عده فشار بیشتری وارد خواهد شد.
وی اضافه کرد: سومین راهکار برای کسب درآمد بیشتر را میتوان افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه میکند، دانست بهطوریکه حاملهای انرژی مانند آب، برق، گاز و در کنار آن بنزین و سوخت است. باید توجه داشت در سالهای گذشته عدهای از اقتصاددانان بر این باور بودهاند که دولت باید یارانه پنهان حاملهای انرژی را حذف کند و بنده تصور میکنم دولت و مجلس به دنبال راهی برای افزایش نرخ بنزین هستند اما به دلیل تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 1398 و تبعات ناشی از آن، احتیاط میکنند و بنده حدس میزنم انتشار شایعه افزایش نرخ بنزین در ماهها و هفتههای اخیر نیز در اصل برای سنجش واکنش مردم نسبت به این مساله است و اگر زمینه را مناسب دیدند نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کنند و یا به نحوی بخشی از قیمت را افزایش دهند و بخشی را به صورت یارانهای و سهمیهبندی به مردم اختصاص دهند تا به زعم خودشان افزایش نرخ بنزین در جامعه حساسیت برانگیز نشود. وی تاکید کرد: انتشار چنین شایعاتی بی هدف نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان از لزوم نزدیک شدن قیمت بنزین به نرخهای بینالمللی سخن میگویند و عدهای برای بنزین قیمت یکدلار و حداقل 20 هزار تومان و... ذکر میکنند در حالیکه این مساله با واکنش و گلایههای فراوان مردم مواجه شده زیرا بر این باورند زمانی که دریافتی آنها و درآمدشان به ریال است چرا باید مبنای محاسبه قیمت بنزین با دلار باشد، اظهار کرد: متاسفانه این شیوه استدلال از سوی برخی نمایندگان و دولتمردان را یک گروه از به اصطلاح«اقتصادخواندههای اقتصاد درک نکرده» رواج داده و توصیه کردهاند. متاسفانه این عده واقعیت اقتصاد ایران را درک نکردهاند و فقط انبانی از تئوریها و نظریات اقتصادی وارداتی هستند که ناسازگار با شرایط ایران است؛ این استدلال سادهلوحانه نخست از سوی اقتصاددانان اقتصاد آزاد مطرح شد. آنها استدلال میکنند که قیمت بنزین بینالمللی است و هزینه نیروی کار داخلی است که عقیده منطقی و علمی تلقی نمیشود زیرا ارزان بودن نیروی کار به دلیل سوء مدیریتها سبب شده تا پرداختها به صورت حداقلی انجام شود.
به گزارش اترک با اجرای سهمیهبندی سوخت در ایران در دولت احمدینژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت حسن روحانی با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در ایران هر لیتر بنزین سهمیهای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیهای بسته شد. اما در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در دولت روحانی نرخ هر لیتر بنزین سهمیهای ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین آزاد که قبلاً هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود سه برابر شده و به ۳۰۰۰ تومان رسید.