نتایج به‌دست آمده از انتخابات شوراهای محلی در انگلیس، ولز و اسکاتلند که دیروز (پنجشنبه) برگزار شد، تا لحظه مخابره این گزارش حکایت از پیروزی حزب کارگر در برابر حزب حاکم محافظه‌کار دارد.
بر اساس آمار منتشر شده از ۴ هزار و ۴۱۱ کرسی شورای محلی، حزب کار موفق شده است که یک هزار و ۱۶۲ کرسی را تصاحب کند که به نسبت انتخابات دور قبل ۸۷ کرسی رشد نشان می‌دهد. در مقابل حزب حاکم محافظه‌کار با از دست دادن ۱۳۱ کرسی، ۵۱۵ کرسی به دست آورده و لیبرال دمکرات سومین حزب عمده انگلیس نیز با کسب ۴۲ کرسی بیشتر، در مجموع ۲۴۲ کرسی تصاحب کرده است.
اما مهم‌ترین نکته در انتخابات این دوره که در واقع نقطه عطف در تحولات سیاسی این کشور بشمار می‌رود، موفقیت حزب کارگر برای تسلط بر شورای منطقه اعیان نشین و دولتی وست‌مینستر است. این برای نخستین بار است که محافظه‌کاران تسلط بر شورای این منطقه را از دست داده و همین اتفاق به تنهایی بیانگر نارضایتی و استیصال قشر مرفه جامعه از آشفتگی سیاست‌های اقتصادی دولت بوریس جانسون است.
انتخابات محلی در انگلیس بسته به وسعت و گستردگی آن، همواره ملاکی برای اندازه‌گیری واکنش افکار عمومی نسبت به عملکردهای سیاسی دولت و احزاب سیاسی بوده و تصویری از گرایش مردم به اوضاع سیاسی در داخل را نشان می‌دهد.
واقعیت این است که فشارهای اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین در کنار رسوایی‌های اخلاقی حزب حاکم احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام و شکست حزب محافظه‌کار را نه تنها افزایش که به امری قابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
از نگاه کارشناسان جانسون به‌عنوان یک نخست وزیر متخلف در بحران قانونی قرار دارد و افکار عمومی در انگلیس به طور فزاینده‌ای خواستار کناره‌گیری او از قدرت هستند. وی هفته پیش با ایراد سخنانی در مجلس دوباره از نمایندگان و مردم عذرخواهی اما اعلام کرد که از مقام خود کنار نمی‌رود. با این حال ارجاع پرونده او به کمیته تحقیقاتی پارلمانی، بقای وی در قدرت را دچار یک بحران جدی کرده است.
«نیل پریش» نماینده مناطق «تیورتون» و «هونیتون» به دیدن تصاویر مستهجن حین برگزاری جلسات پارلمان متهم و با راه افتادن جنجال‌ها، تحقیق درباره اتهام او آغاز شده است. این نماینده عضو حزب محافظه‌کار ادعا کرده که شاید به‌صورت تصادفی از تلفن همراهش یک فیلم مستهجن را باز کرده باشد.
اما رسانه‌های انگلیس او را «محافظه‌کار مستهجن نگاه‌کن» خطاب کرده و پرونده وی را به تاسی از ماجرای مهمانی‌های غیرقانونی دفتر نخست وزیری، «پورن‌گیت» نامیده‌اند. «پریش» هفته پیش خودش را به کمیته انضباطی پارلمان معرفی کرد اما در اثر فشار افکار عمومی از مقام خود کناره‌گیری کرد.
در همین حال اوضاع اقتصادی انگلیس تعریف چندانی ندارد و نهادهای ناظر، تصویر هولناکی را از آینده اقتصادی کشور گزارش می‌دهند. بانک مرکزی انگلیس دیروز نرخ بهره‌بین بانکی را افزایش و درباره رکود کم سابقه اقتصادی در این کشور هشدار داد. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس دیروز پنجشنبه برای چهارمین بار متوالی تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را که دوسال پیش برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود، افزایش و به یک درصد برساند.
گفته می شود که در رای گیری صورت گرفته ۳ تن از ۹ عضو کمیته خواستار افزایش بیشتر نرخ بهره بین بانکی به ۱.۲۵ درصد شده بودند که مورد موافقت واقع نشد. با این حال افزایش صورت گرفته، بالاترین میزان طی ۱۳ سال گذشته بشمار می‌رود و بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که اقتصاد کشور در اواخر سال جاری وارد دوره رکود خواهد شد.
در چنین شرایطی دولت جانسون مالیات‌ها را از ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داده و این وضعیت فشار سنگینی را بر مردم وارد کرده که باعث ظهور و بروز آن در انتخابات محلی شده است.
«آدام هوگ» رئیس جدید شورای شهر وست مینستر می‌گوید که پیروزی حزب کارگر یک "امتیاز بزرگ" در انتخابات محلی بشمار می‌رود و بازتابی از سرخوردگی محافظه‌کاران است. وی افزود: «بنظرم بسیاری از هواداران حزب محافظه کار این بار رای ندادند چون با شماره 10 (دفتر نخست وزیر انگلیس) احساس بیگانگی می کنند و از بوریس جانسون ناامید شده اند.»
در همین حال کی‌یر استارمر رهبر حزب کارگر نیز اظهار داشت که پیروزی این حزب در انتخابات «یک نقطه عطف بزرگ» است تا در مسیر تصاحب قدرت در پارلمان قرار گیرد.
همچنین رهبر حزب لیبرال دمکرات «اد دیوی» به شبکه خبری اسکای گفت که "به طور فزاینده ای می شنود" که مردم "از بوریس جانسون و کل حزب محافظه کار ناراضی هستند". وی اضافه کرد که لیبرال دموکرات ها می توانند "پیروزی شوراها را به پیروزی پارلمانی تبدیل کنند".
از این منظر، آنچه می‌توان از نتیجه انتخابات محلی برداشت کرد این واقعیت است که اعتماد افکار عمومی نسبت به حزب محافظه‌کار، حتی در میان هواداران سنتی این حزب نیز سلب شده و بعید است که آن‌ها بتوانند تا پایان دوره پارلمان سکان دولت را حفظ کنند.