همه میدانیم که خودرو به‌ویژه خودروهای سواری یک کالای مصرفی بادوام هستند. هر کالای بادوام (مصرفی یا سرمایه‌ای) هرساله دارای هزینه استهلاک است یعنی در اثر استفاده از ارزش آن کالا کاسته می‌شود اما در کشور ما این کالای مصرفی نه‌تنها دارای استهلاک نیست بلکه هرساله به میزان قابل‌توجهی به ارزش آن افزوده می‌شود. چرا؟
آیا تابه‌حال از خود پرسیده‌اید چرا و چگونه چنین چیزی اتفاق می‌افتد؟ منافع آن را چه کسانی می‌برند؟ در تمام دنیا این‌گونه کالاها را به‌صورت اقساطی و با شرایط ویژه به مصرف‌کنندگان واقعی واگذار می‌کنند. یعنی ابتدا کالا تحویل مصرف‌کننده می‌گردد و آنگاه مردم تمام یا بخشی از بهای آن را با اقساط بلندمدت به شرکت‌های خودروساز می‌پردازند. این تسهیلات به خاطر آن است تا چرخ تولیدشان بچرخد.
از مزایای این روش آن است که چون شرایط برای همه وجود دارد، دیگر واسطه، رانت و دلالی برای خرید یک خودرو در چنین کشورهایی حذف‌شده و هرکسی خودروی نیاز داشته باشد می‌تواند متناسب با شرایط درآمدی خود آن را انتخاب و با شرایط بسیار راحتی تهیه کند.
مرحله اول، پیش‌فروش خودرو! فکر می‌کنم در دنیا کشور ما تنها کشوری بوده و هست که سالیان متمادی مردم باید خودروی خود را پیش‌خرید می‌کردند. یعنی پول خودرو را از یک تا دو سال قبل تقدیم خودروساز کرده و بعد دو سال خودرو را تحویل می‌گرفتند. این طرح فروش اگرچه مطلوب متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نبود و نیست و به نفع خودروسازان بوده ولی آن‌ها به این میزان قانع نبودند.
خودروسازان با اجرای این طرح به‌یک‌باره تقاضای اضافی بزرگی برای کالاهای غیر استاندار خود ایجاد کرده و به‌گونه‌ای که اکثر کسانی هم که نیاز به خودروی سواری نداشتند چون شرایط پرداخت به‌گونه‌ای بود که نوعی پس‌انداز برای افراد حساب می‌شد، بسیاری از کسانی را که سرمایه‌های نقدی اندکی داشتند و در سرمایه‌گذاری دیگر قابلیت استفاده نداشت و ... به این بازار کشانده شده و تقاضا برای خودرو را افزایش دادند و به‌تبع آن قیمت‌ها در بازار خودرو متفاوت شد. و این‌گونه بود که قیمت دولتی و قیمت بازاری به زبان‌ها افتاد.
در زمان اجرای این طرح اگرچه قیمت‌های دوگانه در مورد خودروهای داخلی مد شده اما به دلیل عدم وجود محدودیت برای خرید خودروی صفر از نمایندگی‌ها، این تفاوت آن‌قدر نبود که خودروسازان به استناد آن بتوانند متولیان امر و تصمیم گیران را مجاب نمایند تا قیمت دولتی (شرکتی) خود را افزایش دهند. لذا بسیار زیرکانه و هدفمند به بهانه تحریم و نقص در سیستم خودروها، از تحویل خودرو به نمایندگی‌ها و مردم خودداری کرده و روزبه‌روز فاصله قیمتی را بیشتر کرده و زمینه را برای اجرای نقشه‌های طراحی‌شده بعدی خود آماده نمودند.
در مرحله دوم، به بهانه افزایش تعداد متقاضیان و عدم توان خودروسازان داخلی برای پاسخگویی به این تقاضای مازاد، بسیار هوشمندانه طرح فروش با قرعه‌کشی را پیش کشیدند تا در ظاهر قضیه، عدالت در توزیع را در حق مردم رعایت کرده باشند.
مردم و دستگاه‌های نظارتی هم غافل از اینکه این طرح بسیار هدفمند در جهت خنثی کردن اعتراضات مردمی و در اصل در راستای منافع خودروسازان به اجرا درآمد تا اگر کسی نتوانست خودروی موردنظر خود را بخرد توجیح این باشد که در قرعه‌کشی شانس نداشته و خودرویی به اسم درنیامده و خودروساز مقصر نیست!
مرحله سوم، وقتی طرح دوم بسیار هوشمندانه با ثبت‌نام پولی به اجرا درآمد و مجریان خود می‌دانستند این طرح اعتراضات زیادی را به دنبال خواهد داشت اما برای عملی کردن طرح بعدی که هدف اصلی آن‌ها بود اجرایان را لازم می‌دانستند آن را به مورداجرا گذاشتند. و در ماه‌های اول بعد از قریب یک ماه از ثبت‌نام و اخذ وجه خودرو، قرعه‌کشی انجام می‌دادند که به جهت چندین برابری متقاضیان نسبت به میزان محدود عرضه، به‌طور طبیعی به اسم بسیاری از افراد ثبت‌نام کرده، خودرویی درنمی‌آمد! و لذا بعد دو یا سه ماه، عین پول مردم را به ثبت‌نام کنندگان عودت می‌دادند.
این اتفاق (همان‌گونه که از قبل قابل پیش‌بینی بود) اعتراضات مردمی را به دنبال داشت چراکه خودروسازان در فاصله زمانی ثبت‌نام تا قرعه‌کشی و عودت مبالغ، پول هنگفتی را در اختیار داشتند که بدون پرداخت حتی یک ریال سود به ثبت‌نام کنندگان، از آن پول‌ها استفاده می‌کردند و درنهایت معادل مبلغ ثبت‌نامی را به آن‌ها عودت می‌دادند. در پی این اعتراضات، در این مرحله دستگاه‌های نظارتی ظاهراً در جهت دفاع از حقوق مردم (و در عمل بدون آنکه به اهداف پشت پرده این اتفاقات توجهی داشته باشند) به نفع خودروسازان وارد عمل شدند و از خودروسازان خواستند که این طرح را متوقف و یا اصلاح کنند و خودروسازان نیز ازخداخواسته طرح جدیدی را رو کردند و آن قرعه‌کشی باکارت ملی بدون پرداخت وجه خودرو بود.
بخش تلخ ماجرا اینجاست که با اجرای این طرح از پیش طراحی‌شده، (ثبت‌نام بدون پرداخت وجه با شماره کارت ملی برای قرعه‌کشی) که ظاهری مردمی داشت! اهداف خودروسازان که دائماً به دنبال ایجاد تقاضای کاذب بودند به شکل کامل‌تری تحقق می‌یافت! زیرا در طرح قرعه‌کشی با پرداخت وجه، فقط کسانی متقاضی خودرو بودند که وجه ثبت‌نام را داشتند و این‌یک محدودیت در تحقق اهداف خودروسازان بود اما با اجرای طرح جدید، تمام جمعیت بالای 18 سال از یک متقاضی بالقوه به‌یک‌باره به یک متقاضی بالفعل تبدیل شدند. و این نهایت آرزوی خودروسازان بوده و هست.
اجرایی نمودن این طرح اگرچه برای مصرف‌کنندگان واقعی، خودرویی به دنبال نداشت اما شکاف درآمدی و قیمت خود را برای آن‌ها به‌قدری بالا برد که برای بسیاری از آن‌ها رسیدن به یک خودروی داخلی که حداقلی از استانداردها را ندارند هم به یک آرزو تبدیل‌شده است!
جالب است بدانیم که تمام این اتفاقات در سایه ممنوعیت واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی سر مردم پیاده می‌شود. و همه طرح‌ها در این مدت به صورتی کاملاً هوشمندانه و ملایم به نام مردم و به کام خودروسازان، ذینفعان و دلالان به مورداجرا درآمدند و در این فرایند نرم و هوشمندانه، خودروهای داخلی و خارجی افزایش قیمت چند صددرصدی پیدا کردند.
حال که خودروسازان مظلوم داخلی وقتی توانستند با حمایت‌های بی‌منطق و غیر کارشناسی دولتمردان، با ایجاد تقاضای کاذب قیمت‌ها را چندین برابر افزایش دهند، با ادعای اینکه از شرایط تحریمی کشور بسیار متضرر شده‌اند و بخش قابل‌توجهی از تولیداتشان به دلیل کمبود قطعات وارداتی به‌صورت ناقص در پارکینگ‌ها مانده، با عدم نصب یک سوکت یا فیش و یا قطع یک سیم برق، بخش‌هایی از سیستم‌های خودرو را از کار انداخته و به بهانه ناقص بودن، مجوز فروش خودروهای ناقص را در قالب مزایده دریافت کردند و بدین‌وسیله بخش قابل‌توجهی از خودروهای دپو (احتکار) شده در پارکینگ خودروسازان را پس از چندین مرحله افزایش قیمت و محدود کردن خودخواسته عرضه خودرو، آن‌ها را باقیمت آزاد و بازاری آن بفروش می‌رسانند.
طرح‌هایی که بنام مردم اما به کام خودروسازان و رانت‌خواران و... در این چند سال به مورداجرا گذاشته شدند و اخیراً نیز زمزمه برداشته شدن سیستم قرعه‌کشی و تک‌نرخی شدن خودرو از سال 1401 را مطرح می‌کنند! اینکه این بار چه خوابی برای مردم دیدند خدا داند اما آنچه مثل روز روشن است این است تا زمانی که سیاست‌های حمایتی بی‌منطق از این صنعت در داخل کشور وجود دارد و خودروسازی را کاملاً بدون رقیب به یک صنعت انحصاری تبدیل کرده هیچ طرحی در این صنعت به نفع مردم به مورداجرا گذاشته نخواهد شد!
مزید استحضار خوانندگان محترم، به دلیل پرهیز از طولانی شدن این نوشتار از آگاهانه ورود به جزییات هریک از طرح‌ها صرف‌نظر شد.