اترک _ فرزاد درگاهی: براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت در نظر دارد با هدف «رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها» بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران، «صندوق کارآفرینی امید» را به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» تغییر نام داده و با تشکیل ۳۱ صندوق استانی تابعه، دور جدیدی از فعالیت عدالت‌محور خود را آغاز کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، درباره این صندوق گفته، «در راستای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، صندوقی با عنوان «صندوق پیشرفت و عدالت» در بودجه پیشبینی شده و قرار است تا از منابع این صندوق بتوان برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌های ملی و استانی استفاده کرد».
به گفته او، در توزیع منابع بودجه، تلاش شده که امسال به آمایش سرزمینی، هم «در جهت عدالت در توزیع منابع استان‌های مختلف به ویژه استان‌های محروم» و هم در جهت «حمایت از طرح‌ها و موضوع‌های اولویت‌دار در استان‌ها»، توجه شود تا مورد حمایت مالی دولت قرار گیرد.
البته این نخستین‌بار نیست که مسئولان دولت، یکی از مهمترین ویژگی‌های بودجه سال بعد را واگذاری اختیار آن «به خود استان‌ها» می‌دانند؛ اشاره رئیس‌جمهوری در سفر استانی به یزد هم، حکایت از ماموریتی ویژه برای صندوق عدالت و پیشرفت، فراتر از تغییر نام دارد.
تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت با هدف به سامان رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام
از این منظرآیت‌الله رئیسی شامگاه جمعه (۲۶ آذرماه) با یادآوری برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، گفت: «در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت در هر استان تشکیل خواهد شد تا در به سامان رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی به مسئولان استانی کمک کند».
پیش از این نیز در اواسط آذرماه، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده بود، از صندوق «پیشرفت و عدالت ایران» در هر یک از استان‌ها، به‌عنوان ابزاری «برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف» نام برده بود.
در این راستا وزیر کشور نیز درباره تفویض برخی اختیارات به استانداران بیان کرد: در مورد بودجه ۱۴۰۱ با تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و با توجه به پیشبینی بودجه‌هایی که قرار است در این صندوق ها واریز شود، بحث شد. چه بودجه‌هایی که از مرکز هدایت می‌شوند و هم بودجه‌هایی که از ناحیه فروش دارایی‌های دولت در استان‌ها و مازاد مالیاتی که استان‌ها میتوانند داشته باشند و سایر منابع درآمدی، به این صندوق ها واریز می‌شوند که نحوه و تشخیص اولویت هزینه کرد آن در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌ها است که خودشان به اقتضای نیاز بتوانند برنامه‌ریزی کنند. البته بانک ها هم یک سقف تخصیصی را باید در استان‌ها به عهده بگیرند که مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات بعد با حضور مسئولان برنامه بودجه تصمیمات جدیدی برای ایجاد یک تحرک جدید در استان‌ها اتخاذ می‌شود.
مدیریت منابع اشتغال به یک سبک محلی
تجهیز منابع اشتغال از مواردی است که همواره محل بحث قرار می‌گیرد. با این حال، اشتغال الزما به نام «توسعه اشتغال» صاحب منابع جدید برای «تجهیز» و «توسعه» زیرساخت‌های اشتغالزا نمی‌شود. دستکم از زمان روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم، دولت‌ها منابع اشتغال را با مدیریت به یک سبک محلی (استانی) هدایت می‌کردند؛ در نتیجه همین امروز هم اختیارات استانداران بر بخشی از بودجه عمومی حکمرانی می‌کند. پیرو همین رویه، دولتهای یازدهم و دوازدهم هم تلاش کردند که اختیارت مدیران استانی خود را افزایش دهند. اساسا مصوبه سال ۷۷ شورای عالی اداری هم که منطبق بر قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب سال ۳۹ است، تاکید می‌دارد که استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان «نماینده عالی دولت» مسئولیت اجرای «سیاست‌های عمومی کشور» در ارتباط با وزارتخانه‌ها را دارند.
در نتیجه دستگاه‌‌هایی که در سطح استان‌ها به نام اشتغال و موارد دیگر از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید به استاندار یا همان نماینده عالی دولت در سطح استان، پاسخگو باشند. این اختیار قانونی می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری درباره منابع بودجه توسط استاندار را فراهم کند.
در این زمینه دولت گذشته هم صاحب ادعا بود. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته، بیش از ۷۷۳ هزار طرح کوچک، بزرگ و متوسط در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، زیربنایی، آب و برق، صنعت و معدن، راه و ساختمان، کشاورزی، بهداشت و درمان، خدمات، اکوسیستم دانش‌بنیان و گردشگری با اعتبار بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شدند که از سال ۹۲ تا ۹۹ منجر به ایجاد ۷۰۰ هزار شغل شدند. با این حال، دولتهای یازدهم و دوازدهم هیچگاه به صورت شفاف در مورد میزان بازدهی واقعی این مشاغل و پایداری آنها گزارشی را منتشر نکردند. تنها گزارشی که از سوی وزارت کار دولت گذشته از بیکاری منتشر شد، مربوط به زمان ورود کرونا به کشور بود. بر این اساس، ۱ میلیون نفر بیکار شدند که عمده آنها در بخش خدمات شاغل بودند؛ بخشی که برای حفظ پایداری خود به تسهیلات عمومی دارای فرصت تنفس در بازپرداخت متکی است.
تفاوت‌های اساس‌نامه‌ای
به این ترتیب به نظر می‌‌رسد، دولت در راستای تحقق یکی از مهمترین شعارهای خود، حساب ویژه‌ای روی ۳۱ صندوق استانی «عدالت و پیشرفت» باز کرده و قرار است در صورت همراهی مجلس در تصویب بودجه، علاوه بر نقش قبلی صندوق تغییرنام یافته «کارآفرینی امید»، سه ماموریت جدید «پایان پروژه‌های استانی نیمه‌تمام»، «کمک به اشتغال و رونق واحدهای تولیدی موجود» و «جلب مشارکت در سرمایه‌گذرای‌های مردم» را به آن محول کند. نکته مهم این است که در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت ازکسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت‌ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، ماموریت‌های سه‌گانه جدید نیز اضافه شود. همچنین صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌داری ماموریت‌های جدید، باید از برخی روش‌های نادرست و پر ابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود. بر این اساس صندوق‌های ۳۱گانه جدید میتوانند با استفاده از رویدادهای جاری ماهانه و سالانه که در متن «تحولات واقعی و محلی» هر استان رخ می‌دهند، به‌عنوان منبعی قابل اعتنا برای به‌روزرسانی سند آمایش و هدف‌گذاری رفع مشکلات در اسناد بالادستی بیشتر از پیش برجسته شود.
به هر حال ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران را می‌توان بکی از اقدامات اجرایی و عملیاتی دولت در راستای بسط عدالت در مناطق پیرامونی و محروم کشور برآورد کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق دقیق و حداکثری ماموریت‌های جدید می‌تواند بخش مهمی از عقب‌ماندگی‌های موجود را از چهره دورترین مناطق این سرزمین بزداید.