دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی:
۲۹ آبانماه سالروز تصویب قانون کار پاسخ ۳۸ نماینده طرح ضد کارگری را خواهیم داد
اترک/ فرزین اصل افروزی: برخی از نمایندگان مجلس و صاحبان ثروت و قدرت و کارفرمایان،در صدد بی اعتبار کردن قانون کار هستند وبا شعار حمایت از تولید واشتغال تیشه به ریشه قانون کار می‌زنند.
علی صحرانورد در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی و پایگاههای خبری اظهار داشت: امسال بدلیل حساسیت‌هایی که در حوزه روابط کار برای کارگران بوجود آمده است سالروز تصویب قانون کار را پررنگ‌تر برگزار خواهیم کرد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی به نمایندگان کارفرما نمای مجلس هشدار داد با امنیت شغلی و معیشت کارگران بازی نکنید و تصریح کرد: امیدواریم تشکل‌های کارگری در راس آنها مسوولین کانون شوراها وخانه کارگر با نمایندگان موافق الحاقیه تبصرهٔ به ماده ۴۱ قانون کار هستند مذاکره کنند و تبعات این موضوع را برای نمایندگان تبیین کنند اگر به اقناع رسیدند امضایشان را پس بگیرند در غیر اینصورت کارگران مجبورا برای استیفای حق حقوقشان به ابزارهای بازدارنده متوسل شوند!
این فعال مستقل کارگری آذربایجان غربی خطاب به ۳۸ نماینده مجلس که این طرح را امضاء کرده اند گفت حداقل قبل از امضاء از نمایندگان کارگران مشورت می‌گرفتید
علی صحرانورد از دو نماینده جنوب استان آذربایجانغربی بشدت ابراز گلایه کرد وگفت: به جرات می‌توان گفت این دو نماینده استان آشنایی با قوانین کار وتامین اجتماعی ندارند و بدلیل عدم آشنایی به تبعات حاشیه آن توجهی نکردند!؟
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجانغربی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص عدم امنیت شغلی کارگران وسیاست های تعدیل اقتصادی گفت: از زمان تصویب قانون قراردادهای موقت کار امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر وخود قانون کار به سخره گرفته شد وی تصریح کرد سیاست‌های تعدیل ساختاراقتصادی و واگذاری بی ضابطهٔ کارخانجات دولتی به بخش خصوصی مسیر اجرای قانون کار را «ابتر»کرد امروز که در آستانه سی ویکمین سالروز تصویب قانون کار شاهد تعرض به قانون کار وحقوق مستتر شده کارگران هستیم ومتاسفانه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی وساختاری دردولتها، مفاد حمایتی قانون کار بی اعتبار شده و در هیاتهای تشخیص وحل اختلاف نیز شاهد کاهش ضمانت اجرایی قانون کار هستیم!؟
این مقام کارگری آذربایجانغربی در ادامه سخنانش به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند واظهار می‌دارد ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم وسبد معیشت معیار قرار بگیرد تا با تصویب حداقل حقوق در شورای عالی کار بتواند نیازهای اساسی یک خانواده را تامین کند متاسفانه در تعیین حداقل حقوق به این معیار اساسی توجهی نمی‌شود