اترک فرزاد_ درگاهی: نام قرارداد کرسنت سالهاست که نقل محافل است و کمتر کسی است که درباره آن نداند یا نشنیده باشد اما مساله این است که هر تکنوکرات ها آن را از نگاه خود تعریف می کنند در صورتی که در عمل اتفاق دیگری افتاده است. قرارداد کرسنت یک قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز کرسنت پترولیوم امارات بود. مطابق این قرارداد ۲۵ساله، ایران باید به امارات گاز می‌داد. این قرارداد باید از سال ۸۴ شروع می‌شد و ایران روزانه (در ابتدا ۵.۵ میلیون مترمکعب و بعد از هفت سال ۱۷ میلیون مترمرکب) گاز به امارات صادر می‌کرد. حدود دو میلیارد دلار هم هزینه اجرای پروژه و آماده‌سازی زیرساخت‌ها بوده است. این قرارداد در دولت خاتمی اتفاق افتاد و ایران باید گاز ترش به آن‌ها می‌داد. گاز از میدان نفتی سلمان (در ۱۴۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان) استخراج و از طریق سیری و میدان مبارک باید به امارات فرستاده می‌شد. این میدان نفتی با امارات مشترک است و ۷۰درصدش در ایران قرار دارد. قرارداد در سال ۸۱ امضا شد. پس از آن‌که قرارداد امضا شد، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به مفاد این قرارداد اعتراض کرد. اعتراض این بود که ابهام‌های جدی در مورد مفاد قرارداد وجود دارد. مثلا نحوه قیمت‌گذاری در این پرونده به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
قیمت‌گذاری‌های غیر شفاف
واقعیت این است که با عدم شفافیت در قیمت گذاری ها کم کم بوی فساد به مشام رسید. قرار بود قیمت تا هفت سال بر مبنای نفت ۱۸ دلار و تا ۱۸ سال بعدش بر مبنای نفت ۴۰ دلار محاسبه شود. به نظر مسؤولان وقت، وزارت نفت سعی داشت در این قرارداد سهل‌گیری کند. قیمت نفت روز به روز بیشتر می‌شد، ولی عایدی ایران از این قرارداد تغییری نمی‌کرد. نامه حسن روحانی در آذرماه ۱۳۸۱ به سیدمحمد خاتمی نوشته شد. روحانی نوشت قرارداد کرسنت خارج از چارچوب قانون و قراردادی از طریق دلال‌بازی است. غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد اجازه نداد قرارداد اجرا شود. البته قرارداد تا زمان او معلق مانده بود. نوذری گفت ایران در صورتی این قرارداد را اجرا می‌کند که شرایط قیمتی در قرارداد اصلاح شود. نوذری گفته بود الان منافع ملی ایران تأمین نمی‌شود. ظاهرا نحوه قیمت‌گذاری در این قرارداد به قدری عجیب بود که برخی از کارشناسان اپوزیسیون جمهوری اسلامی گفتند: قیمت اولیه بسیار پایین برآورد شده بود. آن‌ها چنین تحلیل کرده‌اند: «شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی با ایران نائل شد در حالیکه کلیه قرارداد‌های پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.» چرا باید چنین هدیه استثنایی به طرف اماراتی داده شود؟
امتیازهایی که کرسنت از ایران گرفت
براساس نظر کارشناسان و اعضای شورای عالی اقتصاد اگر خودمان این گاز را فرآوری می‌کردیم بیشتر از قرارداد با کرسنت سود نصیب‌مان می‌شد. عدد اعلام شده حدود هفت برابر سودی است که از طریق قرارداد به ایران داده می‌شد. ظاهرا میلیارد‌ها دلار از ارزش میدان نفتی سلمان در این اهمال همه‌جانبه هدر شد. ایران با طرف اماراتی وارد مذاکره شد. وسط این مذاکرات کاشف به عمل آمد که در این قرارداد فساد‌هایی رخ داده است. اینجا بود که پای عباس یزدان‌پناه یزدی به میان آمد که ظاهرا جانش دستمایه مفسدان گردن کلفت این پرونده شد. طبق سندی که به دست آمده بود م. ه. یکی از آقازادگان ایرانی در این قرارداد حق دلالی میلیون‌دلاری دریافت کرد. نکته این است که وقتی در نروژ داشتند حساب‌های مالی استات‌اویل را بررسی می‌کردند، به موضوع رشوه‌هایی که به عباس یزدان‌پناه پرداخت شده برمی‌خورند. در ابتدای قرارداد، شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد. قرار بود آن‌ها به ایران تضمین‌هایی بدهند. ولی منابع خبری نفتی می‌گویند آن‌ها هیچ‌گاه تضمین‌های پیش‌بینی شده را برآورده نکردند. ولی ایران در آن زمان قرارداد را فسخ نکرد. بیژن نامدار زنگنه شیخ‌الوزرای انرژی ایران در آن زمان طبعا وزیر نفت بود و گویا اصرار داشت مفاد این قرارداد محرمانه باشد.
بعد‌ها الحاقیه ششم در سال ۱۳۸۳ به این قرارداد اضافه شد. مطابق یکی از بندها، دیگر ایران نمی‌توانست قرارداد را فسخ کند. شرکت کرسنت امتیاز‌های جدیدی از ایران گرفت. حق استفاده از این میدان نفتی به طور انحصاری به کرسنت داده شد. مبالغ رشوه به طرف‌های ایرانی و خارجی لو رفت. تصویر چک‌ها به دست مراکز ذی‌صلاح رسید.
وقتی محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود اعلام کرد پرونده کرسنت در این قوه تشکیل شده است. «پرونده یک حکم دارد. این حکم قطعی است. دستور رسیدگی فوق‌العاده داده شده است.» بعد‌ها در سال ۱۳۹۵ خبرگزاری فارس نوشت: «با توجه به روند رسیدگی به پرونده کرسنت در محاکم داخلی ایران، عملا نمی‌توان امید چندانی به حکم این دادگاه‌ها به عنوان تنها کورسوی امید باقی مانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت کرسنت در داوری بین‌المللی داشت؛ حکمی که می‌توانست روند اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه را دچار تغییراتی کند.
اکنون دولت سیزدهم روی کار آمده و قوه قضاییه بارها ثابت کرده نسبت به تخلف در پرونده های مالی و اقتصادی با هیچ کس مماشات نخواهد کرد از سوی دیگر 26 آبانماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین «محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه، با اشاره به مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند. در پاسخ به این نامه معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده کرسنت یک بار رسیدگی شده اما با توجه به اینکه پرونده بسیار مهمی است، اگر به این قوه ارسال شود، به آن رسیدگی خواهد شد.
زنگنه به تلویزیون می‌رود؟
این بود که روز بعد یعنی 27 آبانماه بیژن زنگنه در توییتر نوشت: "قرار شد دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبکه افق برنامه جهان آرا حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح بدهم. از رییس محترم سازمان صداوسیما میخواهم که در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح شده در این برنامه هم روشنگری کنم."
این درحالیست که 25 آبانماه ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده کرسنت گفته بود: «در خصوص بخشی از پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است، کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه در حال بررسی است.»
در ارتباط با اخبار منتشر شده علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در اولین یادواره شهدای تهرانسر بیان کرد: «حساب انقلاب از حساب من مسئول خطا کار جداست و این انقلاب باید به اسم رهبر و امام و شهدا شناخته شود. قرارداد کرسنت را ببینید که در آن ۲/۴۲۸ میلیون دلار ما را محکوم کردند و در مرحله دوم باز هم محکوم می‌شویم و این نتیجه نوعی مدیریت خودبینی است، امروز نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با افراد مسئول در این خسارت مشخص کند.»
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سابقه وزارت نفت در دولت دهم را نیز دارد درباره کرسنت می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضرر‌ها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعا‌های مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود.»
اکبر ترکان که از مدیران برجسته دوره هاشمی رفسنجانی بود اعتقاد داشت که دیوار کرسنت تا ثریا کج است، سوال اینجاست که آیا یک تیم حقوقی کارکشته نمی‌توانست حق ایران را در این پرونده زنده کند؟ هنوز ۹سال تا پایان قرارداد وقت باقی است. ایران می‌تواند حداقل جلوی ضرر‌های بیشتر را بگیرد. هنوز معلون نیست که هدر شدن منافع ملی چقدر برای تیم قبلی وزارت نفت اهمیت داشته است. بدیهی است که آنان باید مستندات خود را منتشر کنند و توضیح بدهند برای استیفای حق ایران در دادگاه لاهه، در این چند سال چه کرده‌اند.