پیش بینی ها درست از آب درآمد!
اواخر تابستان 96 بود که نرخ دلار نوسان زیادی را پشت سر گذاشته بود که بر اثر آن رئیس بانک مرکزی تاکید کرد که بازار ارز مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود. وی در پی کاهش نرخ سود و به منظور کاهش تلاطم ارزی در مواجهه با ریسک‌های سیاسی به این موضوع اشاره داشت که بازار ارز به طور قطع مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود و همچنان بازدهی سایر بازارها مانند سپرده‌های بانکی جذاب‌تر از بازار ارز است. مقامات بانک مرکزی در آن زمان به دنبال کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از شوک‌های سفته‌بازانه در بازار ارز بودند. این رفتار بانک مرکزی در سال‌های گذشته به دفعات قابل رصد بوده است.
آغاز اخلال گری در بازار ارز
هر چند که تا آذرماه ۱۳۹۵ قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان فراتر رفت و سقوط پول ملی با شیب ملایم همراه بود اما در سال ۱۳۹۶ در پی اعتراضات مردمی در دی ماه قیمت دلار از ۴۴۰۰ تومان نیز فراتر رفت و این نقطه شروعی برای تلاطم در بازار ارز و خداحافظی با دلار 4000 تومانی بود. این بی ثباتی به سال 97 نیز رسید و در روز یکشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، قیمت دلار به کانال ۵۵۰۰ تومان نیز رسید. در همین حال بسیاری از صرافی‌های پایتخت دست از مبادله ارزی کشیدند. از سوی دیگر قیمت یک سکه بهار آزادی نیز از مرز یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان فراتر رفت، و قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۷۳ هزار تومان رسید. در پی این رویداد بسیاری از کاربران فضای مجازی در توییتر نگرانی خود را با هشتگ «سقوط ریال» (#سقوط_ریال) ابراز کردند.
دلار جهانگیری وارد بازار شد
روند افزایشی قیمت دلار ادامه یافت تا جاییکه که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نرخ دلار را در روز سه شنبه ۲۰ فرودین ۱۳۹۷، ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست. جهانگیری مدعی شد: « حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است.» اما روایت ولی الله سیف از تعیین دلار جهانگیری متفاوت است. او در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در تاریخ 15 تیر ماه 99 از نحوه تعیین نرخ ارز 4200 تومانی پرده برمی دارد و می گوید: "در آن جلسه رئیس جمهور به من نگفتند برو مصاحبه کن اما به طور طبیعی همه نگاه‌ها به سمت من رفت با این منظور که تو برو مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گویید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را 4800 تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله آقای رئیس جمهور رو به آقای جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی‌ست که معاون اول باید اعلام کند. پس شما این تصمیم را اعلام کن. من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر 4800 تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس جمهور اجازه می‌دهید 4500 تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید 4300 تومان بگویم. آقای رئیس جمهور گفت نه به هیچ وجه از 4200 تومان بالاتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر من همان 3800 تومان است اما چون دیدم اکثریت این را می‌گویید، گفتم تابع نظر شما باشم."
توصیه برای افزایش نرخ دلار: آرام‌تر نرخ را بالا ببرید!
سیف در ادامه این گفتگو یادآور شد: "به آقای عراقچی گفتم تغییرات قیمت ارز را از همان فردا شروع کن اما نه به میزانی که واکنش نشان بدهند. به همین دلیل شروع کردیم به تغییرات اندک در حد 5 تومان و 10 تومان. چند روز بعد در هیات دولت اعتراض شد که بانک مرکزی باز دارد نرخ ارز را بالا می‌برد. در جلسه توصیه شد در روزهای اول یک مقدار آرام‌تر نرخ را بالا ببرید. وقتی که من از بانک مرکزی خارج شدم نرخ به 4412 تومان رسیده بود. البته آن عددی که می‌خواستیم نبود چون ما می‌خواستیم خیلی سریع به نرخ 4800 تومان برسیم اما این ملاحظات باعث شد روند کند شود."
ابتدا عراقچی بازداشت شد
دیری نپایید که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ نخستین نشانه‌های آغاز یک التهاب ارزی متفاوت از آنچه به‌طور معمول در پاییز هر سال میهمان بازار ارز بود(به‌دلیل افزایش تقاضا) نمایان شد، روندی که با آغاز سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و با رسیدن نرخ دلار آزاد به محدوده ۱۸ هزار تومان همه را نگران کرد. همزمان با اوج‌گیری این التهابات در بازار ارز، قوه قضائیه از دستگیری احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی خبر داد.
با برگزاری دادگاه احمد عراقچی به‌همراه هشت متهم دیگر، بحث‌های متعددی در محافل کارشناسی درگرفت. آن زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان معتقد بودند که مداخله بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی این نهاد است که در چهاردهه اخیر نیز به کرات انجام شده است. برهمین اساس در 19 مرداد ماه امسال 60 نفر از صاحبنظران اقتصادی در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار رسیدگی کارشناسی به پرونده‌های اقتصادی شدند. پس از رسانه‌ای شدن این نامه، در 27 مرداد ماه عراقچی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فارس ضمن تشریح آنچه در فاصله 14 آذر تا 20 اسفند 1396 رخ داده است، اعلام کرد که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. در همین زمینه در روز 31 مرداد ماه سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با ایرنا، گفته‌های معاون سابق ارزی بانک مرکزی را تأیید و متن نامه شورای عالی امنیت ملی را تشریح کرده است.
محاکمه سیف
16 اردیبهشت 1400 بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با اتهام بر باد دادن ۳۰ میلیارد دلار به همراه ۶۰ تن طلا خبر داد. همچنین القاصی مهر افزود: «تضییع» بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ رخ داده است.
حال پس از گذشت 4 سال رسیدگی به پروندهاخلال در نظام ارزی کشور در سال 96، در تاریخ 24 مهر 1400 رای پرونده ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
احکام صادره برای متهمان
بر این اساس ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.