مقابله با مدرک فروشی در گردشگری و صنایع‌دستی با استانداردسازی آموزش

آموزش در هر حوزه می‌تواند زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کند. حوزه‌های هنری با اینکه در دوران مدرن به آموزش دانشگاهی مجهز شدند، سال‌ها توسط پیشکسوتان با روش استاد شاگردی به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند. این یکی از مواردی است که ویدا توحدی مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اویل شهریورماه با تاکید بر آن، از راه‌اندازی «کمیته مشترک» بین این معاونت و وزارت آموزش‌وپرورش برای بررسی وضعیت رشته‌های در خطر فراموشی و بازبینی استانداردهای آموزشی آن رشته‌ها خبر داد.
به گفته وی، نیاز بازار باید مبنای آموزش نوجوانان و جوانان قرار گیرد تا زمینه شغلی فرد آموزش دیده فراهم شود. به همین منظور کمیته‌ای متشکل از کارشناسان معاونت صنایع‌دستی این وزارتخانه و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است. اولویت این کمیته بازبینی رشته‌های در حال تدریس به همراه نیازسنجی رشته‌های جدید با تاکید بر بازار محور بودن آن‌ها و تهیه و تدوین محتوای استاندارد است.
   راه‌های بهبود آموزش
آموزش در حوزه صنایع دستی، از یک سو منتقل‌کننده فرهنگ دیرینه یک منطقه است و همچنین برای پذیرفته شدن در بازار جهانی به رعایت استانداردهای نوین نیاز دارد. به همین دلیل نوسازی و تجدیدنظر در شیوه‌های آموزشی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
نادر عشقی‌پور مجری طرح پروژه برند ملی گردشگری ایران و کارشناس آموزش مدیریت کسب‌وکار در حوزه گردشگری و صنایع دستی در زمینه بررسی عوامل بهبود کیفیت خدمات آموزشی در این حوزه با برشمردن موجودیت‌های دخیل در فضای آموزش‌های آکادمیک و مهارت افزا، توضیح داد: برای بررسی شرایط کیفی کنونی و بهبود شرایط آتی خدمات آموزشی، حداقل چهار موجودیت باید مورد تحلیل و آسیب‌شناسی قرار گیرد که شامل دانشجویان، مدرسان، مراکز آموزشی، و سازمان‌های تسهیل‌گر هستند.
شناسایی نیازمندی‌ها و الزامات کیفی هریک از این موجودیت‌ها و تلاش برای بهبود شرایط و ایجاد هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها، در نهایت منجر به بهبود شرایط آموزشی خواهد شد.  
به گفته او، در مورد دانشجویان و هنرآموزان رشته‌های مرتبط در حوزه گردشگری، نخستین موضوع پراهمیت، شناسایی نیاز، انگیزه و اهداف این افراد برای شرکت در این دوره‌های آموزشی است زیرا دانشجویان با انگیزه‌های واحد وارد این دوره‌ها نمی‌شوند.
وی افزود: به طور نمونه، گاه هدف از شرکت در این دوره‌ها به ویژه برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی کسب مهارت‌هایی است که در دانشگاه‌ها کمتر به آن پرداخته می‌شود و بدون کسب این مهارت‌ها فرد جذب بازار کار نمی‌شود. گاه هدف دریافت مدارک فنی و حرفه‌ای برای ارتقای پایه حقوق است. به ویژه این موضوع در میان کارمندان سازمان‌های دولتی و شبه دولتی نمود دارد.
   کارمندانی که به اجبار در دوره آموزشی شرکت می‌کنند
عشقی‌پور با بیان اینکه برخی از این سازمان‌ها برای اینکه بودجه مربوط به بخش آموزش خود را مصرف کنند، بدون داشتن برنامه‌ای مشخص، برای کارمندان دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند، ادامه داد: کارمندانی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند، معمولاً کم‌انگیزه‌اند و به اجبار سازمان در دوره شرکت کردند. دیگر هدفی که متاسفانه به‌تازگی در فضای گردشگری و هتلداری بیشتر مشاهده می‌شود، دریافت مدرک برای مهاجرت است. به هر روی افراد با اهدف متفاوت وارد این دوره‌ها می‌شوند.
به گفته او، ارتقای آموزش در حوزه صنایع دستی و گردشگری مستلزم شناسایی و طراحی محصولات آموزشی متناسب با نیازمندی‌های هر دسته از مخاطبان است.
مجری طرح پروژه بند ملی گردشگری افزود: وقتی از محصول صحبت می‌کنیم شامل محتوای آموزشی، سبک تدریس، فضای آموزشی، مدرک و هر آن چیزی است که مخاطب در قبال پرداخت پول، زمان و انرژی انتظار دریافت آن را دارد. لذا متناسب با نیاز صنعت و مخاطب و با بهره‌گیری از دانش و تجربه روز بین‌المللی، بازطراحی و مهندسی دوباره دوره‌های آموزشی کنونی امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.  
عشقی‌پور، در بررسی تأثیر مدرسان دوره‌ها در مجموعه آموزشی در حوزه صنایع دستی و گردشگری، گفت: استادان، یکی از ارکان اصلی این مجموعه هستند. با توجه به حضور جمع زیادی از مدرسان با دانش، متاسفانه شاهد حضور برخی افراد کم صلاحیت فعال در زمینه آموزش هستیم. به ویژه با اینکه توسعه آموزش‌های مجازی مزایایی در پی داشته، موجب گسترش این مساله شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه این است که نظام جامع و متقنی برای سنجش میزان مهارت و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و در نهایت رتبه‌بندی و معرفی مدرسان از سوی نهادهای صالح وجود ندارد. این مساله منجر به سردرگمی و دشواری در انتخاب مدرسان مناسب از سوی دانشجویان و هم توسط موسسه‌های برگزارکننده دوره‌های آموزشی شده است. متاسفانه اصطلاحی که میان فعالان حوزه آموزش رایج شده این است که افراد کاربلد، از دانایی خود درآمد کسب می‌کنند و ناکاربلدان تدریس می‌کنند.
   سردرگمی دانشجویان و فعالیت بدون مجوز 
       برخی موسسه‌های آموزشی
حوزه دیگری که عشقی‌پور مورد بررسی قرار داد، مجموعه‌هایی است که در حوزه گردشگری و صنایع دستی خدمات آموزشی ارائه می‌کنند. او توضیح داد: متاسفانه پراکندگی و بی‌نظمی عجیبی در این مجموعه‌ها وجود دارد. با اینکه مجموعه‌های زیادی در این حوزه فعال هستند، اما باید گفت که از محتوا و امکانات و فضای آموزشی، بیشتر آن‌ها اعتبار ندارند.
وی افزود: اگر دانشگاه‌ها را کنار بگذاریم، به طور نمونه، کمتر از تعداد انگشتان یک دست آموزشگاه در تهران می‌شناسم که آموزش هتلداری و گردشگری استاندارد ارائه می‌دهند.
به گفته او، این مساله که موسسه‌های آموزشی در حوزه صنایع دستی و گردشگری از کدام مرجع مجوز گرفته‌اند، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ممکن است مجوز توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری یا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، و حتی در مواردی وزارت صمت و ارشاد به آن‌ها اعطا شده باشد، اما متاسفانه بسیاری از موسسه‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
   مدرک‌فروشی در حوزه صنایع دستی و گردشگری
این کارشناس با اشاره به پراکندگی موسسه‌های آموزشی، آن را در نتیجه نبود یکپارچگی در ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز آموزشی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی دانست و افزود: مشخص نیست این موسسه‌ها مجوز خود را از کجا می‌گیرند و مدرکشان را از کجا می‌دهند؛ این در حالی است که برخی اعلام می‌کنند، گواهی‌نامه بین‌المللی می‌دهند. اما اغلب در اعتبار این نوع مدارک تردیدهای جدی وجود دارد.
وی افزود: حتی برخی از موسسه‌ها برای اینکه بتوانند مدرک از خارج کشور صادر کنند، اقدام به تأسیس شرکت اغلب نامعتبر در کشورهای دیگر می‌کنند و با استفاده از نام آن شرکت‌ها، مدرک صادر کرده و به مدرک فروشی روی آوردند.
عشقی‌پور با بیان اینکه فضای مجازی پر است از بسته‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری که فروشندگان آن‌ها از کیفیت فوق‌العاده محتوا و اعطای مدارک معتبر خبر می‌دهند، ادامه داد: آشفتگی در فضای مجازی بیشتر از آموزشگاه‌های حقیقی است و اصلاً مشخص نیست چقدر محتوای این دوره‌ها مفید و استاندارد است.
او با یادآوری چند برابر شدن مراکز آموزش آنلاین، افزود: تقریباً هیچکس بر محتوای آموزشی و قیمت‌های عجیب برخی از این دوره‌ها نظارت نمی‌کند.
آموزشگاه‌های گردشگری مانند سازمان بورس عمل کنند
عشقی‌پور با پیشنهاد معرفی موسسه‌ها و استادان معتبر مانند آنچه در سازمان بورس انجام می‌شود، بیان کرد: انتقادها در مورد فعالیت بی‌ضابطه در فضای حقیقی و مجازی لزوماً به معنای ایجاد و گسترش محدودیت‌ها و الزام به داشتن تائیدیه‌های متفاوت از سازمان‌های عریض و طویل مختلف نیست زیرا این امر نیز آسیب‌هایی همچون فراهم کردن زمینه رانت و فساد و کاهش چابکی توسعه کسب‌وکارهای آموزشی را در پی خواهد داشت. در بازار، منطق عرضه و تقاضا حاکم است.
او افزود: با این وجود نهادهای نظارتی صالح، باید با رتبه‌بندی و معرفی مراکز آموزشی براساس ضوابط و معیارهای مشخص علمی، منجر به شفاف‌سازی هرچه بیشتر این فضا شوند. به طور نمونه مدلی که در شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس انجام می‌شود می‌تواند برای گردشگری هم انجام پذیرد. یعنی موسسه‌ها، دوره‌های آموزشی، و مدرسان مورد تائید، توسط مرجع صالح مشخص و با برندینگ مناسب معرفی تا مخاطبان به سوی این موسسه‌ها جلب شوند.
   چهار اصل مهم در فضای آموزشی گردشگری
عشقی‌پور به ارائه راهکار برای منظم کردن سازوکار آموزشی اشاره و بیان کرد: با توجه به توضیحات بیان شده به نظر می‌رسد وظیفه سازمان‌های تسهیل‌گر، بویژه مهم‌ترین آن‌ها یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان رکن اساسی دیگر در فضای آموزش گردشگری کشور، نه تصدی‌گری و ورود مستقیم به امر آموزش، بلکه تدوین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری کلان آموزش گردشگری براساس نیازمندی‌های کشور، نظارت بر حسن اجرای آن، و ایجاد یکپارچگی و هم‌افزایی میان سایر ارکان دخیل در امر مهم آموزش گردشگری در سطح کشور است. وی تأکید کرد: این امر مستلزم توجه جدی و استفاده حداکثری از توانمندی کارشناسان و خبرگان این حوزه خواهد بود.