1-قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس یا فرابورس از طریق مصرف سهام با سلب حق تقدم:
سال گذشته وقتی دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد مجلس این لایحه را در زمان کوتاهی تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد این قانون می تواند به عمق بخشی، هدایت و حفظ نقدینگی بورس و اموال مردم کمک کند که تاکنون اجرا نشده است.
2-قانون مالیات بر خانه های خالی:
این قانون به دنبال آن است که اجازه ندهد برخی افراد و گاها حتی شرکت های دولتی، با دپوی خانه های خالی، باعث رشد قیمت ها شوند. انتظار می رفت دولت گذشته آن را اجرا کند اما این اتفاق نیفتاد و اکنون در دست اجراست. با آغاز مالیات ستانی از بیش از یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی خالی این قانون می تواند جلوی سوداگری در بخش مسکن ها را بگیرد.
3-طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی:
این طرح مهم باعث اصلاح بخشی از ساختار و وظایف و نابسامانی حوزه کشاورزی میشود و به اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت که لطمات بسیاری به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است پایان می دهد. واگذاری تولیت حوزه کشاورزی به وزارت کشاورزی نقطه قوت طرح است.
4-جهش تولید مسکن:
این طرح با هدفگذاری تولید سالانه یک میلیون مسکن و مانع زدایی از صدهاهزار کسب و کار به دنبال کاهش هزینه تولید مسکن، تامین مالی و پوشش ریسک قیمت مصالح، شفافیت و جلوگیری از فساد، ایجاد ساختارهای جدید برای تولید مسکن و توجه به مسائل فرهنگی و ایمنی در ساخت مسکن است.
5-اصلاح ساختار بانک مرکزی:
این طرح در مجالس گذشته هم مطرح بود اما به تیجه نمی رسید. پس از حدود 50 سال بنا دارد ساختار بانک مرکزی را با هدف تامین استقلال این نهاد و مدیریت جریان پولی و بانکی اصلاح کند. کلیات آن در صحن مجلس تصویب شده و «ثبات سطح عمومی قیمت ها کنترل تورم»، «ثبات و سلامت شبکه بانکی»، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» و «حفظ ارزش پول ملی» 4 هدف اصلی این طرح است.
6-تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها:
این مصوبه مهم موجب شکستن انحصار و حذف امضاهای طلایی، تعارض منافع، محدودیت های جغرافیایی و محدودیت تعداد ایجادکسب و کارها می شود تا فضای کاملا رقابتی برای همه کسب و کارها ایجاد شود. با این طرح هر شخصی می تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب و کار بعد از 3 روز مجوز لازم را کسب کند.
7-اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها:
در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده بود ولی ما به تعهدات خود در این توافق عمل می کردیم اما هیچ منفعتی از آن داشتیم. قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها به این جاده یک طرفه که نفع آن فقط به طف مقابل می رسید پایان داد و باعث باز شدن قفل های صنعت هسته ای شد. و ظرفیت های لازم جهت مذاکرات را برای تیم مذاکره کننده فراهم کرد.
8-حمایت از خانواده:
هدف اصلی مجلس در این قانون، در اولیوت قرار دادن منافع خانواده ها و مادران در همه امور است. مجلس در طرح بسیار مهم حمایت از خانواه تلاش کرده است تا با توجه به منابع موجود در کشور، خواست خاواده ها را محقق کند و آنها را در اولویت قرار دهد. در مواردی همچون تسهیلات آموزشی، شغلی، موارد مربوط به نسهیلات بانکی، بخث خوابگاه های متاهلی، تسهیلات مسکن و خدمات اجتماعی در اولویت قرار گرفته است.
9-اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده:
این قانون با ایجاد انکان شناسایی شرکت های کاغذی و معاملات صوری و نیز جایگزین شدن سامانه به جای ممیز به دنبال حمایت واقعی از تولید داخلی است. در این قانون که از چند روز دیگر اجرا خواهد شد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا تغییر کرده و مالیات فقط به اجرت آن تعلق خواهد گرفت نه وزن آن.
10-رتبه بندی معلمان:
نمایندگان مجلس برای تصویب طرح رتبه بندی معلمان اتفاق نظر دارند و این طرح از معدود مصوباتی بود که بیشتر از رای کسب کرد. مجلس وظیفه خود می داند که کنار معلمان باشد و اعتقاد بر این است که ستون و اساس آموزش و پرورش ساختمان مدرسه نیست بلکه معلمان هستند و باید منزلت و معیشت آنها به نحو مطلوب تامین شده و مهارت آنها افزایش یابد.
به گزارش اترک، با بررسی این 10 طرح و قانون در می یابیم که هرچند این موارد جزئی از موضوعات مهم کشور هستند که سالها درگیر خلا قانونی بوده اند، اما یا در مرحله طرح هستند یا پس از تصویب هنوز اجرا نشده اند. این است که عملکرد مجلس یازدهم نزد اذهان عمومی قابل قبول نیست و نتوانسته رضایت جامعه را جلب کند. این در حالی است که در مجلس دهم در بازه زمانی مشابه دوسال، 16 مصوبه بود که اجرایی شدند. اساسا طرح های نصف و نیمه نمی تواند کشور را از شرایط بحرانی که اکنون با آن دست به گریبان است نجات دهد. حافظه تاریخی بیانگر این است که اگر این مجلس کماکان با طرح ها و قانون های استخوان لای زخم خود دو سال باقی مانده را پشت سر بگذارد، در انتخابات مجلس دوازدهم ورق برمی گردد و این نمایندگان اقبالی برای تصاحب دوباره کرسی مجلس نخواهند داشت.