کشورهای اروپایی همواره میزبان مجرمان اقتصادی هستند

به گزارش اترک، کاظم غریب آبادی در نشست بزرگداشت نهم دسامبر (۱۸ آذر) روز جهانی مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از معدودترین کنوانسیون‌ها در امر مبارزه با جرائم است که کمترین مشکل را با مفاد آن داریم، تصریح کرد: زیرا هم آن مفاد را در قوانین داخلی گنجانده‌ایم یا جرم انگاری کرده‌ایم یا به دنبال تقویت آنها هستیم.

وی با بیان اینکه از این منظر که تجربه کشورهای مختلف در کنوانسیون در امر مبارزه با فساد تجمیع شده، به همین دلیل از تجربیات مثبت آن بهره گیری می‌کنیم، تصریح کرد: استرداد مجرمان یکی از ظرفیت‌های مهم کنوانسیون است که متاسفانه ما تاکنون از آن بهره‌ای نبرده‌ایم.

غریب آبادی توضیح داد: در خصوص استرداد مجرمان عموماً کشورها بر اساس معاهده خاص و دوجانبه با هم کار می‌کنند اما کنوانسیون مبارزه با فساد مقرر می‌کند که اگر بین کشورهایی در زمینه استرداد مجرمان که عموماً جرائم اقتصادی است معاهده خاص استرداد وجود ندارد می‌توانند به مفاد کنوانسیون استناد کنند و استرداد را انجام دهند حتی پیش بینی کرده که امکان دارد کشوری کنوانسیون را مبنای استرداد مجرمان قرار ندهد در اینصورت باید آن کشور اعلام کند که کنوانسیون را قبول ندارد البته تعداد این کشورها بسیار اندک است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبنای قانونی برای استرداد کشورها بر مبنای کنوانسیون وجود دارد، گفت: خوشبختانه ۱۸۷ کشور این کنوانسیون را به رسمیت شناخته‌اند و عضو آن هستند و کنوانسیون جهانشمول است پس می‌توانیم از مفاد آن بخوبی استفاده کنیم.

وی درباره ظرفیت جرم انگاری در کنوانسیون توضیح داد: در کنوانسیون بخوبی مسائل جرم انگاری مشخص شده که در قوانین ما هم بخشی از مقوله‌های کنوانسیون گنجانده شده یا نیاز به تقویت دارد.

غریب آبادی افزود: تسهیل همکاری‌های بین المللی میان کشورها در مبارزه با فساد هم از دیگر ظرفیت هلی کنوانسیون است که به اندازه‌ای اهمیت دارد که یک فصل از فصول چندگانه آن را به خود اختصاص داده که کشورهای غربی و آمریکا همواره با این فصل مشکل دارند اما کشورهای در حال توسعه مدافع آن هستند.

به گفته غریب آبادی، همکاری در زمینه مسائل کیفری و همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به امور کیفری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی متقابل، همکاری در مورد قلمرو قوانین و تحقیقات مشترک از موارد تسهیل همکاری‌های بین المللی است که کشورهای غربی تمایل به آن ندارند اما مبانی خوبی برای مبارزه با فساد هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه نباید صرفاً بر قوانین داخلی تمرکز کنیم، توصیه کرد: در پیگیری چنین مواردی حتماً باید به تعهدات کشورهای دیگر و مفاد کنوانسیون استناد کنیم.

غریب آبادی، استرداد اموال را از دیگر ظرفیت‌های کنوانسیون حقوق بشر عنوان و خاطرنشان کرد: در زمینه استرداد مجرمان شاید همکاری با کشورهای دیگر سخت‌تر باشد اما استرداد اموال مقداری راحت‌تر است؛ در زمینه استرداد مجرم ممکن است همراهی نشود اما در مورد استرداد اموالی که از کشور برده شده، کار بسادگی صورت می‌گیرد و کنوانسیون مفاد عالی در این زمینه دارد و کشورهای عضو را در چارچوب قوانین داخلی خود ملزم کرده است.

وی تاکید کرد: کشورهای اروپایی ناقص تعهدات بین المللی هستند و وقتی بحث مبارزه با فساد می‌شود صدای آنها بلند است و کشورهای دیگر را متهم می‌کنند اما همواره میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند. این یک تناقض بسیار بزرگی است که ما در عرصه بین‌المللی طلبکار این کشورها هستیم.