یک واقعیت تلخ در کشور ما بنا به اذعان گزارش‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئولی چون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزایش نابرابری، و شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور است، وضعیتی که می‌توان آن را «توسعه نامتوازن و ناپایدار» نام نهاد. کشور چهره‌ای دوگانه پیدا کرده است، در بخشی از آن جمعیت، فعالیت و امکانات توسعه‌ای تمرکزی عجیب پیدا کرده و در بخشی دیگر کمترین بهره از منابع و امکانات توسعه‌ای به چشم می‌خورد. اهمیت پایداری سرزمینی ایجاب می‌کند نوعی توازن و تعادل میان بخش‌ها و مناطق مختلف کشور حاکم باشد و در صورت پذیرش این موضوع لازم است تا استان‌هایی مثل خراسان شمالی که باوجود بهره‌مندی از منابع بالقوه توسعه همچون اقلیم مساعد، موقعیت ژئوپلیتیکی، مردم سخت‌کوش و منابع طبیعی متنوع، ناخواسته و به‌ناچار سال‌هاست در مدار توسعه‌نیافتگی گیر افتاده‌اند، در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در اولویت باشند و با دستیابی به جایگاه شایسته، سهم خود را در توسعه کشور بیش‌ازپیش داشته باشند.
در شرایطی هستیم که استان تهران که تنها سهمی حدود 0.8 درصد از کل مساحت کشو را دارد، نزدیک به 17% از کل جمعیت کشور را در خود جا داده است. یا 43% از کل جمعیت کشور در 5 استان (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان) متمرکز شده‌اند و این در حالی است که آن استان‌ها تنها حدود 26% از کل مساحت کشور را دارند. استان خراسان شمالی در میان استان‌هایی قرار دارد (خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) که باوجود نزدیک به 27% از مساحت کشور تنها 8% از جمعیت ایران را در خود دارند. این وضعیت از یک‌سو سبب بروز مشکلات عمده‌ای همچون تراکم، آلودگی و بد مسکنی در شهرهایی همچون تهران و مشهد و از سوی دیگر ظرفیت‌های پایین توسعه‌ای برای استان‌هایی چون خراسان شمالی شده است.
برای مثال پراکندگی واحدهای تولیدی صنعتی در سطح کشور نشان می هدکه استان خراسان شمالی سهمی کمتر از یک درصد از کل کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر را دارد و این در حالی است که چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی باوجود 17.5% از مساحت کشور حدود 40% از کل چنین کارگاه‌هایی را به خود اختصاص داده‌اند. وضعیت نابرابری که بدون منطق آمایشی و الگوی مناسب توسعه پدید آمده و در استان‌های به‌ظاهر بهره‌مند بحران‌هایی مانند کمبود آب و تخریب شدید محیط‌زیست را پدید آورده است.
سند آمایش استان خراسان شمالی در جلسه شورای عالی آمایش مورخ 11 اسفند 1399 در افق 1410 تصویب‌شده است. در این سند اهداف بنیادین توسعه فضایی استان غایت خواسته‌ای جامعه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی عنوان‌شده است و این در حالی است که کمترین مشارکتی از سوی مردم در چنین اقداماتی وجود دارد، حتی داده‌های اجتماعی موجود هم مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. برخی از این اهداف در سند مذکور چنین ذکرشده‌اند: ارتقای نرخ، تنوع و بهره‌وری اشتغال مولد و پایدار؛ خروج استان از رده‌بندی استان‌های محروم و فرودست؛ توسعه ظرفیت‌های نهادی توسعه و برنامه پذیری کنشگران اصلی استان؛ کاهش و پالایش شدت و کیفیت وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به منابع طبیعی و اقلیمی؛ ارتقای پایداری منابع طبیعی به‌ویژه منابع آب‌وخاک؛ کنترل و کاهش خطرپذیری پهنه‌های سکونت، فعالیت و ارتباطات در قبال مخاطرات طبیعی؛ حفظ هویت و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی متنوع استان؛ ارتقای ارتباط پذیری و تقویت نقش مفصلی استان در شبکه حمل‌ونقل فرا منطقه‌ای؛ ارتقا و انتقال از توسعه فضای کریدوری به توسعه فضای پهنه‌ای؛ ارتقای عدالت فضایی و بین قلمرویی در فرآیند توسعه استان؛ ارتقاء سطح امنیت استان از طریق به‌کارگیری الزامات دفاعی، امنیتی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه‌های توسعه‌ای استان.
چینش مفاهیمی زیبا بدون تعیین اولویت و مشخص کردن هدف راهنما در سندی با این اهمیت می‌تواند یکی از نکات انتقادی آن باشد، بااین‌حال اگر توسعه‌یافتگی استان را به‌عنوان هدف اصلی فرض کنیم می‌توانیم چکیده اهداف را پایداری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فضایی بدانیم که پیش‌شرط همه آن‌ها تحقق هدف توسعه ظرفیت نهادی استان است. بااین‌حال این هدف‌ها هیچ اشاره‌ای به لزوم مشارکت مردم استان در سند توسعه ندارند. گویی سند همچنان دستور کارهایی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی در تهران تنظیم کرده است. تجربه نشان می‌دهد در چنین وضعی اقدام خاصی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان‌ها به سبب تمرکزگرایی اداری و ضعف نمایندگی منافع استان در سطح ملی صورت نخواهد گرفت.
در این یادداشت مختصر نمی‌توان به همه ابعاد این سند مهم پرداخت و ازاین‌رو تمرکز خود را معطوف به ابعاد اجتماعی خواهیم کرد. در بخشی از این سند ویژگی‌های چشم‌انداز استان ذکرشده است که در حوزه اجتماعی به موضوعاتی چون «هویت منطقه‌ای و فرهنگی توسعه مدار و آینده‌گرا؛ منزلت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بالای بین گروهی و بین قلمرویی» اشاره رفته است. در حوزه اقدامات اجرایی در بخش اجتماعی تنها به عنوانی به نام «سرمایه اجتماعی» برمی‌خوریم که ذیل آن «برنامه کنترل آسیب‌های اجتماعی»، «برنامه توسعه منابع انسانی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر» و «برنامه توسعه و ساماندهی اشتغال» آمده است. در نقد این بخش می‌توان گفت که پیوندی میان این برنامه‌ها و اهدافی چون یکپارچگی و تنوع اجتماعی استان که در بخش اهداف بنیادین سند آمده وجود ندارد! همچنین برنامه‌های ذکرشده ذیل «سرمایه اجتماعی» بدون ارتباط موضوعی با این مفهوم هستند زیرا سرمایه اجتماعی بر عناصری چون اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، شبکه‌های تعامل و ارتباط و همکاری و آگاهی و درگیری در مسائل عمومی جامعه اتکا دارد.
برای آن‌که تصویری به نسبت واقع‌بینانه از وضع سرمایه اجتماعی استان به دست آید لازم است نگاهی به داده‌های اجتماعی موجود در این زمینه به‌ویژه نتایج پیمایش ملی وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور داشته باشیم که در سال 1397 وزارت کشور آن را با 17078 نفر پاسخگو از سراسر کشور (70% شهری و 30% روستایی) تهیه‌کرده است. در ابتدا ذکر این نکته لازم است که میانگین سرمایه اجتماعی در کشور حسب گزارش‌ها و تحقیقات متعدد روندی نزولی را در سال‌های گذشته طی کرده است (مهرگان و همکاران، 1391). در گزارش مذکور با ترکیب سه سطح سرمایه اجتماعی شامل کلان، میانی و خرد به محاسبه سرمایه اجتماعی کشوری اقدام کرده‌اند. میانگین این سرمایه در دامنه اعداد 1 تا 5 برابر با 2.45 است. به‌عبارت‌دیگر 50.2% از استان‌ها سرمایه اجتماعی کشوری خیلی کم و کمی دارند و 31.1 % هم سرمایه اجتماعی متوسطی را گزارش کرده‌اند. ازاین‌رو میانگین سرمایه اجتماعی کشور رقم 2.45 را به خود اختصاص داده است که کمتر از حد متوسط (عدد 3) است. بااین‌حال نگاهی به میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی کشور برحسب استان نشان می‌دهد که استان خراسان شمالی ازجمله استان‌هایی محسوب می‌شود که میانگین آن‌ها کمی از متوسط کشوری بالاتر است {این میانگین برای استان خراسان شمالی 2.64 است که در مقایسه به رقم 2.45 کشوری بالاتر است} اما از حد متوسط پایین‌تر است. این داده‌ها نشان می‌دهند که ارتقای سرمایه اجتماعی استان باید به‌عنوان یک هدف بسیار مهم در تمامی اسناد توسعه استان تعریف و راه‌کارهایی برای افزایش آن مانند تقویت روابط اجتماعی، پاسخگویی نهادی و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی همچون کتابخانه‌های عمومی، پارک‌های محلی و زمین‌های ورزشی پیش‌بینی شود.
اهمیت این مسئله زمانی آشکار می‌شود که در سرمایه اجتماعی سطح کلان به شاخص ارزیابی از آینده نگاه کنیم و بر این اساس ببینیم مردم استان چه نظری درباره آینده دارند. در سطح کشوری در سال 1397 حدود 62% از پاسخگویان گویه «آینده بدتر می‌شود» را انتخاب کرده بودند، 25% انتخابشان گویه «تغییری نمی‌کند» و فقط 12.6% گویه «بهتر می‌شود». استان خراسان شمالی ازجمله استان‌هایی است که میانگین پایین‌تری از میانگین کشوری دارند {میانگین کشوری 12.01% و میانگین استان خراسان شمالی 11.68% است}. همین داده نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران و برنامه ریزان توسعه در کشور و در استان‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود توجه چندانی به محیط اجتماعی که در آن عمل می‌کنند ندارند و هدف‌گذاری‌های آن‌ها ارتباط زیادی با نگرش‌ها، خواسته‌ها و نظرات مردم ندارد.
تهیه اسناد توسعه از سوی سازمان‌های مسئول همچون سازمان برنامه‌وبودجه کار مفیدی است اما باید دانست که بدون توجه به نیمرخ اجتماعی و آگاهی و مشارکت مردمی که قرار است این برنامه‌ها بر روی زندگی آن‌ها تأثیر بگذارد، کمتر برنامه توسعه‌ای می‌تواند موفق باشد. به‌احتمال رمز عدم توفیق دولت در تهیه برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن کشور همین بی‌توجهی به اهمیت و لزوم مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه باشد. چگونه می‌توان توسعه یک کشور، استان، شهر و روستا را بدون مشارکت مردم محقق کرد. دولت‌ها توانایی اجرای پروژه‌ها را دارند اما پروژه‌ها فقط بخشی از جریان عظیم توسعه را تشکیل می‌دهند.
منابع:
سازمان برنامه‌وبودجه کشور (1399) اسناد آمایش 31 استان کشور مصوب شورای عالی آمایش سرزمین 11/12/1399. سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین.
مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي (1397) مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (4) واكاوی عملكرد دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین. معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: تهران.
مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن و شهانواز، سارا (1391) برآورد روند سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 64: 24-5.
وزارت کشور (1397) گزارش کشوری پیمایش ملی وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور. وزارت کشور/ سازمان امور اجتماعی کشور/ مرکز ملی مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی با همکاری دانشگاه خوارزمی.