نرخ سوم بنزین؛ اصلاح ضروری یا فشار تازه بر جامعه؟
سرمقاله
اجرای نرخ سوم بنزین از نیمه دوم آذرماه و تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای مصرف مازاد، بار دیگر بحث اصلاح نظام سوخت کشور را در صدر توجهات اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. این تصمیم از سوی دولت بهعنوان اقدامی برای «مدیریت مصرف»، «کاهش قاچاق سوخت» و «هدفمند کردن یارانه انرژی» معرفی میشود؛ موضوعی که از منظر کارشناسی، بخشی از واقعیت اقتصادی کشور را منعکس میکند.
واقعیت این است که قیمت بنزین در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بهمراتب پایینتر است و این اختلاف قیمتی، هم زمینهساز مصرف بیرویه و هم ایجاد انگیزه برای قاچاق سوخت شده است؛ بنابراین اصلِ اصلاح قیمت انرژی و ساماندهی یارانه سوخت، امری ضروری و قابل دفاع است.
اما نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود، چگونگی اجرای این اصلاح است. افزایش نرخها در کشوری که بخش قابلتوجهی از اقتصاد آن – از حملونقل عمومی تا توزیع کالا، خدمات، تولید و حتی قیمت نهایی محصولات – به قیمت بنزین وابسته شده، میتواند به سرعت به تورم و افزایش هزینههای عمومی منجر شود. این همان نگرانی اصلی جامعه است: اصلاح قیمت، بله؛ اما نه به بهایی که سفره مردم را کوچکتر کند و چرخه افزایش قیمتها را به حرکت درآورد.
سؤال اساسی اینجاست: اگر دولت معتقد است بنزین باید به قیمت واقعی نزدیک شود، چرا ساختار اقتصادی کشور را بهگونهای اصلاح نمیکند که این وابستگی گسترده به بنزین ایجاد نشود؟
چرا باید شرایطی رقم بخورد که: خودروهای تکسوز همچنان بخش بزرگی از ناوگان باشند؟ تولیدکنندگان خودرو هیچ الزامی برای تولید خودروهای کممصرف، هیبریدی یا برقی نداشته باشند؟ زیرساخت حملونقل عمومی متناسب با جمعیت و نیاز توسعه نیافته باشد؟ مشوقهای جدی برای مصرف کمتر سوخت وجود نداشته باشد؟
در بسیاری از کشورهایی که اصلاح قیمتی انجام شده است، همزمان سیاستهای حمایتی و جایگزین نیز اجرا شده؛ از توسعه ناوگان حملونقل عمومی گرفته تا ارائه تسهیلات خرید خودروهای کممصرف و الزام خودروسازان به تولید خودروهای هیبریدی و برقی. اما در ایران، سالهاست که خودروسازان بدون تعهد مشخص به کاهش مصرف سوخت، به تولید مدلهای قدیمی ادامه میدهند و هنوز هیچ الزام جدی برای هیبریدیسازی یا برقیسازی ناوگان وجود ندارد.
این پرسش جدی مطرح است: چرا باید مردم، هزینه تصمیماتی را بپردازند که ریشه آن در نبود برنامهریزی برای توسعه فناوریهای نوین خودرویی و ضعف در سیاستگذاری صنعت خودرو است؟
اگر دولت بهدنبال اصلاح مصرف و کاهش فشار بر اقتصاد سوخت است، لازم است به موازات افزایش قیمت: برنامه مشخص حمایت از خودروهای کممصرف و هیبریدی ارائه شود. خودروسازان ملزم به تولید خودروهای جدید و کممصرف شوند. زیرساخت حملونقل عمومی تقویت شود. بستههای حمایتی برای خانوارهای آسیبپذیر تعریف گردد. نظارت جدی بر جلوگیری از افزایش قیمتها اعمال شود
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تصمیم اخیر بهجای اصلاح رفتار مصرفی، تنها منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد موج جدید تورم شود.
اصلاح قیمت سوخت، یک گام لازم است؛ اما این اصلاح زمانی موفق خواهد بود که عدالتمحور، تدریجی، کارشناسی و همراه با سیاستهای جایگزین باشد.