بامداد یکشنبه شش مهر ماه ۱۴۰۴ به تاریخ دیگری در تقویم مجادله ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای آن تبدیل شد. قریب به ده سال پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ (ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان)، سه کشور اروپایی حاضر در این توافق که دیگر به سختی حاضر به مشارکت در جلسه ای با حضور روسیه هستند با ادعای عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام، اقدام به فعال سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم های شورای امنیت علیه ایران کردند.
جدا از مباحث سیاسی پیرامون چرایی این اقدام تروئیکای اروپایی و دست رد آنها به طرح‌ها و پیشنهادهای وزیر خارجه ایران در آخرین جلسات برگزار شده در نیویورک، نامه «سید عباس عراقچی» به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت حائز نکات حقوقی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش اترک، ایرنا در ادامه گزارش تحلیلی خود نوشت: وزارت خارجه ایران از ابتدای توسل تروئیکای اروپایی به تهدید استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف در برجام برای بازگرداندن یک طرفه ایران به اجرای تعهدات برجامی، چند استدلال حقوقی را در نامه های مستند شده و محافل سیاسی و بین المللی مطرح و پیگیری کرد که سر فصلهای آنها در آخرین نامه وزیر خارجه منعکس شده است. مهم ترین این استدلال ها کدامند و هر کدام از آنها بر چه مبنایی استوار هستند؟
چرا ایران توسل اروپا به اسنپ‌بک را از نظر حقوقی نادرست می‌داند؟
استدلال ایران: ابلاغیه سه کشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب بوده و لذا کان‌لم‌یکن است.
توضیحات ایران به‌طور مفصل در نامه‌ای که وزیر امور خارجه حدود دو ماه پیش به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده بود، درج شده است. ایران معتقد است که تروئیکای اروپایی با توجه به سیاست‌های اعلامی و اعمالی خود، عملا بدون آنکه مانند آمریکا خروج از برجام را اعلام کنند، از توافق خارج شده‌اند و دیگر به‌عنوان اعضای برجام به حساب نمی‌آیند. طبق این تعریف، آنها حقی را که در قطعنامه برای اعضای برجام برای آغاز فرآیند اسنپ‌بک به رسمیت شناخته شده بود، از دست داده‌اند.
نکته بعدی این است که ایران معتقد است حتی اگر این موضوع را نادیده بگیریم و تروئیکای اروپایی را همچنان عضو برجام فرض کنیم، مراحل رسیدگی به اختلافات و حل‌وفصل آنها که در بند ۳۶ برجام ذکر شده، باید طی شود تا این کشورها بتوانند اعلامیه اسنپ‌بک را به شورای امنیت ارسال کنند.
براساس استدلال ایران، سه کشور اروپایی این مراحل را طی نکرده‌اند و این فرآیندها به سرانجام نرسیده است. بنابراین، از نظر رویه‌ای نیز این اقدام معیوب بوده و آنها حق انجام چنین کاری را نداشتند.
چین و روسیه نیز در نامه‌ها و اظهارنظرهایی که پیش از فعالسازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک و پس از آن ارائه کردند، این موضوع را مورد تایید قرار داده و اشاره کردند که تروئیکای اروپایی در موقعیت و جایگاهی نیستند که بتوانند از مکانیسم اسنپ‌بک استفاده کنند.
بازگشت قطعنامه های تحریمی و نادیده گرفتن واقعیت میدانی برنامه هسته ای ایران
استدلال ایران: اقدامات نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اوضاع را به‌طور اساسی دگرگون ساخته و قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را منسوخ و منفک از واقعیات موجود نموده است.
این استدلال در نامه اخیر وزیر خارجه به دبیرکل سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته اما کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کدام از قطعنامه‌های قبلی را به رسمیت نشناخته و عملا آنها را اجرا نکرده اما برای درک معنای این عبارت مندرج در نامه وزیر خارجه باید به این سوال جواب داد که چرا این قطعنامه ها در مرحله نخست صادر شدند.
منطق این قطعنامه‌ها به‌لحاظ تئوریک، هرچند از نظر ایران نادرست، این بود که برنامه هسته‌ای ایران و به‌ویژه غنی‌سازی آن به‌صورت گسترده پیش می‌رود و این موضوع تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. با این پیش‌فرض، این قطعنامه‌ها از ایران می‌خواستند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و البته غربی‌ها در این پروسه شانس خود برای این موضوع را با اعمال فشار از کانال شورای امنیت امتحان کردند.
راه‌حل آنها این بود که ایران با گروه ۱+۵، که صراحتا در قطعنامه ۱۹۲۹ نام برده شده‌اند، مذاکره کند و به یک راه‌حل جامع برسد. بنابراین تحریم به‌خودی‌خود هدف قطعنامه‌ها نبود بلکه قطعنامه‌ها از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کردند و راه‌حل غربی‌ها این بود که از طریق مذاکره به نتیجه‌ای برسند.
با این توضیح، نکته اول این است که با حملات نظامی غیرقانونی و تجاوزکارانه‌ای که توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه تاسیسات هسته ای ایران انجام شد و در جای خود محکوم است، عملا موضوع این قطعنامه‌ها منتفی شده است.
آمریکا و اسرائیل ادعا می‌کنند که «در نتیجه حملات آنها تاسیسات غنی‌سازی ایران در نطنز و فردو به علاوه تاسیسات بازفرآوری و آنچه در تاسیسات اصفهان بوده آسیب جدی دیده و ایران در کوتاه و میان مدت قادر به راه اندازی آنها نخواهد بود.»
روایت مقام های جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان آسیب وارد شده به این تاسیسات هم متمرکز بر این واقعیت است که این تاسیسات آسیب جدی دیده‌اند و در آخرین مورد این اظهارات، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در گفت و گویی با صدا و سیما تایید کرد که فرآیند غنی سازی در ایران در نتیجه این حملات متوقف شده است.
با در نظر داشت این واقعیت های میدانی، اکنون سوال اینجاست که قطعنامه‌های سازمان ملل که با هدف اعلامی متوقف کردن توسعه برنامه هسته ای ایران وضع شده بودند با توجه به صدمات وارد شده به برنامه هسته ای ایران، قرار است مانع از توسعه چه فرآیندی شوند؟ با توجه به وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، احیای قطعنامه‌ها در عمل بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود است.
در حال حاضر با توجه به شرایط میدانی موجود، مهم‌ترین علامت سوال غرب میزان و محل نگهداری مواد غنی شده ایران است که بر اساس توافق قاهره، ایران منطبق با تعهدات پادمانی، همکاری با آژانس برای شفاف سازی در این خصوص را در قالب یک جدول زمانی مورد توافق و با در نظر داشت شرایط امنیتی مکان این مواد، پذیرفته بود.
نکته دوم قابل ذکر این است که راه‌حل قطعنامه‌ها برای حل این مشکل، مذاکره ایران با گروه ۱+۵ بود. این مذاکرات یک‌بار انجام شد و به نتیجه رسید، اما آمریکا از این توافق خارج شد. علاوه بر این در خصوص هم شرایط میدانی برای انجام مذاکرات تغییر کرده است. به عنوان مثال، قطعنامه ۱۹۲۹ دستور می‌دهد که گروه ۱+۵ با ایران مذاکره کنند. اما چنین مذاکره‌ای با وضعیت کنونی میان اروپا و روسیه و غیره اساسا شکل نمی‌گیرد و حتی ایالات متحده نیز تمایلی به مذاکره با ایران از خود نشان نداده است.
بنابراین، از این زاویه نیز این موضوع مهم است که قطعنامه فقط تحریم نیست؛ قطعنامه هدفی داشت و راهکاری ارائه کرده بود که در این مورد مذاکره برای حل و فصل اختلاف هسته‌ای با ایران بود. تهران برای این مذاکرات هم اعلام آمادگی کرده بود که با پیش شرط های طرف های مقابل بدون توجه به واقعیت های میدانی روبه رو شد.
چرا فقدان اجماع در شورای امنیت مهم است؟
استدلال ایران: در خصوص رای‌گیری پیرامون پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی کره جنوبی، دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، به همراه الجزایر و پاکستان صراحتا اعلام کردند که تحریم‌ها منسوخ بوده و باید ملغی باقی بمانند. خودداری رئیس شورا، کره جنوبی و گویان از رأی مثبت نیز بیش از پیش عدم مشروعیت آن پیش‌نویس را برجسته ساخت. حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به‌روشنی بیان می‌دارند که تعهدات نمی‌توانند ناشی از روندهای نامعتبر یا فقدان اجماع در شورا ایجاد گردند.
موضوع فقدان اجماع را نباید در خلا بررسی کرد. فقدان اجماع به‌تنهایی مانع تصمیم‌گیری در شورای امنیت نمی‌شود بلکه در سایه نکاتی که پیشتر به آن اشاره شد، معنادار می‌شود. یعنی در شرایطی که استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه یک، اسنپ‌بک از نظر حقوقی معتبر نیست و دوم، قطعنامه‌های قبلی که اسنپ‌بک می‌خواهد آنها را احیا کند، دیگر موضوعیت ندارند چرا که هدف آنها منتفی شده و بر روی زمین دیگر مصداق ندارند، آن‌گاه فقدان اجماع و نظرات روسیه و چین معنادار می‌شود.
اگر دو عضو دائم شورای امنیت که طرف برجام بودند، معتقد باشند که اسنپ‌بک معتبر نیست و قطعنامه‌های قبلی قابل اجرا نیستند و موضوعیت ندارند و چند عضو دیگر شورای امنیت هم این نظر را داشته باشند، این نشان‌دهنده شکاف و گسل در شورای امنیت نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار بازگشت قطعنامه‌های پیشین است و از این جهت مهم است.
اما و اگرهای احیای کمیته تحریم‌ها
استدلال ایران: دبیر کل سازمان ملل باید مانع از هرگونه تلاش برای احیای سازوکارهای تحریمی، از جمله کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان، شود.
طبق قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل یک کمیته ویژه تحریم علیه ایران ایجاد شد. این کمیته مسئول نظارت بر اجرای تحریم‌ها، بررسی گزارش‌های کشورها درباره اقدامات اجرایی، رسیدگی به نقض‌ها، و ارائه توصیه به شورا بود.
ذیل همین کمیته، یک گروه کارشناسان مستقل ایجاد شد تا بر اجرای تحریم‌ها نظارت دقیق‌تری داشته باشد، گزارش‌های فنی و تحلیلی به کمیته و شورا ارائه دهد و موارد نقض احتمالی را مستند کند. این پنل به‌طور عملی موتور اجرایی و اطلاعاتی کمیته تحریم‌ها بود.
در شرایط فعلی موضوع پنل‌ها و کمیته‌ها، پیچیدگی های خاص خود را دارد و بخش زیادی از آن به دبیرخانه سازمان ملل برمی‌گردد. اگر فرض بر این باشد که قطعنامه‌ها احیا شده‌اند و باید پنل کارشناسی دوباره تشکیل شود، پروسه استخدام این کارشناسان باید کلید بخورد.
در حالی که در چند روز اخیر درباره نقش چین و روسیه در تشکیل دوباره این کمیته و پیشبرد کار در آن، اظهار نظرهای متفاوتی شده اما باید گفت که این حوزه نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. تنها در یک مورد از آنجا که تصمیم های این کمیته با اجماع اتخاذ می‌شود اگر چین و روسیه به اسم به رسمیت نشناختن فعالسازی اسنپ‌بک از حضور در جلسات این کمیته سرباز بزنند عملا سودمندی برای ایران نخواهد داشت چرا که غیبت آنها تاثیری در جلوگیری از اجرایی شدن تصمیمات نخواهد داشت.
با وجود این پیچیدگی‌ها، کار برای اروپا و آمریکا هم در این خصوص آسان نیست. اگر واقعاً دو عضو دائم شورای امنیت معتقد باشند که این سازوکار غیرقانونی است و شکل نگرفته، چالش‌هایی ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در روند تصویب بودجه پنل کارشناسی اخلال ایجاد کنند یا رای ندهند.
در همین راستا، وزیر خارجه در بخشی از نامه خود به دبیر کل سازمان ملل از او می‌خواهد که با تعبیر و تعریف ایران از روند طی شده همراه شود و با عدم پذیرش احیای قطعنامه ها اقدامی در راستای تشکیل کمیته های تحریمی و پنل‌های کارشناسی ذیل آن انجام ندهد.
اهمیت نامه نگاری های وزیر خارجه
نامه‌نگاری‌های دیپلماتیک وزیر خارجه در چند ماه اخیر که دلایل حقوقی ایران برای نامشروع دانستن بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت (مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را برمی‌شمارد و از آنتونیو گوترش می‌خواهد آنها را به رسمیت نشناسد، بخشی از استراتژی تهران برای مقابله با فشارهای بین‌المللی است. هرچند که این اقدامات نمی‌تواند در میدان عمل مانع از اجرایی شدن قطعنامه های شورای امنیت شود اما از چند جنبه سودمند به حساب می‌آید:
ایجاد سابقه حقوقی و مستندسازی رسمی در سازمان ملل: این نامه به‌عنوان یک سند رسمی در آرشیو سازمان ملل ثبت می‌شود و می‌تواند در آینده به‌عنوان مبنایی برای چالش‌های حقوقی یا دیپلماتیک استفاده شود. این کار ایران را به‌عنوان طرفی فعال نشان می‌دهد که می‌تواند در بلندمدت به تضعیف روایت غربی‌ها درباره عدم همکاری ایران کمک کند.
تقویت ائتلاف ایران با چین و روسیه در مخالفت با اقدام تروئیکای اروپایی: نامه ایران با نامه‌های مشترک قبلی مانند نامه ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ از سوی وزرای خارجه ایران، چین و روسیه که در آنها اسنپ‌بک را غیرقانونی می‌دانند، هم‌خوانی دارد. این هماهنگی می‌تواند عدم اجماع در شورای امنیت را برجسته کند، زیرا چین و روسیه (به‌عنوان اعضای دائم با حق وتو) می‌توانند در اجرای قطعنامه‌های احیاشده اخلال ایجاد کنند.
این اقدام فضا را به نفع ایران تغییر می‌دهد، زیرا حتی اگر تحریم‌ها روی کاغذ احیا شوند، اجرای عملی آنها در برخی حوزه ها با چالش مواجه می‌شود و ایران می‌تواند تجارت با این کشورها را تا حدودی ادامه دهد.
تغییر فضای دیپلماتیک و فشار بر کشورهای غربی و تاثیر بر افکار عمومی: این نامه‌نگاری‌ها می‌تواند روایت طرف اروپایی مبنی بر عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران و محق نشان دادن خود را زیر سوال ببرد. ارسال و انتشار عمومی این نامه در کنار صدور بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران می‌تواند روایت ایران را مبنی بر سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از فرآیند موسوم به اسنپ‌بک تقویت کند. تقویت روایت ایران در حقیقت کمک به تغییر فضایی است که ایران را متخلف دانسته و این کشور را مسئول تشدید تنش معرفی می‌کند.
برخی از تحلیل گران و کارشناسان معتقدند که هرچند این نامه نگاری‌ها ممکن است در باور عمومی بیشتر جنبه دفاعی و عکس العملی داشته باشد و در میدان نتواند روند اجرای تحریم های شورای امنیت را متوقف سازد اما می‌تواند بر پیچیدگی های اجرا افزوده، حمایت های بین المللی از فرصت دادن به دیپلماسی را تقویت کرده و مسیر را برای تجارت ایران با چین و روسیه هموارتر سازد.