یک سال از استقرار دولت چهاردهم گذشته و امروز شاید مهمترین مسئلهای که پیش روی جامعه و نیروهای فعال سیاسی قرار دارد، «وارونگی انتظارات» است. دولتی که با حمایت بخشی از جریان اصلاحطلب و نیروهای میانهرو بر سر کار آمد، در عمل به گونهای چیدمان مناصب حکومتی و مدیریتی را سامان داد که سهم اصلی آن نه به حامیان انتخاباتیاش بلکه به رقبای دیروز و منتقدان دیرینهاش رسید. این پدیده، اگرچه در ساختار سیاسی ایران بیسابقه نیست، اما به دلیل شرایط ویژه امروز کشور ابعادی متفاوت یافته است.
مصالحه نانوشته
قدرت در ایران محصول یک روند چندلایه است. انتخابات تنها یکی از این لایههاست. لایههای دیگر، همان مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیریاند که در تعیین سرنوشت دولتها سهم اصلی را دارند. پزشکیان، در مقام رئیسجمهور، ناچار به ورود به مصالحهای نانوشته شد؛ مصالحهای که در آن، حفظ تعادل با نهادهای پرنفوذ و جلب رضایت گروههای قدرتمند، بر وفاداری به بدنه انتخاباتی ترجیح یافت.
این مصالحه در ظاهر برای «حفظ ثبات» انجام شد، اما در عمل موجب شد سرمایه اجتماعیای که به واسطه انتخابات انباشته شده بود، به سرعت مستهلک شود. به بیان دیگر، رأیدهندگان با تصور تغییر آمدند، اما با توزیع نامتوازن قدرت مواجه شدند.
سهگانه حامیان دولت
از دل این وارونگی، سه نوع واکنش در میان حامیان سابق دولت شکل گرفت:
نخست، گروهی که به دلیل برخورداری از موقعیتهای اجرایی، سکوت پیشه کردند. سکوتی که نه از رضایت، بلکه بیشتر از «محاسبه هزینه و فایده» ناشی میشود.
دوم، گروهی که هنوز در انتظارند. آنان میپندارند با صبوری و وفاداری، شاید به بخشی از ساختار قدرت راه پیدا کنند. این گروه، همانهاییاند که با ادبیات رسمی دولت همسو میشوند و از نقد فاصله میگیرند؛ چرا که امید دارند «درهای بسته» روزی به رویشان باز شود.
و سوم، گروهی که واقعیتهای زمخت و غیرقابل انکار را میبینند: از ناترازیهای عمیق اقتصادی گرفته تا بنبستهای سیاست خارجی. این گروه، امروز صدای انتقادشان بلند شده است؛ زیرا دریافتند که وعدههای داده شده بیش از آنکه برنامه اجرایی باشد، نوعی «چک بیمحل سیاسی» بوده است.
پزشکیان و اطرافیانش
در این میان، شخص رئیسجمهور رفتاری متفاوت از بسیاری از منصوبانش دارد. پزشکیان، بهدرستی دریافته که تنها راه برونرفت از بحرانها، گفتوگوی صادقانه با مردم است. او در مواضع و سخنانش نشان داده که تلاش میکند مسائل را بیپرده بیان کند. اما مشکل آنجاست که اطرافیان او، چه آنهایی که منصوب شدهاند و چه آنهایی که همچنان در صف انتصاب ایستادهاند، از این صداقت فاصله گرفتهاند. آنان همچنان دل به «هسته سخت قدرت» بستهاند و برای بقای سیاسی خود، از مواجهه با واقعیتها طفره میروند.
این تضاد، شکاف تازهای ایجاد کرده است: فاصله میان رئیسجمهور و «بادمجاندورقابچینهایی» که به جای بازتاب مشکلات واقعی جامعه، خود را در ترازوی رضایت بالادستیها قرار دادهاند.
جنگ دوازده روزه و امنیت مردمپایه
رویداد «جنگ دوازده روزه» بار دیگر اهمیت امنیت مردمپایه را به رخ کشید. پزشکیان دریافت که در شرایط پرتنش منطقهای، نمیتوان امنیت را صرفاً به معادلات سختافزاری تقلیل داد. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند در تصمیمگیریها و منافع ملی سهمی دارند.
به همین دلیل، او گامهایی هرچند محتاطانه برای چرخش به سمت مردم و منافع عمومی برداشته است. اما استانداران و مدیرانی که هنوز در رؤیای تثبیت موقعیت خود هستند، این پیام را درنیافتهاند. آنان همچنان بر مدار چاپلوسی و حفظ پیوند با مراکز قدرت حرکت میکنند و «چشم بر واقعیتها بستهاند»؛ واقعیتهایی که هر روز خود را در سفره مردم، در بازار ارز و در هوای آلوده شهرها نشان میدهد.
مسأله اصلی: ناترازیها
همه این کشمکشها در حالی جریان دارد که دولت چهاردهم با انبوهی از ناترازیها دست و پنجه نرم میکند: ناترازی در بودجه، انرژی، آب، و حتی اعتماد عمومی. سیاست خارجی نیز نه تنها به حل این ناترازیها کمکی نکرده، بلکه با تداوم تعلیق در روابط بینالمللی، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد ساخته است.
در چنین شرایطی، توقع عمومی این بود که دولت دستکم اولویتهای خود را صادقانه اعلام کند؛ اما آنچه رخ داد، بیشتر شبیه نوعی «مدیریت روزمره» است، بدون آنکه افقی روشن برای خروج از بحرانها ارائه شود.
دولت چهاردهم با تناقضی بنیادین روبهروست: از یکسو پزشکیان میکوشد با مردم صادقانه سخن بگوید و از سوی دیگر، حلقه اطرافیانش با تکیه بر محاسبات قدرت، از این صداقت فاصله میگیرند. این دوگانگی نه تنها به فرسایش سرمایه اجتماعی دولت دامن زده، بلکه آینده سیاسی آن را در هالهای از ابهام قرار داده است.
امروز مسأله اصلی دیگر حمایت یا مخالفت با دولت نیست. پرسش این است که آیا ساختار سیاسی حاضر است به جای تکیه بر وفاداریهای محفلی، به سمت مردم و منافع واقعی آنان بچرخد؟ یا همچنان مسیر پرهزینهای را ادامه میدهد که در آن وعدههای بلا محل، جایگزین برنامهریزی واقعی شده است.