مرگ آزادی رسانه با نقاب «مقابله با اخبار کذب»
سرمقاله
به عنوان سردبیر روزنامه اترک، وظیفه خود می‌دانم که فریاد مردم و رسانه‌ها را به گوش مسئولان برسانم، در زمانی که صدای حقیقت در معرض سکوت قرار گرفته است. لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با 205 رأی موافق در مجلس به تصویب رسید، اما این قانون نه گامی برای ساماندهی فضای مجازی، بلکه تلاشی آشکار برای ساکت کردن منتقدان و پنهان کردن فسادهای ساختاری است. با واژگان مبهم و تفسیرپذیری چون «محتوای خلاف واقع» و «تشویش اذهان عمومی»، این لایحه به جای حقیقت‌جویی، شمشیر سانسور را بر گردن رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی آخته است. آیا در شرایط کنونی که مردم با بحران‌های کم آبی، قطعی برق، معیشتی، و... دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نیاز کشور به ارائه و تصویب چنین طرح‌هایی است؟
آقای پزشکیان! مردم در انتخابات به شما رأی دادند، نه به خاطر وعده‌های مبهم، بلکه به امید تغییر، شفافیت و جلوگیری از تصویب طرح‌های محدودکننده‌ای چون «طرح صیانت». آن روزها که مردم در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه طرح صیانت فریاد زدند، شما قول دادید صدای آن‌ها را بشنوید. اما حالا چه شده است؟ این لایحه، که به نام مقابله با اخبار کذب به مجلس آمده، چیزی جز همان طرح صیانت با نامی دیگر نیست. آیا این پاسخ اعتماد مردمی است که به امید اصلاح به شما رأی دادند؟ آیا قرار است بار دیگر اعتماد شکننده مردم زیر پای قوانینی اینچنین لگدمال شود؟ مردم امروز به جای قوانین محدودکننده، به اشتغال، معیشت، عدالت و شفافیت نیاز دارند. آیا اولویت کشور بستن دهان رسانه‌هاست یا حل بحران‌هایی که زندگی روزمره مردم را فلج کرده است؟
نگاهی به تجربه سنگاپور بیندازیم. لی کوآن یو، در کتاب «از جهان سوم به جهان اول»، شفافیت و آزادی رسانه‌ها را کلید موفقیت کشورش می‌داند. در سنگاپور، اگر رسانه‌ای انتقاد درستی مطرح می‌کرد، دولت مشکل را حل و از رسانه تشکر می‌کرد. اگر دروغی منتشر می‌شد، پاسخ شفاف دولت در رسانه‌ها منتشر می‌گردید. این شفافیت بود که فساد را ریشه‌کن کرد، تا جایی که وزیر توسعه ملی سنگاپور به دلیل اتهام رشوه خودکشی کرد، چون می‌دانست در نظامی شفاف، فساد جایی ندارد.
فرید موسوی، نماینده مجلس، به درستی پرسید: «چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه‌های منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟» پاسخ روشن است: هیچ تضمینی! وقتی واژگان این لایحه به قدری مبهم است که هر انتقادی می‌تواند «تشویش اذهان عمومی» تلقی شود، وقتی مرجع تشخیص «خبر کذب» مشخص نیست و سازوکار اعتراض غایب است، این قانون چیزی جز مجوز قانونی برای اعمال سلیقه نیست. علی آذری، دیگر نماینده مخالف، هشدار داد که این لایحه «تورم رفتار کیفری» ایجاد می‌کند و به جای حل مشکلات، پرونده‌های قضایی را انباشته و رسانه‌ها را مرعوب خواهد کرد.
کاربران شبکه اجتماعی ایکس نیز خشم خود را پنهان نکرده‌اند. یکی از کاربران نوشته: «این لایحه یعنی خداحافظی با هر نوع انتقاد در فضای مجازی. حالا هر توییتی می‌تواند جرم تلقی شود!» دیگری پرسیده: «چطور می‌خواهیم فساد را افشا کنیم وقتی هر خبر انتقادی را می‌توانند غیرواقعی بخوانند؟» این صداها، فریاد مردمی است که از سانسور به ستوه آمده‌اند. آن‌ها به یاد دارند که در ماجرای کرونا، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی بودند که هشدار دادند، اما تکذیب شدند. در فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق‌های نجومی نیز رسانه‌ها حقیقت را فریاد زدند، اما با تهدید مواجه شدند.
آقایان قانون‌گذار! در شرایطی که مردم زیر فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی کمر خم کرده‌اند، این لایحه نه تنها امنیت روانی جامعه را تقویت نمی‌کند، بلکه با تهدید آزادی بیان، گسست میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند. مردم در جنگ رسانه‌ای 12 روزه کنار نظام ایستادند، اما پاسخ آن‌ها نباید سانسور باشد. نیاز امروز کشور، نه قوانین محدودکننده، بلکه شفافیت، پاسخگویی و اقدام عملی برای حل مشکلات معیشتی، بیکاری و فساد است. این لایحه، مرگ آزادی نیم‌بند رسانه‌ها و پیروزی فساد است.
آقای پزشکیان، به وعده‌هایتان بازگردید. مردم به شما رأی دادند تا صدای آن‌ها باشید، نه ساکت ماندن صدای‌شان. این قانون را متوقف کنید، پیش از آنکه اعتماد مردم را برای همیشه از دست بدهیم.