ایران، تشنه اصلاح فوری نظام حکمرانی آب

     کم آبی و خشکسالی، نقل این روزهای ساکنان بسیاری از روستاها و شهرهاست. حکایتی که به تعبیر فردوسی پاکزاد، «یکی داستان است پر آب چشم». حقیقت تلخی است اما باید پذیرفت با تغییرات اقلیمی حاکم بر کره خاکی، قصه پر غصه خشکسالی و پیامدهای ناگوارش هر سال با شدّت و حدّت بیشتری خود را به ما تحمیل کند. بر اساس گزارش های مراجع جهانی، ایران یکی از سیزده کشوری است که با بحران جدی و تنش آبی مواجه است و خاورمیانه جزو مناطقی محسوب می شود که در سال های پیش رو بیشترین اثرپذیری از تغییرات اقلیمی را خواهد داشت.

    در دهه های اخیر بارش ها در ایران کم و کمتر شده، سطح آب سفره های زیرزمینی پایین و پایین تر رفته و توان زیست بوم ما برای پاسخگویی به فشار تقاضای آب و استحصال این منبع حیاتی، دچار کاهش چشمگیری شده؛ از این رو، مدیریت منابع آب، به ویژه در نیمه دوم سال همواره یکی از دغدغه های جدی نظام حکمرانی کشور بوده است. با این تفاصیل، جای تعجب است که در همه این سال ها، نگاه سازمان های متولی اغلب بر دو راهکار چالش برانگیز متمرکز بوده است: درخواست از مشترکان برای کاهش مصرف و همزمان، پیش بردن طرح های سازه ای بسیار پر هزینه و زمانبر مثل سدسازی و حفر چاه های ژرف. در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان، نظام حکمرانی منابع آب باید متحول شود، چون طرح های یادشده بیشتر به مسکّن هایی شبیه است که تنها چند صباحی درد بی آبی را کم می کند، اما به هیچ وجه درمان این بیماری حاد نیست.

    به گواه داده های آماری، حدود 90 درصد منابع آب کشور، در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ بنابراین صرفه جویی مشترکان آب شرب اگرچه لازم است، اما چاره اساسی این بحران نیست؛ به ویژه که حدود 20 درصد آب تصفیه شده هم پیش از آن که به مشترکان برسد، در شبکه های فرسوده انتقال، هدر می رود. از طرف دیگر، سدسازی های بی رویه با توجه به شدت تبخیر در کشور ما و تبعات زیست محیطی این پروژه های بزرگ، بیشتر به اتلاف منابع می انجامد. در حالی که با افت شدید منابع آب های زیرزمینی، آنچه بیشتر باید مدنظر متولیان باشد، تعریف و پیشبرد نهضت ملی آبخیزداری و آبخوانداری است تا مگر در سال های متمادی پیش رو، بخشی از منابع از دست رفته، به نوعی جبران شود. تجارب موفق برخی کشورهای منطقه در این زمینه، پیش روی ماست.

    تحول در نظام حکمرانی منابع آب، باید سمت و سوی تحول بنیادین در بخش کشاورزی را به خود بگیرد. تنها در حوزه انتخابیه من، از 450 روستای واقع در شش شهرستان استان خراسان شمالی، بیش از 300 روستا در سال جاری با درجات مختلفی از معضل خشکسالی و کم آبی مواجه هستند. توجه به مسائل و مشکلات این آبادی ها، که دیگر در آن ها از آبادانی خبری نیست، باید جزو اولویت های اصلی تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه امنیت ملی قرار گیرد. به خطر افتادن امنیت غذایی و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهاجرت بی رویه و ناگزیر روستاییان به شهرها و شنیده شدن صدای پای جنگ آب بین مناطق همجوار، حاکی از چرایی این اولویت گذاری در باور من است.

    تبعات ناگوار این ابربحران چنان آشکار است که اگر بار دیگر کسی در جایگاه ریاست جمهوری به صرافت بیفتد همانند سال های گذشته، این جمله را بر زبان آورد که حتی آب خوردن ما به مذاکرات و برجام مربوط است، در تریبون ها و رسانه های خاص آن را به سخره نخواهند گرفت؛ چون نیاز به اعتبارات هنگفت برای اجرای پروژه های تامین آب و تکمیل انبوه طرح های ناتمام آبرسانی در سراسر کشور، بر کسی پوشیده نیست. ضمن آنکه همکاری های بین المللی در بخش مدیریت بهینه منابع آب، فقط به تامین منابع مالی محدود نمی شود و ورود دانش و فناوری روز را نیز در بر می گیرد.

    به باور من، با توجه به غلبه شیوه های سنتی تولید کشاورزی، پایین بودن بهره وری و محدودیت شدید منابع آب و خاک در کشور، نیازمند اتخاذ تصمیم های بزرگ و دشوار هستیم؛ تدابیری که تضمین کننده حیات تمدنی در این سرزمین خواهد بود. اگر شرایط بودجه کشور و درآمدهای دولت خوب بود، جا داشت که با تاسیس یک صندوق مالی حمایتی ویژه، بخشی از فعالیت های کشاورزی برای مدتی، تعطیل و غرامت لازم برای جبران به بهره برداران پرداخت شود تا بدین ترتیب، فشار کمتری به منابع آبی موجود وارد آید. اکنون نیز باید با دوری جستن از سیاست های شعارزده و شکست خورده قبلی، اصرار بر خودکفایی حداکثری را از دستور کار خارج کرد. از یاد نبریم که به زعم بسیاری از کارشناسان، منابع کنونی ما تنها برای تولید غذای موردنیاز نیمی از جمعیت حال حاضر کشور کفایت می کند.

   با توجه به شرایط موجود، و برای حفظ پایداری سرزمینی، لازم است تولید در بخش کشاورزی به کشت چند محصول استراتژیک با گونه های مقاوم به کم آبی محدود شود و تامین دیگر نیازهای غذایی کشور، با تنوع بخشیدن به منابع واردات و گسترش شیوه هایی مثل کشت فراسرزمینی، تضمین شود. از سوی دیگر، باید طرح های کلان و پرهزینه انتقال آب هم به تامین آب شرب محدود شود. برای جبران اشتغال از دست رفته بخش کشاورزی نیز توجه به آنچه نیاکان ما برای سازگاری با کم آبی در فلات ایران انجام می دادند، تا حدود زیادی راهگشا خواهد بود: در سده های پیشین، ایران که در چهارراه اتصال تمدن های جهان کهن واقع شده بود، یک گذرگاه تجاری مهم و پیونددهنده بازارهای ممالک دور و نزدیک به یکدیگر به شمار می رفت و ایرانیان همواره از این مزیت ژئوپلتیکی نهایت استفاده را می کردند. اکنون نیز با تنش زدایی، خروج از پیله انزوا و حضور موثر در پیمان های منطقه ای، می توان ایران را به نقطه اتصال شاهراه های زمینی، هوایی و دریایی و کانون مراودات تجاری بین المللی تبدیل کرد، به منابع درآمدی کشور تنوع بخشید و ایران را از کشوری کشاورزی محور اما با سرزمینی خشک، به یک کشور تجارت محور و اقتصادی پویا و مدرن مبدل ساخت. توسعه گردشگری و توریسم طبیعی، تاریخی و درمانی نیز می تواند جایگزین بخشی دیگر از ظرفیت های اشتغال بخش کشاورزی معیشتی و کم بازده فعلی باشد. جلب سرمایه های داخلی و خارجی برای ارتقای بخش صنعت، سرمایه گذاری در صنایع هایتک به ویژه نانو و بایو تکنولوژی، هوش مصنوعی، آی.تی و نظایر آن نیز به موازات محدودسازی بخش کشاورزی باید مدنظر تصمیم سازان و نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.

    و البته آنچه بیش و پیش از همه این ها باید در مرکز توجه دست اندرکاران باشد، پیگیری سیاست های اصلاحی در نظام حکمرانی منابع آب، با استفاده از دیدگاه ها و مشارکت عموم ذینفعان، جلب همکاری نخبگان دغدغه مند و شرکت های دانش بنیان، اجرای طرح های کلان تصفیه و بازچرخانی آب و استفاده از آب های خاکستری، سرمایه گذاری برای اصلاح شبکه های فرسوده انتقال و توزیع و گسترش شبکه های آبیاری نوین، اتخاذ تدابیر جامع با تجدید ساختارهای کنونی و ایجاد نظام یکپارچه مدیریت منابع آب است. تشکیل وزارت آب و محیط زیست می تواند به منزله یکی از این راهکارهای عملیاتی و سودمند در این زمینه قلمداد شود.