در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد، توجه افکارعمومی، نمایندگان مجلس و نهادهای کارشناسی به برنامه‌ها و رویکردهای دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، معطوف شده است. مدنی‌زاده، استاد دانشگاه و دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، با سابقه‌ای پژوهشی و آکادمیک، در شرایطی برای تصدی این مسئولیت معرفی شده که اقتصاد ایران با چالش‌هایی جدی همچون تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، نابرابری اجتماعی و فشار تحریم‌ها مواجه است.
برنامه پیشنهادی مدنی زاده، واکنش‌های متفاوتی در فضای کارشناسی و سیاسی کشور ایجاد کرد. از یک سو، برخی نمایندگان و تحلیل‌گران اقتصادی از تمرکز مدنی‌زاده بر سرمایه‌گذاری، عدالت اقتصادی و ارتقاء بهره وری حمایت می کنند و از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان و نهادهای پژوهشی منتقد، رویکردهای اقتصادی وی را برگرفته از مکتب اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرال دانسته و نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی اجرای آن هشدار می‌دهند.
موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتشار تحلیلی درباره برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، به بررسی و نقد محورهای کلیدی این برنامه پرداخته است. بر اساس این تحلیل، پنج ویژگی مهم در رویکرد اقتصادی مدنی‌زاده به چشم می‌خورد که از منظر این موسسه، دارای پیامدهای جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور خواهد بود.
به گزارش جماران، بر این اساس، موسسه مطالعات دین و اقتصاد در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود با عنوان « پنج ویژگی کلیدی برنامه دکتر مدنی زاده، دانش آموخته مکتب و دانشگاه شیکاگو به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی» منتشر کرد، آورده است:
ویژگی نخست:
راهبرد محوری برنامه پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده: توسعه صادرات در قالب افزایش تراز تجاری از طریق افزایش جذابیت صادرات
راهکار دوم برای افزایش جذابیت صادرات:
حذف تعهد پیمان سپاری ارزی صددرصدی: صادرکننده دیگر متعهد نیست که همه ارز دریافتی خود را تحویل دهد و بازگرداند.
پس، آن به اصطلاح صادرکننده مجاز می شود که:
۱-۲- حداقل بخشی از ارز دریافتی را در قالب ریال بازگرداند (به سود صادرکننده و به ضرر ذخیره ارزی کشور منجر به تهی سازی ذخیره ارزی کشور ). (دقیقا طبق رهنمود های ریچارد نفیو.. با کارکرد تحریم از درون)
۲-۲- بخشی از ارز دریافتی را از کانال واردات به کشور بازگرداند. در این چارچوب، کارکرد ارز صادراتی به ارز وارداتی تبدیل می شود. ارزی که برای صادرات تخصیص یافته بود؛ برنمی گردد تا از آن بتوان برای تامین کالاهای اساسی و ضروریات زندگی عامه مردم استفاده شود!!! (فقرا فقیرتر می شوند)
به جای آن صادرکننده سابق در قامت واردکننده می تواند از آن ارز برای واردات کالاهای لوکس استفاده کند. کالاهایی که برای واردکنندگان سودآور است. برای مصرفکنندگان ویژه هم بهانه ای برای فخر فروشی و نمایش تجمل خواهد بود.
«ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و زندگی تجملی تری به نمایش می گذارند. شکل نوینی از مانور تجمل پساجنگ تکرار می شود»
در این شرایط یک جامعه بازار شکل می گیرد که در آن شکاف طبقاتی و نابرابری برجسته و عیان می شود. در نتیجه، حس تبعیض فراگیر می شود. عامه مردم بیش از پیش حس می کنند که زندگی شان از دست رفته است. یک سیاست اقتصادی نابجا به بحران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل می شود. آنچه که به درونی شدن وابستگی دامن می زند. این سازوکار دقیقا همان استراتژی دولت اوباما پس از پذیرش برجام است.
در آن زمان نیز سیل واردات کالاهای لوکس به ایران با تمرکز بر یک طبقه اجتماعی ابرثروتمند، طبقه ای نوکیسه و غیرمولد در دستور کار قرار گرفت. طبقه ای که دو ویژگی کلیدی داشتند: اشتهای بی پایان برای مصرف های لوکس و نداشتن قیدی به نام قیمت برای خرید کالاهای لوکس. در نتیجه شکاف در مصارف و سبک زندگی لوکس این طبقه در درون کشور برجسته شد. آن زمان این شکاف در درون کشور بود. اما حالا این شکاف و موضع مقایسه می‌تواند به الگوی مصرف و سبک زندگی لوکس کشورهای غربی هم تسری یابد. در شرایط امروز این شکاف ها می تواند فراتر از تبعات فرهنگی، تبعات مخاطرات تمامیت ارضی داشته باشد. چون این کشورها و حامیان آنها به مناطقی از کشور چشم دوخته اند.
در پایان، موسسه مطالعات دین و اقتصاد آورده است که این تحلیل برگرفته از ارزیابی حجت الاسلام دکتر رجایی، استاد تمام اقتصاد موسسه امام خمینی از برنامه دکتر مدنی زاده و همچنین مباحث مطرح در پنج شنبه های موسسه مطالعات دین و اقتصاد برای دولت چهاردهم است.
در مقابل، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به دفاع از برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده پرداخته و تأکید می‌کند که تقویت سرمایه‌گذاری یکی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و ارتقاء حاشیه سود تولیدکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و اشتغال شود. همچنین انارکی محمدی بر اهمیت تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده رانت‌خواران تأکید دارد و معتقد است که اجرای معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای کسب‌وکارها، به ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاران، باید جذابیت سرمایه گذاری افزایش یابد، گفت: تقویت سرمایه گذاری، که در برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده مورد توجه قرار گرفته، از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
احمد انارکی محمدی در خصوص برنامه های دکتر مدنی زاده در حوزه «عدالت اقتصادی» گفت: قطعا تحقق عدالت در حوزه اقتصادی یکی از مطالبات مهم مردم است؛ چراکه طی سال های اخیر حضور گسترده دلالان باعث شده که در اجرای عدالت اقتصادی با موانعی مواجه شویم؛ به عنوان نمونه، یارانه‌هایی که داده می شود، باید مستقیما به دست مردم برسد تا از سوء استفاده رانت‌خواران و واسطه‌ها جلوگیری شود که این مساله به خوبی در برنامه های دکتر مدنی زاده آمده است.
وی همچنین در خصوص ضرورت ایجاد حاشیه سود برای تولیدکنندگان، معتقد است: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، اهمیت موضوع تولید و اقتصاد کاملاً مشهود است. بنابراین، ارتقاء حاشیه سود تولیدکنندگان ضروری است. همچنین برای جذب سرمایه گذاران، باید جذابیت سرمایه گذاری افزایش یابد. در غیر این صورت، فعالیت‌های دلالی که حاشیه سود بالاتری دارند، ترجیح داده می‌شوند. بنابراین، تقویت سرمایه گذاری، که در برنامه‌های مدنی‌زاده مورد توجه قرار گرفته، از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در خصوص عدم گره زدن اقتصاد کشور به رفع تحریم‌ها، گفت: تحریم‌ها، متاسفانه، فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و اگر این تحریم‌ها برداشته شوند، قطعا سرعت رفع موانع اقتصادی و اجرای برنامه‌ها افزایش خواهد یافت. اما اگر بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و پیچیدگی‌های اداری (بروکراسی) را کاهش دهیم، قطعا در تحقق اهداف اقتصادی سرعت بیشتری خواهیم داشت.
انارکی محمدی همچنین با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی هدفمند به کسب و کارها، اظهار داشت: درست است که مالیات بخشی از بودجه کشور را تامین می‌کند، اما در شرایط فعلی که بسیاری از مراکز تولید در حال تعطیلی هستند، باید به سمت معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای کسب و کارها حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری تقویت شود؛ که این مساله به درستی در برنامه های دکتر مدنی زاده آمده است.