طغیانی: بی‌ثباتی ارزی عامل ناامنی است و روح و روان مردم را نابود می کند
مهدی طغیانی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره بحث سیاست ارزی کشور که درباره آن دو قانون بانک مرکزی و قانون ماده ۲۰ احکام دائمی وجود دارد، گفت: سیاست های ارزی کشور مشخص شده است اما بانک مرکزی بدون توجه به این سیاست، در بی سیاستی مطلق، قیمت بازار را انکار می کند و می گوید کاری به قیمت بازار ارز ندارد؛ بله شما کاری ندارید اما او به شما کار دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: قیمت بازار غیررسمی یا بازار آزاد ارز که باید با سیاست های بانک مرکزی کنترل می شد در دو ماه اخیر با افزایش ۱۵ هزار تومانی مواجه شده است و بعد از تمام التهابات تنها ۲ هزار تومان کاهش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه این اتفاقات به این معنا است که بانک مرکزی برنامه ای برای سیاستگذاری ارزی منطبق بر قانون ندارد، عنوان کرد: بی ثباتی ارزی عامل ناامنی است. مشکل ناامنی صرفا با مسائل جنگی که توسط دشمنان به وجود می آید نیست بلکه مشکل همین سیاستگذاری های ارزی است که روح و روان مردم را نابود می کند.
طغیانی در ادامه با بیان اینکه با سیاستگذاری فعلی، نیاز ارزی کشور روز به روز افزایش یافته و ارزآوری کاهش داشته است، عنوان کرد: کم اظهاری در واردات و بیش اظهاری صادرات نتیجه بی رغبتی به صادرات می شود این در حالی است که در برنامه هفتم گفته ایم سالیانه باید ۲۳ درصد صادرات افزایش یافته و ارزآوری کنیم اما با این سیاست ها نمی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس باید نظرسنجی از صادرکنندگان داشته باشد و ببیند آیا آنها با این سیاست های ارزی مایل به صادرات هستند یا خیر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات معکوس است و کسی مایل به آن نیست. آقایان به ارز نفت دلخوش کرده اند در حالی که ارز نفت ناامنی می آورد یعنی اگر در آینده رئیس جمهور دولتی در دنیا تغییر کند، نمی توانیم همین بازار را کنترل کنیم و انتظارات بدتر از واقعیت بازار آزاد خواهد بود؛ ما مسئول ورود و کنترل اوضاع هستیم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با تأکید مجدد بر اهمیت موضوع ارز، گفت: در این خصوص جلسه ای برگزار شده و اشکالات کار بیان شده است. قطعا در سیاست های ارزی اختلاف نظرهایی بوده که در حال بررسی به همراه دوستان دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتما تا هفته آینده گزارش جمع بندی را به صحن مجلس می آوریم که این موضوع دنبال شود.
نقدعلی: نشست ویژه ای در مجلس برای بررسی مباحث ارزی و معیشتی برگزار شود
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری از تلاش‌های نیروی انتظامی در اجرای طرح «نور» و برخورد با هنجارشکنی ها تشکر کرد و گفت: ضروری است نمایندگان در مدت عمر باقی مانده مجلس نسبت به معیشت این عزیزان اقدام کنند که هر روز شهدایی را تقدیم می‌کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم، ادامه داد: همچنین می طلبد رییس مجلس گزارش کمیسیون درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب را امضا کند تا شورای نگهبان مرحله نهایی را برای ابلاغ طی کند و این لایحه کمک کار نیروی انتظامی نهادهای امنیتی و بسیج و مردم شود؛ نیروی انتظامی قبل از آنکه لایحه عفاف و حجاب به سرمنزل مقصود برسد، پیشدستی کرد و در این رابطه از زحمات سرادار رادان و زیر مجموعه‌اش تقدیر می‌کنیم و امیدواریم با تدبیر و ظرافت خاص مساله جلوگیری از کشف حجاب را با قدرت و قوت دنبال کند.
وی با انتقاد از اینکه مشکلات ارزی و معیشتی به مردم فشار وارد می کند و گمان می کنند ما در مجلس اطلاعی از وضعیت معیشتی آن ها نداریم، افزود: نیاز است در جلسه ویژه ای به بررسی این مشکلات و یا زمان سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه را به بررسی مباحث معیشتی و ارزی بپردازیم.
نقدعلی ادامه داد: این نشست ویژه ضروری است برگزار شود تا مردم بدانند ما در مورد موضوع معیشت و مباحث ارزی دغدغه داریم و در این نشست ساز وکاری را برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم داشته باشیم.
علیرضا بیگی: مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
احمد علی رضا بیگی در نشست علنی دیروز در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید .
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.
وی در ادامه افزود: از چپاول درشت پرونده چای دبش سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روندها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود،عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهادهای مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلندهای مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظرهای بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.