به گزارش اترک به نقل از ایلنا، سی و نهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با حضور مسعود ستایشی و اصحاب رسانه برگزار شد.
مسعود ستایشی در این نشست گفت: ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا از طرف خود و خانواده قوه قضاییه به همه مردم تسلیت عرض می‌کنیم.
وی افزود: جا دارد به روز یا هفته گرامی‌داشت دانشجو هم بپردازیم. روز دانشجو یادآور خاطرات، جانفشانی‌ها و بیداری‌های جنبش دانشجویی در برابر استکبار بوده است. جنبش دانشجویی حرکت تعالی بخشی است که در متن، هیچ‌گونه وابستگی به بیگانگان نداشته است. دانشجویان همراه با جنبش علمی، آینده فکری جامعه را تضمین و مستحکم می‌کنند. با گرامی‌داشت روز دانشجو و تبریک به دانشجویان خانواده بزرگ قوه قضاییه اعلام می‌کنم که پیشنهادات و انتقادات این نهاد علمی برای حل مسائل اساسی کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
ستایشی در مقدمه با اشاره به پزرونده واردات چای گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است. همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود، گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.
وی با تاکید بر اینکه قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
ستایشی در پاسخ به این سوالی درباره پرونده اکبر طبری، زنگنه و هاشمی که مفتوح هستند، گفت: پرونده طبری در اجرای احکام بوده و وی در حال تحمل کیفر است. درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان زنگنه و هاشمی هم پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرآیند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی می‌شود. نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آن‌ها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.
وی در مورد مصوبه مجلس در خصوص ممنوع الخروجی افراد گفت: ممنوع الخروجی‌ها غالباً سه دسته هستند؛ یکی از انواع ممنوع الخروجی‌ها بر اساس قرار تأمین کیفری و پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی ذی‌ربط صورت می‌گیرد و همزمان ممنوع الخروجی اعلام می‌شود و به اقتضای این شرایط باید بلافاصله به متهم ابلاغ شود و قطعا این فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. در مورد دوم ممنوع الخروجی زمانی صادر می‌شود که متهم تحت تعقیب قانونی قرار دارد و متواری است و دسترسی به آن وجود ندارد و در اجرای دستور مرجع قضایی که صادر می‌شود وی ممنوع‌الخروج می‌شود و مطابق قوانین ابلاغ می‌شود، اما او نمی‌تواند فی المجلس مطلع شود و این امر میسر نیست.
ستایشی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد ممنوع‌الخروجی به علت بدهی مالی و امور بانکی است که ممنوع الخروجی صورت می‌گیرد، یادآور شد: آن‌ها درخواست می‌کنند درخواست آن‌ها برای دادستان کل کشور و پلیس گذرنامه منعکس می‌شود و موجبات ممنوع الخروجی فراهم می‌شود، در شرایط اخیر و پس از دستورات که ریاست قوه قضاییه در راستای تبیین این موضوع برای کسانی که جامعه هدف هستند صورت گرفته است این است که این ممنوع الخروجی به اطلاع این افراد برسد که به دلیل عدم اطلاعات دچار مشکل نشوند.
وی با اشاره به اینکه در قانونی که اخیراً تصویب شده و مسائلی که مطرح شده، ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است تا به فرد اطلاع دهد، خاطرنشان کرد: اینجا حجت تمام خواهد شد و قطعاً ما تکلیف داریم اجرای دقیق قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت هم اجرای دقیق قانون است، مطمئن باشید که به محض ابلاغ شرایط مطابق آن عمل خواهیم کرد.
ستایشی در مورد تاخیر در ابلاغ سردفتری برخی پذیرفته‌شدگان آزمون سال گذشته گفت: فرآیند رسیدگی به این موضوع موثق است و باید دقیق به مطالب رسیدگی شود. در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون سردفتری در ۲۸ آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج آزمون سردفتری ۲۳ اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس شد. پس از آن اعلام شد تا نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند. به موازات آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای در ۹ فروردین امسال از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و پس از آن نتیجه بررسی صلاحیت ۲۲۵ نفر از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت بقیه داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه بررسی ۹۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸۸۰۷ نفر تایید صلاحیت و ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است، گفت: ۱۰۵ نفر نیز انصراف و از انتصاب به سردفتری منصرف شدند. با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت ثبت انجام شود ولی به دلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم زیرساخت‌ها و سکوهای دیجیتال بود که زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به اینکه درگاه مجوزها ۳۰ روز مهلت برای ابلاغ کرده بود ولی فرایند آن میسر نبود اما ۱۷ اردیبهشت امسال تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که نهایتا با ۹۰ روز موافقت شد. ۲۳ خرداد امسال این امکان فراهم شد که داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند ولی پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار می‌کنند و سردفترند است، در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از آن در تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری فراهم شد و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند. نهایتا مدارک ۳۹۴۴ تایید شد و ۱۶۸۷ مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک ابلاغ شد. جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان در ۳۱ استان انجام شد و ۱۸۸۰ نفر اختبار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند. ۳۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوزها اقدام نکردند که باید اقدام کنند.
ستایشی درباره سوالی مبنی بر هشدار‌های مسئولان سازمان غذا و دارو برای فروش بدون مجوز دارو در سکو‌ها (پلتفرم) و تخلفات این سکو‌ها در حوزه دارو و درخواست از دستگاه قضا برای ورود به این موضوع درمورد اقدامات قضایی با تخلفات در این حوزه گفت:چند روز گذشته پیگیری در این زمینه صورت گرفت که در این مورد رئیس غذا و دارو اعلام کرد که مراتب را به دستگاه قضا اعلام خواهند کرد و مستمرا پیگیر موضوع خواهد بود تا نتیجه مشخص شود.
وی بیان کرد: نظارت بر عرضه و فروش دارو‌های قاچاق و بدون نسخه بر عهده سازمان غذا و دارو است و دستگاه قضا براساس گزارشات و پیگیری‌های موارد مربوط به فروش دارو‌های بدون مجوز از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران به موضوع رسیدگی می‌کند و پرونده‌های گزارش ها به دادسرای انقلاب به ویژه جرایم پزشکی و دارویی ارجاع شده است و مدیران دو سکوی عمده که توزیع دارو داشته‌اند مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند که متعاقبا پس از اعلام جرم طبق قرار جلب دادرسی، مدیران این سکو‌ها (پلتفرم) و داروخانه‌های مرتبط که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کرده بودند به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق قرار جلب به دادرسی آن‌ها صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: موارد دیگری نظیر مداخله در امور پزشکی، حمل و نگهداری و فروش دارو‌های سقط جنین و سایر دارو‌های غیر مجاز عناوین اتهامی بود که نسبت به متهمین اظهار شده و کیفرخواست آن با تقاضای مجازات تطبیقی صادر و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود می‌کنیم.