به گزارش اترک به نقل از ایلنا، «هادی طحاننظیف» سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» در شبکه دوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد که در گذشته رد شده در این دوره تأیید شده یا اینکه کسی که در گذشته تأیید شده و اکنون دارای مسئولیت است، رد شده است و اینکه آیا معیارها تغییر کرده اظهار کرد: قوانین انتخاباتی مختلف و برای هر انتخابات یک قانون مجزا داریم؛ هر کدام از انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قانون و شرایط خاص خودش را دارد.
وی اضافه کرد: لذا ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد اما برای ریاستجمهوری نباشد؛ یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری نباشد اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: یک نفر در انتخاباتهای مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیتهای وی در یک انتخابات تأیید و در انتخاباتی دیگر، تأیید یا احراز نشود.
طحاننظیف افزود: نخست اینکه ممکن است شرایط برای کاندیداتوری افراد تغییر کند؛ کما اینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.
وی دومین دلیل تبدیل رد به تأیید یا تأیید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام و تصریح کرد: ممکن است فردی در گذشته تأیید شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانهای که انجام داده، ردصلاحیت شود. بر عکس نیز ممکن است؛ یعنی فردی در گذشته پرونده قضائی مفتوحی داشته که آن پرونده، بسته و وی نیز تبرئه شده است؛ یا اینکه دستگاههایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی، به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای کاندیداتوری برطرف شده است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ما در هر دورهای صلاحیتهای افراد را مجدد بررسی میکنیم.
طحاننظیف افزود: قانون برای بررسی صلاحیتها، مراحل مختلفی پیشبینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیتهای داوطلبان اعلام شد، نظر هیأتهای اجرایی انتخابات مجلس بود.
وی درباره عملکرد هیأتهای اجرایی نیز گفت: هیأتهای اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و هشت نفر از اعضای این هیأتها از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیتهای حقوقی همچون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.
دلیل بررسی صلاحیتها در چند مرحله
سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی صلاحیتها که در هیأتهای نظارت استانی انجام میگیرد، گفت: اکنون هیأتهای نظارت استانی در حال بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که ۵۰ روز مهلت دارند؛ پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیتها خواهد پرداخت.
وی افزود: معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت میدهند اما تنها مرحله نهایی، مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید، شورای نگهبان ۳۰ روز زمان برای بررسی صلاحیتها مهلت دارد؛ هر کسی شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد، میتواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.
طحان نظیف درباره اینکه چرا بررسی صلاحیتها در چند مرحله انجام میگیرد افزود: اتقان بررسی صلاحیتها و طی یک سیر منطقی برای قانونگذار مهم بوده است؛ اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیشبینی میکرد. مراحل مختلف پیشبینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود؛ مراحل طولانی و پیچیده میشود اما اتقان کار افزایش مییابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از کسانی که وضعیت آنها در هیأتهای نظارت تغییر کرده، دارید گفت: اکنون آماری نداریم چراکه بررسی صلاحیتها در هیأتهای نظارتی به تازگی شروع شده است؛ اما همانطور که بارها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد. طحان نظیف گفت: مراحل بررسی صلاحیتها، مستقل و ترکیبهای هیأتها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراین هر چه جلوتر میرویم، بررسیها با دقت بیشتری انجام میگیرد.
وضعیت نمایندههای ردصلاحیت شده
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تأیید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آنها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند، اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلأ قانونی است» گفت: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد، اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمیتوان حکم نهایی برای افراد صادر کرد؛ باید سیر بررسی صلاحیتها در هیأتهای نظارت نیز طی شود.
وی افزود: بالاخره قانون پیشبینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد؛ البته قانون میتواند وضعیت دیگری را پیشبینی کند.
سقف هزینهکردهای داوطلبان در حال بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان درباره «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی، فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این قانون در بهمنماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد؛ لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبهها و در جلساتی که با دستگاههای درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست؛ لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.
طحاننظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و گفت: ممکن است در مقام عمل، نقصانها و خلاهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود؛ من درخواست میکنم که این قانون، مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار کرد: این قانون، موضوعات مختلفی را پیشبینی کرده و در ثبتنام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود؛ به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام میکردند؛ در واقع تمام هزینهکردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد.
طحان نظیف افزود: این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب میکردند یا اینکه یکی از حسابهایی را که داشتند به این موضوع اختصاص میدادند. بانک هم گواهی میداد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینهکردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص میکند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیأت عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است؛ سقف هزینهکرد هر حوزه انتخابیه پس از تأیید در هیأت عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.