صیانت از رأی مردم، تا باد چنین بادا!
سرمقاله- دکتر اسماعیل حسین پور
یکی از عوامل روی‌گردانی مردم از صندوق رأی، بی‌توجهی به رأی و ارادۀ مردم و نامهربانی با منتخبین مردم است. داشتن نگاه انکاری نسبت به برگزیدگان مردم، باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که بانی این یأس آفرینی برای پا پس‌کشیدن مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی، داشتن همین نگاه انکاری نسبت به صندوق رأی و منتخبین مردم است.
یکی از تصمیمات ناسنجیده و روح آزار؛ صدور رأیی خلاف انتظار در خصوص یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد بود. حاج جمشید گریوانی که چند دورۀ متوالی با فاصلۀ زیاد از سایر منتخبان، رأی اول شورای شهر بجنورد بوده است؛ در سال 1399 از سوی هیئت حل اختلاف رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان به "سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها" محکوم شد که در همان زمان نیز، این رأی به علت عدم تناسب جرم با مجازات، باعث حیرت موکلین و بسیاری از مردم استان شد.
با اعتراض این عضو شورای اسلامی شهر به هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور، اخیراً رأی صادره در استان، از سوی هیئت مرکزی نقض شده است که برای عقلانیت حاکم بر این هیئت و این نقض رأی، باید به این مجموعه تبریک و دست‌مریزاد گفت.
هر چند با تغییر دولت و گذشت زمان، ترکیب اعضای شورای حل اختلاف استان تغییر کرده است و بسیاری از تصمیم‌گیران دیروز در این شورا حضور ندارند و قطعاً خوانندۀ این یادداشت نیستند؛ ولی با عنایت به شرح وظایف این هیئت‌ها که اشاره می‌کند «تصمیمات هیئت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده» کاش بانیان این تصمیم به افکار عمومی پاسخ می‌دادند به استناد کدام ادلۀ محکمه‌پسند، از بین 8 مجازات ذکر شده در ماده 92 قانون شوراها که شامل:
اخطار کتبی با یا بدون اعلان عمومی، کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا و... می‌شود بند 8 که اشد مجازات یعنی همان"سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها" است را برای این عضو شورا لحاظ کرده‌اند؟
کاش شورای حل اختلاف وقت در استان با سعۀ صدر، درایت و تدبیر عمل می‌کرد تا در حق این عضو شوای شهر که وابسته به خانواده معظم شهدا است و زندگی‌اش را وقف کمک به مردم، به‌ویژه محرومان کرده است و همواره در کنار مردم و دردهایشان بوده، این نامهربانی صورت نمی‌گرفت. کاش کار به دستان وقت، این منتخب مردم که یکی از اعضای صادق، مردمی و پاک‌دست شورا بوده را تکریم می‌کردند و چنین منتخبانی را عزیز می‌داشتند و رأی‌شان در شورای حل اختلاف، در تقابل با رأی و ارادۀ مردم قرار نمی‌گرفت.
ضمن تقدیر مجدد از حسن‌نظر و درایت و عقلانیت هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور در خصوص نقض رأی اولیه؛ صدور این رأی از سوی این شورای فرادست وزارت کشور، پیام روشنی برای همه کار به دستانی است که در هیئت‌های حل اختلاف استان‌ها حضور دارند تا در مواجهه با موارد مشابه، با جامع‌نگری و رعایت جوانب امر، بدون اثرپذیری از افراد ذی‌نفوذ یا برخی جناح‌ها و جریانات سیاسی که به دنبال حذف نیروهای سرآمد ناهمسو با خویش و جناحشان هستند؛ رأی صادر کنند و ضمن صیانت از جایگاه شوراها که یک اصل انکارناپذیر است؛ حرمت نگهدار رأی و ارادۀ مردم و منتخبانشان باشند.