آینده روابط تجاری ایران و آذربایجان پس از حمله به سفارت

به گزارش تجارت‌نیوز، گویا سفارتخانه‌ها در ایران به محلی برای تسویه حساب تبدیل شده‌اند. از تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 توسط تعدادی از دانشجویان که اقدام خود را خودجوش و در راستای استرداد محمدرضا پهلوی خواندند تا حمله خونین به سفارت آذربایجان در روز جمعه، 7 بهمن 1401، توسط یک فرد مسلح با روایتی از انگیزه شخصی.

هر چند دولت‌های ایران در دهه‌های اخیر تلاش کرده‌اند خود را از بروز این وقایع کنار بکشند، اما طبق بند 2 ماده 22 قرارداد وین که به امضای ایران هم رسیده کشور میزبان وظیفه دارد کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و شئون سفارتخانه‌ها اتخاذ کند.

تا پیش از این غالباً حمله به سفارتخانه‌ها در ایران محلی برای تسویه حساب سیاسی شناخته می‌شد، اما شاید کم‌کاری دولت‌ها در برخورد با وقایعی که اکثراً خودجوش تعبیر شده‌اند باعث شد تا حالا سفارت آذربایجان در ایران به محلی برای تسویه حساب شخصی و خانوادگی تبدیل شود.

شاید اگر در هفته‌های گذشته که دیوار سفارتخانه‌ کشورهای اروپایی در کشور به محل شعارنویسی برخی تندروهای داخلی و بازی در زمین دولت‌هایی نظیر انگلیس تبدیل شد، مسئولان امر برخورد و واکنش بهتری از خود نشان می‌دادند دیگر شخصی حتی برای انتقام خانوادگی روابط سیاسی و تجاری دو کشور را مورد هدف قرار نمی‌گرفت!

البته «انگیزه‌های شخصی» روایتی است که در داخل به آن پرداخته می‌شود؛ چه بسا همین روایت هم باعث سلب مسئولیت از دولت روی کار نمی‌شود. با این حال طرف‌ خارجی بر تروریستی‌بودن این اتفاق تأکید دارد.

اقتصاد ایران قربانی تسویه حساب شخصی

حال هر کدام از روایت‌ها که درست باشد، تجربه نشان می‌دهد در نهایت این اقتصاد کشور و مردم هستند که باید نتیجه چنین اقداماتی را بدهند. به‌عنوان مثال بخشی از تحریم‌های چهار دهه‌ای آمریکا علیه ایران که بهانه‌ای برای افول اقتصاد کشور در طول این سال‌ها بوده نتیجه تسخیر سفارتخانه‌ای است که قرار بود 48 ساعت ادامه یابد، اما 444 روز به طول انجامید.

در یک دهه اخیر نیز سفارتخانه‌های مختلف از اقدامات خودجوشانه مصون نبوده‌اند؛ از سفارت بریتانیا گرفته تا سفارت عربستان. اتفاقاتی که نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر ایران در حوزه بین‌المللی و اقتصادی نداشت. سعودی‌ها که پس از مورد حمله قرار گرفتن روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و بریتانیا نیز خواستار غرامت سنگین شد.

گرچه محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، هر گونه پرداخت غرامت در این زمینه را رد کرد، اما احمد مازنی، نماینده وقت مجلس، در جلسه علنی 21 اردیبهشت 1401، از پرداخت غرامت یک میلیون و 300 هزار پوندی از جیب ملت به دلیل رفتار خودسرانه برخی دانشجویان خبر داد. گرچه برخی مقامات دولتی این اقدامات را آن زمان محکوم کردند، اما برخی از همین خودسرها (به تعبیر احمد مازنی) بعدها در سمت‌های ارشد اجرایی منصوب شدند.

این در حالی است که حتی رهبر انقلاب در واکنش به اشغال سفارت بریتانیا مخالفت خود را با تندروی در این اجتماعات نشان دادند و رفتن دانشجویان به داخل سفارتخانه را نادرست خواندند. (انتخاب)