نویسنده در یادداشت حاضر اصلاحاتی را مطرح می کند که می تواند گامی موثر در تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای ادراک عمومی نسبت به نتیجه بخشی مشارکت سیاسی و انتخابات تلقی شود.
تاکنون مطالعات تجربی فراوانی پیرامون تحلیل رفتار رای دهندگان در انتخابات در ادبیات اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی انجام شده ؛ و البته روند صعودی کاهش مشارکت سیاسی شهروندان در کشورهای مختلف به مثابه یک نگرانی اصلی برای محققان و سیاست گذاران نقل محافل اندیشه ورزی واقع شده است.
مطالعات نشان می دهد که تصمیم برای رای دادن توسط یک رابطه متقابل پیچیده از عوامل اجتماعی-اقتصادی و روانشناختی مشخص می شود. عدم مشارکت در فرایندهای سیاسی اغلب ریشه در بی تفاوتی و بیگانگ با سیاست و همچنین میزان اعتماد عموم به سیاستگذاران داشته و زمینه های مختلفی همچون درک عمومی نسبت به اثربخشی سیاس دارد.
نظریه اثربخشی جمع به دو عامل روانشناختی کلیدی اشاره می کند که بر رأی دادن یک فرد تأثیر می‌گذارند؛ اثربخشی درونی و اثربخشی بیرونی.
اثربخشی سیاسی درونی منعکس کننده باور افراد به توانایی آن‌ها برای ایجاد تغییر از طریق مشارکت مدنی است بنابراین ریشه در خودکارآمدی دارد و بر توانایی درک شده و تأثیرگذاری بر سیاست تمرکز دارد واثربخشی خارجی این درک را منعکس می کند که آیا سیستم سیاسی به نیازها و منافع رأی دهندگان پاسخ می دهد؟
بنابراین، گفت وگوها در مورد راهکارهای افزایش مشارکت مدنی و سیاسی شهروندان باید در کنار گفت وگوهایی پیرامون عدالت انتخاباتی، شمولیت و تنوع نامزدها انجام شود . در واقع فرایندهای انتخاباتی فی نفسه عامل موثری در ترغیب و یا طرد رای دهندگان نسبت به مشارکت محسوب می شود.
با توجه به کاهش معنادار آمار مشارکت در انتخابات مجلس در دو دوره گذشته و تبعات اجتماعی حاصل از اعتراضات اخیر به نظر می رسد که بازنگری در فرایندهای انتخابات و واقع بینی نسبت به کارکردهای نمایندگی مجلس می تواند گامی مثبت برای ترمیم اعتماد عمومی تلقی شود.
قابل توجه است که در مطالعه موردی عوامل اجتماعی مشارکت شهروندان تهرانی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که موضوع اعتماد اجتماعی بیشترین تاثیر را بررفتار انتخاباتی شهروندان داشته است و دلایلی همچون عدم پایبندی منتخبین به وعده های انتخاباتی و معطل ماندن مطالبات مردمی ذیل این موضوع قرار می گیرد.
لازم به ذکر است که وعده های دروغین با وعده های خارج ازصلاحیت یک تمایز اصلی دارد؛ مقامی که وعده های خارج از صلاحیت می دهد بعضا قصد دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی را ندارد بلکه خود را محق و مختار در اعمال صلاحیت هایی می داند که فی الواقع ندارد. این مساله بعضا به عنوان یک زنگ خطر هم برای حاکمیت و هم برای مردم مطرح می شود چرا که اگر این نامزد رای بیاورد و براساس رویه های قانونی نتواند اعمال صلاحیت بکند حاکمیت را متهم به ایجاد اختلال در انجام وظایف می کند.
چنانچه در بند ۵ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ نیز به ممنوعیت قانونی این وعده دهی ها اشاره شده است. برای حل مساله تعدیل انتظارات عمومی و خود تنظیمی رفتار نمایندگی، باید اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، با رویکرد تعیین شفاف حدود و ثغور کارکرد نمایندگی و تعیین حوزه پاسخگویی خدماتی نماینده در حوزه های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
لازم به ذکر است که طرح اصلاح این قانون در تابستان سال گذشته مورد قبول نماینده ها واقع نشد و پیش نویس جدیدی آماده بررسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار گرفته است.همچنین در ماه های اخیر موضوع تحقق سیاست های کلی درقالب اصلاح نظام انتخابات مجلس، رفت و برگشت های متعددی در صحن وکمیسیون شوراهای مجلس و شورای نگهبان داشته است که در آخرین اقدام، طرح مذکور جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده است.
گفتنی است که در ماده ۷۵ این طرح، با به رسمیت شناخته شدن فرایندی برای حضور اقلیت های سیاسی در قالب کرسی های تناسبی ویژه کلانشهرها، ضمن بالابردن احتمال رای آوری گرایش های سیاسی مختلف و به تبع بالارفتن میزان مشارکت، این امکان را فراهم می کند که نامزدهای شایسته و در عین حال کم نام و نشان برای حضور در عرصه های انتخاباتی پررقابت -که در شرایط فعلی بدون پشتوانه های مالی ورسانه ای جدی امکان آن بسیارکم است- فرصتی پیدا کرده و در معرض قضاوت سیاسی عموم مردم قرار بگیرند. بی تردید تحقق این اصلاحات می تواند گامی موثر در تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای ادراک عمومی نسبت به نتیجه بخشی مشارکت سیاسی تلقی شود.