پیرامون سیاست های برنامه هفتم

بنام خداوند حکیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو معزز و محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام، معتقدم ارزش زندگی و زندگی ارزشمند در درخشش خورشید وجود حقیقت نهفته است. با تکیه بر این واقعیت، ملاحظاتی در مورد ضرورت اصلاح سیاست های برنامه هفتم توسعه تقدیم می شود.

به عنوان مقدمه آن که، گزاره های ذیل از زاویه کارشناسی در طلیعه آغازیدن برنامه هفتم توسعه؛ بدون اولویت داشتن سیاست و البته با ترجیحات فرهنگی می باشند. امید است با اجماع نظری که پس از کارشناسی صورت می پذیرد، این مجموعه سیاست ها، مورد بازنگری جدی مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد؛ تا بتواند در عمل بیش از پیش منافع مردم و کشور را تامین نماید. به یقین هر فرصت برای تصمیم و برنامه ریزی را، یک فرصت الهی برای اعمال تغییرات شایسته و فاصله گرفتن از بیراهه ها و کجراهه هایی می دانیم که توسط اهالی قدرت بوجود آمده و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

با تاسف مجموعه سیاست های ارائه شده با نظر سوی مجمع تشخیص مصلحت، فاقد روشن بینی های خلاقانه و کارشناسانه پیش برنده می باشد. زیبنده آن بود، علت ناکامی های پی در پی اغلب سندهای متعدد بالا دستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله و در تعقیب آن به ویژه 6 برنامه توسعه پیشین توضیح و در متن نیز تضمین های قوی تری پیش بینی می شد.

1. اگر سیاست ها باید ذیل قانون اساسی تعریف شود؛ شایسته است تحقق 16 بند اصل سوم قانون اساسی که اهداف نخستین انقلاب اسلامی بوده و در میثاق دولت و ملت نهفته است در برنامه هفتم اجرایی شود و موانع مربوط از بین برود.
2. سیاست های مجمع در بهترین وضعیت، ادامه وضع موجود را نوید می دهند! این در حالی است که منافع ملی در چارچوب ساختارها، سیاست ها و مدیریت یک حزبی موجود تامین نمی شود. همچنین نیک می دانیم که عموم مردم و جناح های سیاسی و فضای نخبگانی کشور هیچ یک از وضع موجود راضی نیستند.
3. عبور از اقتصاد بسته و مقاومتی با کمترین تعامل بین المللی، به اقتصاد توسعه محور و با بیشترین تعامل بین المللی به عنوان خواست ملی و در پاسخ به خستگی اجتماعی مردم ، بیکاری و فقر گسترده مورد انتظار است. تنها در آن صورت، توسعه امکان وقوع پیدا می کند.
4. در سیاست خارجی، باید از یک سیاست روشن مبتنی بر منافع ملی پیروی شود. در این رابطه شایسته است تا تکلیف دو گانه «امت» و «منافع ملی» روشن شود. در غیر این صورت، ملت گرفتار فساد های برخاسته از سیستم مدیریت غارتی و ناکارآمدی در چرخه زوال خواهند ماند.
5. تاکید بر سیاست متوازن و منظقی موازنه مثبت در سیاست خارجی و عدم گرایش یک سویه عملی به بلوک های قدرت باید مورد یادآوری اکید قرار گیرد.
6. حل و فصل کامل منازعاتی که سیاست خارجی را پر هزینه نموده و ایران را متعهد به پذیرش ممنوعیت هایی می کند و منافع ملی و توسعه و رفاه مردمان را گروگان خود گرفته اند؛ در طول برنامه بلکه در سال های نخستین آن کاملا ضروری است.
7. مهاجرت گسترده و بی سابقه در تاریخ ایران و فرار نخبگان، صاحبان سرمایه و برخورداران از حرفه از کشور؛ محل تامل، دغدغه و دردمندی بسیار است. این شاخص وقتی پر اهمیت تر می شود که میل به مهاجرت های تا 75 درصدی را در برخی از گروه های اجتماعی گزارش می کنند!! انتظار آن بود که به این عارضه پر آسیب و ویرانگر که برخاسته از سطح ناچیز امیدواری ملی به آینده است؛ توجه می شد و در مجموعه سیاست ها برای 5 سال آینده برای متوقف شدن این روند بحران ساز تعیین تکلیف می شد.
8. در مورد سیاست های جمعیتی و مهاجر پذیری بدون برنامه و ویرانگر، به ویژه با آنچه در عمل رخ داده است؛ محل نگرانی فراوان است. ایران کشوری است با بحران های آبی و خشکسالی های رو به تزاید! به گونه ای که بنا بر نظریات بعضا متقن ، فلات مرکزی ایران در آینده ای نه چندان دور خالی از سکنه می شود. به جای حل مشکلات زیستی و تامین رفاه مربوط به جمعیت موجود ، تاکید افراطی بر افزایش جمعیت ، دخالتی است که نمی تواند موجه و کم هزینه باشد.
9. برخی از بسترهای اجرایی نامناسب برای اجرای سیاست ها عبارتند از:

الف - نظام اداری – اجرایی ناهمراه و فرسوده؛

ب - ناامیدی و همراهی کمتر مردم با دولت؛

ج - مدیران ضعیف ، تنگ نظر و جناحی،

د - فاصله گفتمانی دولت و ملت؛

ه - عدم به رسمیت شناختن هویت ایرانی که متشکل از سه عنصر ایرانیت، اسلام و مدنیت می باشد؛

و - تداوم بلاتکلیفی های مربوط به فقدان مدیریت واحد عرصه های اقتصادی و فرهنگی کشور

1. رشد 8 درصدی برای ایرانی که در طول بیش از چهل سال به جز در یک مقطع کوتاه نتوانسته چنین تجربه ای داشته باشد، ضمن آن که می تواند کف انتظاارت باشد، اما تکرار بی پاسخی است که بدون تدوین سیاست های پیش نیاز؛ حکایت از نوعی از بیگانگی سیاست ها با واقعیت های اجرایی دارد!!
2. سیاست ها در مورد زنان ، آزادی و حقوق مساوی شهروندان، سکوت مطلق است. عدم تعیین تکلیف در این موارد تا کنون نیز زیانبار بوده و امتداد بی دلیل آن نیز زیانبارتر است (این در حالی است که اصل 21 قانون اساسی تا حدود زیادی همچنان مغفول مانده است).
3. سیاست ها، صریحا به ادامه روند کار صدا و سیمای دولتی یکتا و شکست خورده تاکید دارد. این در حالی است که صدا و سیمای صرفا دولتی، راه به جایی نبرده و نمی برد! به نظر می رسد کشوری مثل ایران با تنوع قومی ، دینی و مذهبی بر مبنای حقوق ذاتی مردمان و نیز بر اساس ضرورت های حاکم بر حفظ تنوع خرده فرهنگ ها و نیاز جامعه به آزادی اطلاع رسانی و شفافیت حاصل از آن ؛ نیازمند خصوصی سازی و تنوع رسانه های متعلق به نحله های فکری مختلف باشد.
4. سیاست ها نسبت به فضای مجازی، موضعی محتاطانه و بهداشتی دارد. این به معنای پرهیز از نزدیکی به لبه های تکنولوژی و نیز به معنای تقابل با نیازها و خواست های موجود برای پیشرفت است! تاکید مکرر و تحقق نایافته چندین ساله بر "توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا"، به جای تاکید بر ورود قدرتمند به دنیای مجازی و تعیین سهم کشور در آن، نوعی عقب گرد تلقی شده و نا امید کننده است. بدیهی است، این گونه تقابل نامبارک با دنیای مجازی ، ارتباطات نوپدید، امکانات راهگشای توسعه و آزادی اطلاع رسانی، از پیش شکست خورده خواهد بود و تاکید مجدد بر آن نتایجی همانند محدودیت برای مردم، بالا بردن هزینه اتصال به اینترنت و عقب ماندگی علمی در عرصه دنیای مجازی را به همراه خواهد داشت. دنیاهایی که موضوع رقابت های اقتدار آفرین نوین در بین کشورها خواهد بود!
5. اشاره سودمندی به محیط زیست و بحران آب شده است ، اما به نظر می رسد؛ اولا، انتظارات اصل 15 قانون اساسی را پوشش نمی دهد ثانیا، اشاره صورت گرفته بسیار کمتر از حد منازعات رو به تزاید و نیز کمتر از نیاز فردا بدان می باشد.
6. سیاست ها برای خروج کشور از بحران ناکارآمدی و ضریب فلاکت بالای مردمان این مرز و بوم ، فقط به میزانی خیالی از رشد اقتصادی، بدون تمهید مقدمات آن اشاره نموده است! این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران بی طرف ، تکنوکرات ها و نیز سیاسیون حتی درون نظام؛ اصلاح ساختاری یا تجدید نظر جدی در قانون اساسی را تنها نسخه شفا بخش می دانند. به هر حال سیاست های ارائه شده، فاقد خلاقیت کافی در بخش ساختارهای قدرت برای عبور کشور از بحران هاست.
7. آشتی ملی و باز آفرینی اعتماد در بین مردم، راه بازگشت به مردم و جلب مشارکت عملی و حمایت آنان (از داخل و خارج از کشور) خواهد بود و این به معنای تقدم راهبردی «قدرت نرم» بر استفاده پر هزینه مادی و معنوی از «قدرت سخت» است.
8. پیشگامی ایران برای آشتی جویی و صلح در فضای روابط بین الملل ضرورتی بی بدیل و خواست عموم مردمان این سرزمین است. و این تنها با اعلام پایان ستیز با غرب و عدول از امت گرایی غیر قابل تحقق در دنیای امروز ، آغاز می شود و با همزیستی مسالمت آمیز و همکاری های همه جانبه و آزاد در عرصه های اقتصادی و سیاسی تداوم می یابد. این نیاز می تواند و باید در سیاست های 5 سال آتی دیده شود.
9. سیاست های پنج ساله آینده با تاکید پنهان بر تداوم وضع موجود، برای ادغام و یگانه سازی مدیریت دوگانه راه حلی ارائه نداده است! این در حالی است که، کشور برای توسعه باید از توقف در مراتب امنیتی که عبارت اُخرای تلاش برای زنده ماندن است؛ عبور کند و با توسعه باید بتواند بر انواع بحران ها و ناهنجاری های فردی و جمعی موجود فائق آید.
10. اگر سهم اقتصادی برخی از دستگاه ها در مجموعه سیاست های کلان نام برده می شود، هماهنگی و یکپارچگی سیاست ها اقتضاء می کرد؛ تا برای نظام آموزش نیز حداقل ها روشن می شد. تنها در این صورت دانش آموزان و دانشجویان و معلمین آنان می توانند شاهد کیفیت های معادل متوسط جهانی باشند .
11. در خصوص آموزش می توان گفت ، آموزش از محیط دور و فرا ملی ، عمدتا از طریق فضای مجازی و از محیط نزدیک و ملی از اقتصاد ، فرهنگ و سیاست جامعه متاثر می شود. انتظار اهالی فرهنگ یا به تعبیر صحیح تر آرمان آنان؛ اعلام اولویت ملی برای آموزش است. کاری که به رغم شعارها، تا کنون انجام نشده است؛ بلکه آموزش مغفول جدی سیاست هاست. برای توجه به آموزش، یقینا تعیین سهم اقتصاد آن از اقتصاد ملی ضروری می نماید.
12. در سیاست ها عزم جدی علیه فساد دیده نمی شود. آنچه ضرورت دارد، سیاست مبارزه ساختاری با فساد است. مبارزه با انواع فساد سیاسی (مانند: اندک سالاری و فقدان گردش قدرت واقعی از راه آزادی احزاب و انتخابات آزاد، وجود دولت بزرگ و نفتی رانتیر، وجود انواع تعارض منافع در موقعیت های سیاسی و ... )، فساد اقتصادی(مانند: اصل وجود بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی – دولتی وابسته به نهادهای زیر نظر رهبری، وجود راه گشوده برای ربا، ارتشاء و انواع اختلاس ها، هر گونه فرار از مالیات با اتصال به منابع قدرت، وجود نوعی انحصار و امضاهای طلایی در اعطاء مجوزها، سازمان های عقب تر از زمان و مانند آن)؛ فساد قضایی (فقدان بی طرفی قوه در منازعات سیاسی کلان، وجود برخی از مجازات های ناعادلانه سیاسی- عقیدتی، گاها عدم تناسب بین مجازات با جرم ارتکابی ، پناه بردن به تشدید مجازات ها برای بازدارندگی های مربوط، جرم انگاری گناه و ... ) و فساد اجتماعی(شامل: تبعیض های ناروا علیه زنان ، تبعیض بین خودی و غیر خودی و مومن و غیر مومن، رواج گسترده اعتیاد و حاشیه نشینی و مانند آن ).

در پایان انتظار دارد مجمع محترم برخی از اصلاحات را بپذیرد و نیز مدارک پشتیبان سیاست ها را منتشر سازد، شاید برخی از ابهامات این گونه برطرف شوند! همچنین از مجلس انتظار می رود تا در هدف گذاری برنامه واقع بینانه عمل کنند. تا برنامه ای دست یافتنی و البته متفاوت از برنامه های تشریفاتی معمول را تنظیم و تجربه نمایند. در غیر این صورت، بی معنایی یا همان تشریفاتی بودن سیاست ها و نیز تداوم تفاوت معنادار بین اهداف ترسیم شده و واقیعت های محقق شده، نظیر برنامه‌های قبلی؛ تکرار خواهد شد. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

با تشکر

سید حسن الحسینی