به تازگی اطلاعاتی از تخلفات مالی اتاق ایران و اتاق‌های استانی در پوشش ساختمان‌سازی منتشر شده است. بر این اساس برخی از اتاق‌های استانی در پوشش ساخت ساختمان برای اتاق بازرگانی، اقدام به دریافت مبالغی سنگین از اتاق بازرگانی ایران کرده اند اما در بعضی موارد علی رغم پرداخت میلیاردها تومان هنوز حتی تجهیز کارگاه اولیه پس از ۳ سال صورت نگرفته است.
در این باره یک منبع آگاه نیز اظهار داشت: به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، بالاترین رکن اتاق ایران است و بر اساس ماده (۸) همان قانون، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران اعضای شورا را تشکیل می دهند.
به گفته وی، وظیفه اصلی شورا، نظارت دقیق بر عملکرد اتاق بازرگانی است که متاسفانه چند سال است که تشکیل جلسه نداده و در صورت تشکیل نیز، وزرا از حضور در آن اجتناب کرده و نمایندگان خود را به جلسه می‌فرستند.
وی با اشاره به تخلفات عدیده اداری و مالی اتاق بازرگانی، از پی‌گیری جدی تیم تحقیق و تفحص مجلس و بررسی گسترده تخلفات در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران بیش از 1300 میلیارد تومان نزد بانک‌ها با سود 22 درصد به صورت بلند مدت سپرده کرده است، اما چون قاطبه هئیت رئیسه اتاق، تاجر و بازرگان نیستند، نمی‌دانند این پول را در چه زمینه‌هایی هزینه کنند، این موضوع با بررسی شناسنامه فعالیت‌های اقتصادی اغلب هیئت نمایندگان اتاق ایران قابل اثبات است.
این منبع آگاه تأکید کرد که درآمد اتاق بازرگانی باید جایی که دولت می‌گوید مصرف شود اما تاکنون اینگونه نبوده است.
اما نخستین بار مسئله ساختمان‌سازی‌های اتاق بازرگانی در زمان ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق ایران مطرح شد. در اواخر دهه ۸۰ بحث ساختمان‌سازی در اتاق ایران مطرح بود و بعضی اعضای هیأت نمایندگان معترض بودند که به نام ساختمان‌سازی چند برابر هزینه ساخت معمول آن تاریخ از بودجه اتاق بازرگانی برداشت صورت گرفته است.
پروژه ساختمان اتاق ایران بالاخره در اواسط دهه ۹۰ به پایان رسید و اعضای معترض به هزینه تمام شده ساختمان با تصور اینکه این پایان ماجرا است پرونده را بسته تلقی کردند. اما این آغاز داستان بود. اصولا پروژه‌های عمرانی محل مناسبی برای اضافه برداشت از بودجه در ساختارهای دولتی و عمومی است و به نظر می‌رسید در پارلمان بخش خصوصی نیز این موضوع توسط افرادی سودجو کشف شده بود. اتاق ایران بعد از احداث ساختمان جدید خود اقدام به شروع پروژه‌های متعددی از جمله ساخت پارکینگ طبقاتی کرد که اتفاقا برنده مناقصات این پروژه‌ها شرکت کیسون وابسته به یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران بود.
اما مسئله از اتاق ایران به سایر اتاق‌ها نیز سرایت کرد. اتاق تهران اقدام به ساخت چند ساختمان به صورت هم زمان نمود که اتفاقا پیمانکار اکثر آنها شرکت کیسون است. هرچند این پروژه‌ها با بودجه خود اتاق تهران کلید خورد. اما در سایر استان‌ها این موضوع با بودجه‌های سنگین از سوی اتاق ایران صورت گرفته است.
این در حالیست که به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از تخلفات گسترده اتاق بازرگانی و پنهان کاری اعضای این اتاق از درآمدها و حساب‌های آن سخن گفته است.
در صورت اثبات این موارد در تحقیق و تفحص مجلس، مشخص می‌شود که این نهاد به جای آنکه یاری‌گر بخش خصوصی باشد، به محملی برای سوءاستفاده عده‌ای معدود تبدیل شده است چراکه اتاق بازرگانی از ابتدای تشکیل آن قرار بود پذیرای فعالان بخش‌های مختلف بخش خصوصی باشد تا از طریق هم افزایی میان آنها، زمینه برای رونق و رشد اقتصاد کشور فراهم شود.
چنانچه در ماده یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی به همین فلسفه وجودی اشاره شده و آمده است: "به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود."
چند دهه از تشکیل اتاق بازرگانی می‌گذرد اما حواشی این نهاد هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود. شدت و گسترده حواشی و تخلفات مطرح شده علیه اتاق بازرگانی به حدی رسید که تا کنون نمایندگان سه مرتبه درخواست تحقیق و تفحص از آن را داشته اند.
آخرین درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از اتاق بازرگانی آبان ماه سال گذشته بود که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. آخرین مورد از حواشی اتاق بازرگانی به دخل و خرج و حساب‌های این نهاد مربوط می‌شود.
در این باره «مجتبی رضاخواه» عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی در گفت و گویی با اشاره به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، اظهار داشت: این کمیته برای رسیدگی به ابهاماتی در خصوص درآمدها و هزینه هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، تشکیل شده است.
وی با بیان اشاره به اینکه در درآمدهای استانی اتاق های بازرگانی ابهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: مستنداتی داریم که اتاق های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده اند که بر اساس مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است.
رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به تمام تجار است و باید صرف موضوعات مشخص شده در قانون شود، تاکید کرد: تخلفات در این بخش باید به مراجع ذی صلاح ارجاع و برخورد شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر نحوه هزینه کرد در آمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهیم کرد.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کمیته تشکیل شده، تخلفات را بررسی و اعلام خواهد کرد، گفت: درآمدی که در اتاق بازرگانی وصول می شود، مطابق قانون تصویب شده در مجلس باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه صادرات شود اما این اتفاق رخ نداده و به جای آن مبلغ هزار میلیارد تومان در بانک سپرده شده تا سود آن را دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده از قوانین را تحمل نخواهد کرد، گفت: موارد متعددی برای این تخلفات گسترده وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود زیرا بر اقتصاد کشور از جمله بودجه تاثیرگذار است.
رضاخواه با بیان اینکه موارد بررسی شده و مستندات هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده است، تاکید کرد: مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد و به دلیل صرف بودجه عمومی انتخابات ابطال و انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.
به گزارش اترک سوال این است که واقعا چه کسی باید به حیف و میل گسترده در اتاق ایران نظارت کند. هرچند اکنون شاهد حضور پررنگ مجلس از طریق تحقیق و تفحص و یا ورود دستگاه‌های نظارتی هستیم اما وظیفه اصلی این نظارت بر عهده شورای عالی نظارت است. شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق اعضایی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد دارد. همه این افراد مسئول نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی بودند که این مسئله به درستی صورت نگرفته است و شاهد از بین رفتن سرمایه بازرگانان در این حوزه هستیم.