براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات واحدهای صنفی که زیر مقدار معینی تراکنش مالی سالیانه داشته باشد به صورت مقطوع محاسبه خواهد شد و برای مقادیر بالاتر نیز مالیات مودی حسب خود اظهاری تعیین میشود. تا سال قبل تراکنش سالانه یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان ملاک پرداخت مالیات مقطوع بود، برای امسال این مبلغ به چهار میلیارد و هشتاد و هشت میلیون تومان در سال رسید. اما چون تاثیرات تورمی به مراتب بیشتر بود، تراکنش صنوف متعددی از این میزان فراتر رفت و در نتیجه اختلافات اخیر به وجود آمد.
سازمان امور مالیاتی برای امسال مجموعه تراکنشهای دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی را ملاک سقف مالیاتی قرار داد، غافل از اینکه این تراکنش به معنی درآمد حاصل از فروش نیست، جدا از افزایش قیمتها، مناسبات بازار طوری است که کاسب در موارد غیر از خرید و فروش هم تراکنش مالی دارد، بسیاری از مواقع ناچار است جنس را زیر قیمت خرید بفروشد، همه اینها مواردی است که باید درنظر گرفته میشد.
مجموع این ایرادات هنوز به قوت خود باقی است. اصلاح این موارد فراتر از اراده سازمان امورمالیاتی است و نیاز به مصوبه مجلس دارد اما با همه این شرایط برای امسال میخواهیم مشکل را با تعامل اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی و سازمان امورمالیاتی حل کنیم، به طور حتم این راهکار موقتی و مقطعی است.
اما با گذشت این اتفاقات باید گفت که دستگاههای کارتخوان به همان سرعت که در دل بساط فروشندگان جاخوش کرده بودند از مقابل چشمان مشتریان محو شدند. این ادعا را نه فقط مشاهدات میدانی که آمارهای رسمی هم تایید میکند
در یک ماه گذشته زیاد گفته شد از اینکه فروشندگان دیگر تمایلی به استفاده از دستگاههای کارتخوان ندارند، علت این بیمیلی نه خرابی و نقص فنی که استفاده سازمان امور مالیاتی تراکنشهای ثبت شده در هر دستگاه کارتخوان، برای محاسبه مالیات بود.
حالا علاوه بر مشاهدات میدانی و نقل و قولهای مستقیم و غیر مستقیم، تازهترین گزارش اقتصادی شاپرک نیز این ادعا را تایید میکند که استفاده از دستگاههای کارتخوان در معاملات روزانه مردم به حداقل رسیده است. شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در گزارش تیرماه خود، مدعی ریزش تراکنشهای شاپرک در فاصله میان خرداد تا تیرماه ۱۴۰۱ شده است.
در این گزارش تعداد کارتخوانهای فعال در سامانههای فروشگاهی بیش از هشت میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار عدد ذکر شده است، در مجموع در کارنامه تیر ماه این دستگاههای کارتخوان بیش از سه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون تراکنش ثبت شده است.
به روایت این گزارش ارزش معاملات ثبت شده در مجموع کارتخوانهای فعال و دایر سراسر کشور در فاصله خرداد تا تیر ۱۴۰۱ بیشتر از ۵ درصد رشد منفی داشته است و از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان به ۶۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد منفی پنج درصدی کار با کارتخوانهای فروشگاهی در حالی است که برابر گزارش مرکز آمار ایران در فاصله خرداد تا تیر ماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران روند صعودی خود را دنبال کرده است و ۵٫۷ واحد درصد بیشتر رشد داشته است.
افزایش رشد تورم به معنی افزایش قیمت انواع کالا و خدمات است و این یعنی در مقایسه با ماه گذشته مشتریان پول بیشتری توسط دستگاههای کارتخوان به حساب فروشندگان واریز کردهاند. در این شرایط کاهش استفاده از دستگاههای کارتخوان میتواند ناشی از دو دلیل باشد.
اولی از محافظه کاری خریداران و مشتریان ناشی میشود، هرچه باشد در نتیجه تغییر قیمتها و ثابت بودن قدرت خرید عمومی، بیشتر مشتریان به صورت ملموسی از میزان خرید خود در مقایسه با ماه گذشته کاستهاند و از بعد اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، با احتیاط بیشتری در مورد اینکه از چه چیزهایی به چه میزان خریداری کنند تصمیم میگیرند.
دلیل دوم هم تا حد زیادی از محافظه کاری فروشندگان ناشی میشود، هرچه باشد از تیرماه سال ۱۴۰۱ به این سو، مشخص شد که سازمان امور مالیاتی بر مبنای تراکنش ثبت شده در دستگاههای کارتخوان، برای صاحبان مشاغل و اصناف مالیات تعیین کرده است.
از آنجایی که این رویه تا حد زیادی باعث غافلگیری این گروه از مودیان مالیاتی شده بود، بیشتر اصناف و کسبه دستکم به صورت مقطعی از داد و ستد به وسیله کارتخوان خودداری کردند.
در این راستا نیز مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت کارتخوانها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکههای پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوانها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانههای فروشگاهی را خواهیم داشت.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی همچنین در خصوص بحث حسابهای شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند بنابراین حسابهای اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوانها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت میشوند و اطلاعات آنها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.
وی افزود: یک سری حسابهایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شدهاند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دورهای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.
البته در این خصوص یک نکته قابل تامل هم وجود دارد، دستگاههای کارتخوان به سرعت چشمگیری فراگیر شدند و میتوان گفت در نتیجه بازاریابی صورت گرفته یک شبه، مسیر صد ساله را طی کرند اما به موازات این رشد فرهنگ استفاده از آن ترویج نشد، اینکه کارتخوان مانند دستهچک ماهیتی انفرادی و غیر اشتراکی دارد و اهل کسب و کار نمیتوانند و نباید به راحتی زیر بار استفاده اشتراکی از یک یا چند دستگاه کارتخوان بروند، هرچه باشد تمام تراکنشهای موفق از نظر سازمان امور مالیاتی بخشی از درآمد تلقی میشود که باید به آن مالیات تعلق بگیرد.