همچنین تورم نقطه به نقطه برای کل کشور، در گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» برابر ۸۷ درصد، «دخانیات» برابر ۴۶.۷درصد، «پوشاک و کفش» برابر ۴۹درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» برابر ۳۱.۴درصد، «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» برابر ۳۷ درصد، «بهداشت و درمان» برابر ۳۶.۶ درصد، «حمل و نقل» برابر ۴۱.۷درصد، «ارتباطات» برابر ۱۰.۸درصد، «تفریح و فرهنگ» برابر ۳۱.۹درصد، «آموزش» برابر ۳۰.۹ درصد، «هتل و رستوران» برابر ۸۴.۷درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» برابر ۳۷.۶درصد بوده است.
اما بررسی افزایش قیمت در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها، لزوم توجه بیش از پیش به معیشت مردم را آشکار می کند. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای خانوارهای کشور ۸۷ درصد بوده که از این بین، استان‌های قزوین (۹۸.۳درصد)، البرز (۹۷.۹درصد)، لرستان (۹۶.۴درصد)، آذربایجان غربی (۹۵.۲درصد)، خراسان شمالی (۹۵درصد)، گیلان (۹۴.۵درصد)، سمنان (۹۳.۸درصد)، مازندران (۹۳.۶درصد)، گلستان (۹۱.۷درصد)، خراسان رضوی (۹۰.۷درصد) تورم نقطه‌ای مواد غذایی و آشامیدنی بالاتر از ۹۰درصد در تیرماه ۱۴۰۱ را به ثبت رساندند.
دو استان بوشهر (۷۰.۵درصد) و خراسان جنوبی (۷۰.۷درصد) نیز در مقایسه با سایر استان‌ها، کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را برای مواد غذایی و آشامیدنی را تجربه کرده‌اند. در گروه کالاهای «غیرخوراکی و خدمات» خانوارهای کشور، بخش هتل و رستوران در دو استان ایلام (۱۰۰.۲درصد) و هرمزگان (۱۰۶.۷درصد) تنها بخشهایی بودند که قیمتها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲برابر شد و تورم نقطه به نقطه بالای ۱۰۰درصدی ثبت شد.
تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، در خانوارهای روستایی چهار استان قزوین (۱۰۸.۳درصد)، گیلان (۱۰۴درصد)، سمنان (۱۰۰.۸درصد) و قم (۱۰۰.۴درصد) بیشتر از ۱۰۰درصد بوده است. این درحالی است که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، در هیچ از یک خانوارهای شهری استان‌های کشور بالاتر از ۱۰۰ درصد نبوده است. موضوعی که نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها در خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری بیشتر احساس شده است، هر چند نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۵.۸درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها برای خانوارهای شهری نیز نشانگر رشد شدید قیمتهاست.
از سوی دیگر، سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» از تورم ماهانه برای کل کشور، ۲.۳۳ درصد بوده است که این آمار برای دهک‌های هزینه‌ای در بازه ۳.۴۷درصد برای دهک اول تا ۱.۳۹درصد برای دهک دهم بوده است. در این بین، بیشترین سهم از تورم ماهانه در تیرماه مربوط به گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها (۰.۸۴درصد) و کمترین سهم از تورم ماهانه مربوط به ماهی و صدف داران (۰.۰۱درصد) بوده است.
سهم سایر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم ماهانه از جمله نان و غلات برابر با ۰.۵۰درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان برابر با ۰.۸۲درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ برابر با ۰.۳۸درصد، روغن‌ها و چربی‌ها برابر با ۰.۱۳درصد، میوه و خشکبار برابر با ۰.۲۴درصد، سبزی‌ها و حبوبات برابر با ۰.۰۲درصد، قند وشکر و شیرینی‌ها برابر با ۰.۱۰درصد و نوشابه‌های غیرالکلی برابر با ۰.۰۶درصد بوده است.
سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات از تورم ماهانه برابر ۲.۲۴درصد بوده که این آمار برای دهک اول ۱.۵۰درصد و برای دهک دهم ۲.۴۷درصد بوده است. واقعیتی که با توجه به سهم بالاتر کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سبد هزینه‌ای دهک‌های بالاتر جامعه عجیب نیست. از میان کالاهای غیرخوراکی و خدمات، سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها از تورم ماهانه با ۰.۸۴درصد بیشترین و سهم ارتباطات از تورم ماهانه با ۰.۰۱درصد کمترین بوده است.
عدم حمایت از تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید دلیلی برای گران شدن مواد غذایی تنها در این ۵ ماه اخیر سال است.
گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی در رکود عجیبی به‌سر می‌برند؛ به طوری که قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج، گوشت، مرغ و میوه کاهش یافته است.
به طوری که بررسی قیمتها در بازار نشان می‌دهد بازار برنج ایرانی دیگر جایی برای اقشار ضعیف و بخش بزرگی از قشر متوسط جامعه را ندارد. افزایش قیمت این محصول به حدی با سرعت انجام گرفت که کمتر بوی برنج ایرانی در خانه‌های مردم پیچیده می‌شود. این در حالی است که در بازاربه طورمتوسط هر کیلوگرم برنج حدود ۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان قیمت دارد.
برنج هاشمی درجه یک در بازار از ۹۲ تا ۹۹ هزار تومان و برنج دم‌سیاه درجه یک ۱۴۵ و برنج طارم هاشمی ۱۷۸ هزار تومان هزار تومان به فروش می‌رود.
البته یکی از فروشندگان برنج در گیلان به اقتصاد ۲۴ گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک کشت اول در شمال نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش قیمت داشته، اما به دلیل جهش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی برنج، مردم هنوز توان خرید این محصول را ندارند.
روغن یکی از کالای ضروری است که طی سال گذشته تا کنون باتغییر نرخ ارز و کمبود‌ها در بازار جهانی دچار تنش کاهش عرضه و گرانی در بازار داخل شده است.
روغن سرخ کردنی یک لیتری ۶۹ هزار تومان، روغن پخت و پز یک لیتری ۶۶ هزار تومان، روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد به ۴۰۹ هزار تومان رسیده است.
هرچند دولت سعی کرده تا این محصول را به ثبات قیمت برساند، اما پس از اصلاح نظام یارانه‌ای و تغییر قیمت این محصول، توان خرید روغن از سوی مصرف‌کنندگان تقلیل پیدا کرد و خرید روغن ۳۰ تا ۴۰ درصد از سوی خریداران کاهش پیدا کرد.
به گفته علی‌رضا شرفی مدیر عامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه‌های روغنی علاوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی، قیمت روغن در بازار‌های جهانی نیز افت کرد از این‌رو فعالان این حوزه از دولت انتظار دارند که باتوجه به کاهش نرخ جهانی روغن خام، این محصول با نرخ پایین‌تری در اختیار فعالان این صنعت قرار داده شود، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
به گزارش اترک در زمانی که کالاهای اساسی در جهان در اوج قیمتی بودند، دولت برای خود یک تعهد پرداخت یارانه ایجاد کرد که این موضوع به افزایش قیمتها و همچنین خلق نقدینگی ختم شد، اما هم اکنون که قیمت‌های جهانی به نسبت سه ماه گذشته با کاهش شدیدی روبرو شده اند که با ادامه این روند و با حذف ارز ترجیحی، ظرف فقط طی دو ماه مواد غذایی ۳۳ درصد گران می‌شود. با موج جدید گرانی (مالیات تورمی) سفره‌ها خالی تر، عامه مردم فقیرتر و شکاف دارا و ندار عمیق‌تر می‌شود. با تخلیه شوک قیمت جهانی غذا، یک صورت حساب جدید برای دولت (با پرداخت یارانه‌های طرح توزیع عادلانه یارانه ها) به میراث باقی می‌ماند.