در پی تشدید ناآرامی‌ها در بغداد و اعتراض‌های خیابانی حامیان جریان صدر عراق به نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق از جانب «الاطار التنسیقی» چارچوب هماهنگی در منطقه سبز بغداد، شماری از معترضان، وارد ساختمان پارلمان عراق شدند. احزاب سیاسی در عراق منتظر برگزاری جلسه پارلمان برای آغاز روند سیاسی جدید بودند، اما جریان صدر دوباره در اقدامی خلاف قانون، طرفدارانش را به تظاهرات دعوت و فضای بغداد را متشنج و آشوب‌زده کرده است. چهارشنبه پیش نیز، این معترضان حامی صدر، به ساختمان پارلمان حمله کرده بودند و به اموال عمومی آسیب‌زده بودند.در ادامه کارشکنی درروند سیاسی عراق، جریان صدر با لشکرکشی خیابانی، طرفدارانش را در حوالی میدان تحریر و مقابل ورودی
«منطقه سبز» بغداد جمع کرده است.
طرفداران جریان صدر از روز جمعه فراخوان تظاهرات را در فضای مجازی بارها بازنشر کردند تا مقابل ورودی منطقه سبز برگزار شود. به‌رغم بستن پل‌ها و مسیرهای منتهی به میدان تحریر و ورودی منطقه سبز در مرکز پایتخت عراق، آن‌ها تهدید کردند که وارد منطقه «الخضراء» (سبز) خواهند شد. بر اساس گزارش «شفق نیوز» طرفداران جریان صدر از موانع بتنی گذاشته‌شده بر روی پل «الجمهوریه» منتهی به منطقه سبز هم عبور کردند و برخی از آن‌ها را نیز کنار زدند. در ادامه این گزارش آمده، آن‌ها توانستند از پل الجمهوریه و چند مسیر بسته‌شده عبور کنند تا اینکه در برابر دروازه «التشریع» متوقف شدند. نیروهای مبارزه با خشونت از آب فشارقوی و شلیک گلوله‌های صوتی برای متوقف کردن آشوبگران استفاده کردند. پل‌های الجمهوریه، السنک، الاحرار و الشهدا با موانع بتنی بسته است همان‌طور که تمام‌مسیرهای منتهی به میدان «التحریر» و منطقه سبز بغداد بسته می‌باشد.
در پی اعتراضات قانون‌شکنانه طرفداران مقتدی الصدر رهبر جریان صدر به نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای تصدی نخست‌وزیری عراق، کمیته شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) بیانیه صادر کرد.شبکه خبری الفرات گزارش داد، چارچوب هماهنگی، رخدادهای تأسف‌بار این روزهای بغداد، تعدی به نهادهای قانون‌گذار، یورش به پارلمان، تهدید به حمله به دستگاه قضا و حمله به مقرهای رسمی و نیروهای امنیتی را با نگرانی دنبال می‌کند. چارچوب هماهنگی از حامیان جریان صدر خواستار خویشتن‌داری و صبر شد و در مقابل از ملت عراق خواست تا در دفاع از کشور، قانون و نهادهای آن به‌ویژه دستگاه قضاو پارلمان، تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند و در برابر این تجاوز خطرناک و خروج از قانون و شریعت بایستند.الاطار التنسیقی همچنین تأکید کرد که گروه‌های سیاسی‌ای که در پس این تنش‌زایی و تعدی به کشور و نهادهای آن قرار دارند، مسئول متزلزل کردن صلح داخلی می‌داند.
چارچوب هماهنگی در پایان تأکید کرد، کشور و قوانین آن و نهادهای قانون‌گذاری و صلح داخلی، خط قرمز است و مردم عراق باید برای دفاع از آن به‌صورت مسالمت‌آمیز آماده باشند. پس از آن‌که عصر روز ۲۵ ژوئیه جاری، اعضای کمیته سیاسی احزاب شیعه عراقی موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) «محمد شیاع السودانی» را نامزد خود، برای نخست‌وزیری معرفی کردند تا در زمان خود رسمادر پارلمان معرفی شود، بسیاری ازجمله «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق، ضمن تمجید از این انتخاب، این تصمیم الاطار را یک ریسک دانستند که نشان‌دهنده آن بود که چارچوب هماهنگی به دنبال برون‌رفت کشور از یک بن‌بست سیاسی است.عبدالمهدی تصریح کرد که چارچوب هماهنگی تقریبا ۳۰ نامزد برای نخست‌وزیری داشت که تعداد زیادی از آن‌ها واجد شرایط و صلاحیت بودند. چارچوب هماهنگی دو راه داشت یا باید منتظر می‌ماند تا کُردها موضع خود را نهایی کنند یا اینکه پیش از کُردها، گزینه‌های خود را بررسی کند و در خصوص آن‌ها، تصمیم‌گیری کند. سرانجام نیز باوجود ریسک حملات احتمالی علیه گزینه نخست‌وزیری اعلامی، راه دوم را انتخاب کرد و نامزد خود را تعیین و معرفی کرد تا کشور را از بحرانی که در آن به سر می‌برد، برهاند.در سایه تشدید تنش‌ها در عراق و تلاش آشوبگران حامی جریان صدر برای ناکام گذاشتن تکمیل پروسه تشکیل دولت جدید، از سه روز پیش تاکنون، شماری از احزاب سیاسی و مدنی این کشور بر ضرورت برگزاری مجدد یک انتخابات زودهنگام تأکید می‌کنند. این در حالی است که پنجمین دور از انتخابات پارلمانی عراق که نخستین انتخابات زودهنگام در این کشور بود، ۱۸ مهرماه گذشته برگزار شد اما تا به امروز به دلایل مختلف ازجمله کارشکنی‌های پشت پرده آمریکا و رژیم سعودی، دولت در بغداد تشکیل نشده است.
از این رو علیرضا مجیدی کارشناس غرب آسیا در خصوص ناآرامی های اخیر عراق گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی جریان صدر موفق به تشکیل دولت نشد و مانع اصلی در این روند تفسیریه های دادگاه عالی قانون اساسی بود. بدین معنا که قانون اساسی و متن آن دخیل نبود بلکه تفسیریه ای بود که دادگاه آن را ارائه کرد.
مجیدی با اشاره به اینکه مقتدی صدر در حوزه سیاست دو خط قرمز داشت گفت: یکی از این خط قرمزها تشکیل دولت اکثریت و وجود یک اپوزیسیون بود. در مورد دوم نیز صدر بر این باور است که کشور باید دارای یک نظم سیاسی مشخص و معین باشد که در این راستا وی تلاش کرد تا دولتی را تشکیل دهد. با توجه به تفسیریه دادگاه عالی عراق که امکان تشکیل «ثلث معطل» را می داد، جریان رقیب موفق شد تا «ثلث معطل» را تشکیل بدهد و حداقل یک سوم نمایندگان را با خود همراه کند و با فراکسیون در پارلمان مانع تشکیل دولت شوند.
وی اضافه کرد: همزمان مقتدی صدر به دنبال تشکیل ائتلافی بود که در آن سهمیه بالاتری را داشت و درصدد آن بود تا با امتیازدهی جریانات شیعی دیگر را وارد دولت کند اما در عین حال بخش دیگری در اپوزیسیون باقی بمانند. در نهایت چنین ایده ای نیز به نتیجه نرسید و جریان های رقیب اعلام کردند که یا همگی در دولت مشارکت خواهند داشت و یا اینکه هیچکدام وارد دولت نخواهند شد. پس از این تحولات بود که مقتدی صدر دو بار به جریانات رقیب فرصت تشکیل دولت داد اما این بار این جریان رقیب بود که در تشکیل دولت موفق ظاهر نشد که به مقطع فعلی رسید.
مجیدی با اشاره به اینکه در این مقطع جریان رقیب به توافقی حداقلی رسیده و از همین رو یک مصداق را نیز برای نخست وزیر تعیین کرده است گفت: اما این بار مقتدی صدر با توجه به پایان ضرب الاجل، با استفاده از فشار خیابانی و برخورداری از پایگاه اجتماعی به دنبال رساندن پارلمان به نقطه انحلال است. در همین حال مقتدی صدر برای اولین بار موضوع جدید اصلاح دستگاه قضایی را مطرح کرده است.
مجیدی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نمی توان بروز جنگ داخلی در عراق را منتفی دانست گفت: به علت عوامل بازدارنده ای که وجود دارد احتمال خیلی پایینی برای جنگ داخلی وجود دارد. در تحلیل وضعیت موجود می توان دو سناریو را در نظر داشت: یکی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد و دومی توافق با جریان صدر که احتمال آن از گزینه اول کمتر به نظر می رسد.
گفتنی است روزنامه العربی الجدید با انتشار یادداشتی درخصوص جدیدترین تحولات درصحنه عراق، نوشت که اوضاع در عراق به سمت تنش بیشتر می‌رود و تهدیدها علیه وضعیت امنیتی شکننده در این کشور، در حال افزایش است. از سوی دیگر چارچوپ هماهنگی از احزاب کُرد می‌خواهد که طبق عرف سیاسی، سرنوشت نامزد ریاست‌جمهوری عراق را مشخص کنند و به توافق نهایی در خصوص این پست دست یابند تا مقدمات لازم و قانونی برای پیشرفت روند سیاسی و تشکیل دولت نهایی شود، از روز چهارشنبه، اعتراض‌های حامیان جریان صدر که نمایندگان آن، از پارلمان استعفا کرده‌اند، به گزینه پیشنهادی برای نخست‌وزیری آغاز و در حال افزایش است. در چنین فضای ملتهبی که احزاب کُرد هنوز بر سر گزینه پیشنهادی برای ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند، برخی گروه‌های سیاسی، از برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام سخن می‌گویند.