به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ به طوری که وام‌گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین‌کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
اما با این حال شواهد حاکی از آن است، با وجود تأکید دولتمردان بر وام‌دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.
این درحالیست که رئیس‌جمهور در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند، به‌عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
هرچند «اعتبارسنجی» در نظام بانکی کشور ما، مقوله جدیدی محسوب می‌شود اما باید بدانیم که این موضوع در دنیا بیش از 60 سال سابقه دارد و مزیت مهمی همچون «دسترسی قشر ضعیف و محروم جامعه به وام‌های بانکی» را برای سیستم پولی و بانکی کشورها به‌ارمغان آورده است.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردار بودند؛ کمتر از 1درصد بوده است.»
همین اظهارنظر، به‌وضوح بیانگر اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی است اما در زمان حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع ساده‌ای مثل پرداخت وام‌های خرد بر مبنای اعتبارسنجی، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
با این همه سال گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. باید نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند».
اما بعد از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانک‌ها به این مصوبه رئیس جمهور داشته‌اند و اعلام کردند بانک‌ها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی‌هایی انجام شد.»
اما به‌نظر می‌رسد اولین دلیلی که موجب شده است اعتبارسنجی در کشور در سال‌های گذشته مغفول بماند؛ «عدم پیگیری برای هماهنگی بین‌دستگاهی» به‌منظور استقرار پایه‌های اعتبارسنجی در کشور بوده است.
بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر 3 ماه یک‌بار جلسات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌های ذی‌ربطی را که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجی به این بانک کم‌کاری یا تخلف می‌کنند در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارائه کند.
با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون اعتبارسنجی، قریب به 10 ماه است که تشکیل نشده است.
موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده است، نواقص پایگاه داده اعتباری است. بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی موظف بوده است پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.
با وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.
طبق ماده 21 آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، تمام ارگان‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی را که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.
در صورتی که اولین آئین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولین بار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از آن بر اساس آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می‌شد.
اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم صورت می‌گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آئین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین‌نامه موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه».
اما به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان‌ها و تامین‌کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانک‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.