جراحی اقتصادی ناموفق دلار جهانگیری را زنده می‌کند؟
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر ورود دوبارۀ ارز 4200 تومانی به بازار معاملات ارزی کشور شنیده می‌شود. اهم این اخبار، روایت‌هایی است که از وزیر اقتصاد در این جهت نقل شده است که وی، اعتقاد دارد می‌بایست به منظور برداشتن گام‌های مهم در جهت کاهش هزینه‌های گمرکی، مجدداً ارز محاسباتی گمرک کشور به قیمت 4200 تومان بازگردد. با اندکی تعمق و جستجوی بیشتر، این ادعا از سوی برخی از مقامات آگاه رد شد، اما از سویی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی، یکی از کسانی بود که در همین روزها، به سخنان مطرح شده پیرامون بازگشت ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور روی خوش نشان داده است. از سویی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت معقتد است لایحۀ حقوق گمرکی از سوی این وزارتخانه نیز، با هدف بازگشت ارز ترجیحی به سامانۀ مبادلات تجاری در کشور، می‌تواند در راستای کاهش حقوق گمرکی گام بردارد و ارائۀ آن به صورت لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی و انتظار پاسخ به این لایحۀ خود گواه محکمی بر این مدعاست.
از سویی دیگر، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که دولت، در تصمیمی جدید بنای آن دارد تا نرخ ارز 4200 تومانی را به نرخ محاسباتی تبادلات ارز در گمرک بازگرداند و از همین روی، لایحه‌ای را به منظور تسریع در این روند آماده کرده است که به زودی به مجلس ابلاغ خواهد شد. با این وجود، برخی از منابع آگاه معتقدند که این خبر، به اشتباه از سوی دولت اعلام شده است و در صدد تکذیب آن برآمدند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که همین منابع، می‌گویند طرحی که وزیر اقتصاد به دنبال تصویب دو فوریت آن است، همان طرحی است که وزیر صمت، پیش‌تر آن را دنبال می‌کرده است و از سویی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی، مباحثی را مطرح کرده است که با این ادعا مغایرت دارد. با این وجود، این مقام مسئول نیز سخنانی را پیرامون دریافت طراحی از سوی مجلس مطرح کرده است که بر اساس آن، دولت بناست تا درخواست خویش را با بازگشت ارز 4200 تومانی با نرخ ارز ورودی، دوباره به صحن علنی مجلس بفرستد. از تمامی مباحث طرح‌شده می‌توان به این نتیجه رسیید که این وزارتخانه‌ها با دست‌زدن به دو شیوۀ متفاوت در تلاش هستند تا هزینه‌های تولید را کاهش داده و بر یک گام‌هایی عملی در این مسیر برداشته باشند.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، این باشد که هزینه‌هایی بسیار بالا با از بین رفتن ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور وارد شد و این امر، در حوزۀ هزینه‌های گمرکی، کار را به جایی رساند که گمرک در این هزینه‌ها شیبی رو به بالا را تجربه کند و حرکتی صعودی در این گذرگاه رقم بخورد. از همین روی، باید گفت که دولت، به جای ارائۀ راهکار مناسب و لااقل، تأمین ارز ترجیحی به منظور دسترسی به واردات کالاهای ارزان قیمت، در تلاش است تا با کاهش حقوق گمرکی، گام‌های مؤثری را در جهت افزایش هزینه‌ها برداشته و بتواند بخشی از کاستی‌های موجود در این زمینه را جبران کند. با این حال باید از مباحث مطرح‌شده این نتیجه را گرفت که اگر بنا باشد صحبت‌های وزیر اقتصاد، حقیتی را بیان کند، این حقیت آن است که دولت از راه پیموده شده پشیمان است و تصمیم دارد از این مسیر بازگردد.
بر همین اساس، لایحۀ ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان لایحه‌ای دانست که ریشه در افزایش قیمت جهانی کالاها دارد و از نوسانات قیمت ارز نیز تأثیر پذیرفته است. افزایش قیمت مواد اولیه بورسی و از سویی دیگر، حذف معافیت‌‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات از دیگر مباحث مهم تدوین‌شده در این لایحه است و بر همین اساس، این لایحه از سوی دولت، از مجلس می‌خواهد تا گام مهمی در جهت کاهش 3 درصدی حقوق گمرکی برداشته و رقم 4درصدی موجود را به 1 درصد برساند. بنا بر این بود که این طرح، روز گذشته در دو فوریت در مجلس‌شورای‌اسلامی بررسی شود، اما کار به گونه‌ای پیش رفت که از دستور کار مجلس خارج شد، اما از سویی دیگر هر دو وزیر صمت و اقتصاد این لایحه را امضا کرده‌اند.
نخستین روزهای تیرماه سال جاری، وزیر صمت، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار کاهش حقوق گمرکی و به تبع آن، کاهش تورم‌های جاری در تولید شد. نظر به این نکته که با تغییر نرخ مبنای محاسبات گمرکی، بسیاری از هزینه‌های جاری شامل واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای افزایش پیدا می‌کند، وزیر صمت بر آن شده است تا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درخواست کند که هزینه‌های گمرک و حقوق گمرکی کاهش پیدا کند و از همین روی، این طرح در قالب دو فوریت از سوی وزیر صمت، به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نرخ محاسبۀ حقوق ورودی گمرکی بر اساس قانون بودجۀ سال 1401 تنظیم شده است و با توجه به این که این بند، در قانون بودجۀ سال 1400 نیز وجود داشت، اما مشکلاتی هم‌چون افزایش قیمت کالاها و تورم، مانع از اجرای آن توسط دولت شد. به همین دلیل، بنای دولت بر آن شد تا محاسباتی در جهت برنامه‌ریزی به منظور کاهش سود بازرگانی توسط دولت انجام شده تا از این گذرگاه بتوان فشار تورمی را کاهش داد. بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی مسئولین وزارت صمت، این روند هم‌اکنون در حال اجراست. در شرایطی که افزایش حقوق گمرکی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی دولت مطرح شده است، وزیر صمت در روز 22 خردادماه سال جاری، طرحی دوفوریتی را برای مدیریت این موضوع به مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه کرد که در آن، خواستا اصلاح لایحۀ بند «ه» تبصرۀ «7» قانون بودجۀ سال 1401 کل کشور شده است. بناست با این اقدام، یک جزء به بند «ه» تبصره «7» اضافه شود که بر اساس آن، در سال 1401، حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی ورودی آن‌ها حداکثر 10 درصد است، کاهش پیدا کند و از دیگر سو، دولت مجاز خواهد بود که نظر به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، در زمینۀ فروش اوراق مالی به جهت تأمین منابع، اوراقی را تا سقف مالی 280 هزار میلیارد ریال منتشر و عرضه کند.
این ادعاها و اظهارنظرها در شرایطی رسانه ای شده است که روز چهارشنبه 22 تیرماه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره اینکه آیا ارز 4200 تومانی بازخواهد گشت؟ بیان کرد: این اتفاق نخواهد افتاد، مثلا قیمت گندم تغییر نمی‌کند ولی ما برای آن مابه التفاوت ریالی می‌دهیم و این برای دارو و نان پرداخت می‌شود و الباقی آزاد شده و پرداخت‌هایی که در سازمان هدفمندی پرداخت شده برای حمایت از مردم در قبال همین آزادسازی‌هاست. در سایر کشورها هم یکی از بحران‌های جدی افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است و ما تلاش کردیم با پرداخت‌ها از مردم‌مان حمایت کنیم تا از این افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی، به مردم آسیبی وارد نشود.