گروه اقتصادی: قیمت خودرو در ایران طی چند سال گذشته به طرز حیرت آوری افزایش یافته است. تمام تلاش ها برای کاهش یا ثبات قیمت خودرو نیز به نوعی با شکست مواجه شد. کارخانه های خودرو سازی نیز نتوانستند عطش بازار خودرو را پاسخگو باشند و قیمت خودرو در بازار روز به روز بیشتر اوج گرفت. حالا اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رقم هایی سرسام آور است. اما افزایش قیمت خودرو تا کجا ادامه دارد.
توجه به این نکته ضروری است که هنوز طلسم واردات خودرو هنوز شکسته نشده است. هرچند برخی کارشناسان وارد شدن خودروهای خارجی به بازار را مستلزم گذشت فرصت چند ماهه می‌دانند.
آزاد سازی واردات خودرو تا چه حد بر قیمت خودروهای داخلی تأثیر گذار است؟ در همین رابطه اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: در حال حاضر بازار در انحصار خودروهای داخلی است و همین موضوع باعث افزایش عجیب قیمت‌ها شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران ادامه داد: اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار داخلی شکسته خواهد شد.
کرمی گفت: ممنوعیت واردات خودرو، بازار را در انحصار خودروهای داخلی قرار داده از این رو قیمت محصولات تولید داخل با افزایش چشمگیری مواجه شده به طوری که به طور مثال در حال حاضر قیمت پژو ۲۰۷ به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده درحالی که سانتافه کارکرده به یک میلیارد و ۵۰۰ تومان است!
وی تصریح داشت: با فرض بر اینکه اگر سانتافه با دلار ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هم وارد شود قیمت آن در بازار نهایتاً به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. دراین زمان هیچ مشتری بدنبال خرید پژو ۲۰۷ آن هم با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان نمی‌رود. همین موضع باعث ریزش قیمت‌ها در بازار محصولات داخلی خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: واردات خودرو و عرضه آن در بازار خیلی زیاد بر قیمت سایر محصولات تولید داخل تأثیر خواهد داشت.
وی تصریح داشت: واردات خودرو زمانی بر قیمت سایر خودروهای موجود در بازار تأثیر گذار است که بدون هیچ محدودیت و شرط و شروط آزاد سازی خودرو در فضای کاملاً رقابتی اجرایی شود.
به گفته کرمی؛ تسهیل در واردات خودرو و بدور از زدو بندی می‌تواند بر قیمت خودروهای داخلی و حتی خودروهای کارکرده خارجی تأثیر گذار باشد. اما اگر قرار باشد واردات تنها از سوی عده‌ای خاص صورت بگیرد انحصار جدیدی در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: با ایجاد انحصارجدید در واردات خودرو، قیمت سایر محصولات داخلی افزایش می‌یابد و در این زمان هیچ برنامه‌ای جلوی گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها نخواهد شد.
این فعال صنفی در بازار خودرو تأکید داشت: اگر واردات خودرو به طور صحیح مدیریت نشود محدودیت و انحصار به عنوان دو مانع اصلی جلوی شکست قیمت‌ها در بازار را خواهد گرفت.
به اعتقاد کرمی؛ نرخ ارز تا حدودی تعیین کننده قیمت خودرو است، اما تأثیر زیادی بر نرخ خودروها ندارد و تنها بهانه‌ای برای عده‌ای جهت افزایش قیمت برخی خودروها شده است. به طور نمونه در روز‌های اخیر که قیمت دلار به ۳۳ هزار تومان هم رسید، تغییری در قیمت خودروهای کف بازار ایجاد نشده است.
با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که قیمت‌گذاری خودرو چه تکلیفی دارد و مرجع تصمیم‌گیر در این ماجرا کیست؟
هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با توجه به اینکه یکی از بندهای این قانون، صدور مجوز ۵ساله برای واردات خودرو بود، بسیاری از دیگر مفاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که قانون موردنظر، به کل صنعت و بازار خودرو کشور پرداخته است. در یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون که به‌نوعی زیر سایه موضوع واردات خودرو رفت و چندان دیده نشد، آمده که «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود».
اهمیت این بند از آن جهت است که موضوع قیمت خودرو را مورد اشاره قرار داده است. طبق بند موردنظر، خودروسازان باید قیمت قطعی محصولات خود را علاوه‌بر قیمت تمام‌شده و میزان سود، به شورای رقابت اعلام کنند، شورایی که پاییز سال گذشته برای دومین‌بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. هرچند متن این بند از قانون، دارای ابهام است و جایگاه شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو به شکلی دقیق و شفاف مشخص نشده، با این حال این ابهام را به وجود آورده که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو از این پس و با توجه به ابلاغ قانون موردنظر چه خواهد شد؟
برای پاسخ به این ابهام، می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. نخست اینکه، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند و این شورا اختیار دخل‌و‌تصرف در قیمت‌ها را ندارد، اما همچنان ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری را در دست خواهد داشت. سناریوی دوم نیز این است که شورای رقابت پس از دریافت قیمت خودروهای داخلی، در آنها اعمال نظر کرده و قیمت‌های نهایی توسط این شورا تعیین و ابلاغ خواهد شد. در نهایت اما سناریوی سوم نیز این است که نه ستاد تنظیم بازار و نه شورای رقابت، هیچ‌کدام حق دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را نخواهند داشت و تعیین قیمت به‌نوعی آزاد و به دست خودروسازان می‌افتد.
پاییز پارسال شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت را به دست گرفت. بنابراین در حال حاضر و با استناد به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که در قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی (ساماندهی صنعت خودرو) نیز از شورای رقابت نام برده شده و خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به اطلاع این شورا برسانند. با وجود این دوگانگی، حالا این پرسش و ابهام بزرگ ایجاد شده که کدام مصوبه حکم قانون بالادستی را در مساله قیمت خودرو دارد؟ مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو حذف کرده و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت قرار داده یا قانون ساماندهی بازار خودرو که طبق آن، خودروسازان باید شورای رقابت را از قیمت محصولات‌شان مطلع کنند؟
اتفاقا مقطع فعلی زمانی است که طبق روال هر سال قیمت خودروهای داخلی تغییر می‌کند و خودروسازان و مشتریان منتظرند تا ببینند تکلیف قیمت خودروهای داخلی چه خواهد شد. با این حال فعلا نه ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو اظهارنظر خاصی انجام داده و نه شورای رقابت با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این زمینه موضعی اتخاذ کرده است. البته وزیر صمت به طور کلی اعلام کرده که خودرو گران نخواهد شد، اما بازه زمانی فریز قیمت را مشخص نکرده و از طرفی، خودروسازان می‌گویند برای پیشبرد برنامه‌ریزی وزارت صمت مبنی بر جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید، نیاز به نقدینگی دارند و بخش اعظم آن باید از مسیر اصلاح قیمت محصولات تامین شود. هرچه هست، با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی خودرو از یک‌سو و مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دیگر، قیمت و قیمت‌گذار خودرو بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام نهاد قانونا در این ماجرا مسوول است. همچنین این پرسش نیز مطرح است که آیا می‌توان قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی را به منزله آزادسازی قیمت خودرو دانست؟
طبق سناریوی نخست و با توجه به قانون ابلاغی از سوی مجلس، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند، اما این شورا اختیار قیمت‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین قیمت خودروهای داخلی را همچنان و طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار تعیین می‌کند. این ستاد آذر سال گذشته مجوز رشد ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، مجوزی که عدد درنظر‌گرفته‌شده در آن برای افزایش قیمت (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) بی‌سابقه بود. صدور این مجوز، خودروسازان را امیدوار کرد که ستاد تنظیم بازار رفتار بهتری را با آنها در مقایسه با شورای رقابت خواهد شد. این در حالی است که عدم‌تعیین قیمت جدید خودروها در سال جاری، این موضوع را تحت‌تاثیر قرار داده است. طبق روال چند سال گذشته، انتظار می‌رفت در خرداد امسال نیز قیمت خودروهای داخلی تغییر کند و مجوز افزایش برای خودروسازان صادر شود.
با این حال فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت در کار نیست و آن‌طور که وزیر صمت عنوان کرده، قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد. دولت اخیرا ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی را حذف کرد و این موضوع سبب رشد قیمت شدید روغن، مرغ، تخم‌مرغ و شیر شد. این موضوع اعتراض‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشت؛ از همین رو دولت ترجیح داده فعلا مجوز افزایش قیمت دیگری در مورد کالاهای حساس صادر نکند و به نظر می‌رسد یکی از آنها خودرو است. خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در افزایش قیمت هم احتیاط به خرج می‌دهد.