گروه اقتصادی: واردات آیفون تا پایان نیمه اول سال ممنوع شد. علی خضریان، نماینده تهران با اشاره به محدودیت واردات گوشی تلفن همراه گفت با قول وزارت صنعت، تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، جلوی واردات محصولات آیفون گرفته می‌شود. اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها آیفون گرفته شده است.
پس از ممنوعیت موقت و یک هفته‌ای ثبت سفارش آیفون، اکنون خبر از تغییر اولویت‌بندی این گوشی‌ها به گروه کالایی 27 به گوش می‌رسد. انجمن واردکنندگان موبایل با تایید این خبر گفت چنین اقدامی می‌تواند موجب ممنوعیت واردات آیفون شود.
پیغام برای فعالان بازار موبایل
فعالین بازار موبایل هنگام ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت جهت دریافت ارز، با پیغام «با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی 27، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد» رو به رو می‌شوند.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اعلام این خبر، افزود: بر اساس اطلاعیه سامانه تجارت، تمامی مدل‌های آیفون در دسته کالاهای گروه ۲۷ قرار گرفت که به معنی قرار گرفتن آن ها در لیست کالاهای لوکس ممنوع است.
وی ادامه داد: ممنوعیت واردات تمامی مدل‌های آیفون به کشور می تواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد که از جمله آن ها افزایش قاچاق است.
قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری
اسحاقی اظهار کرد: در حال حاضر واردات گوشی قاچاق از طریق رویه مسافری بار دیگر قوت گرفته و حجم بسیار زیادی گوشی قاچاق از این طریق وارد بازار شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، همچنین دیگر نتایج منفی ممنوعیت را افزایش سرقت گوشی اپل عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه هم اکنون کوشی های اپل در دست مصرف کننده است و بازار نیازمند قطعات برای تعمییرات، افزایش سرقت برای خرد کردن گوشی و مصرف قطعات رو به افزایش خواهد گذاشت.
زیان ممنوعیت واردات آیفون
وی یادآور شد: در حال حاضر ۵ هزار واحد صنفی به صورت مستقیم در حوزه گوشی های اپل کار می‌کند و ممنوعیت واردات این مدل گوشی زیان و بیکاری آن ها را به همراه خواهد داشت.
اسحاقی با اشاره به پیشنهاد این اتحادیه قبل از اجرای ممنوعیت گفت: ما به مسئولان پیشنهاد دادیم تا ورود مدل جدید گوشی اپل به بازار که کمتر از ۲ ماه است، ممنوعیت واردات این برند را اجرا نکنند تا فرصتی باشد برای کاهش نتایج منفی این ممنوعیت.
وی اظهار کرد: در مدت زمان کوتاهی تصمیمات متعددی در حوزه تلفن همراه گرفته شده است و این تصمیمات بازار این کالا را آشفته کرده و حالا با ممنوعیت شرایط بازار بدتر خواهد شد.
شوکی دیگر در عرصه اقتصاد
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزایش عوارض واردات گوشی تفلن همراه بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد، تغییر ارز تخصیصی به واردات این کالا و اجبار به دریافت ارز از تالار دوم بورس را از نمونه‌های این تصمیمات برشمرد.
اسحاقی این ممنوعیت را شوک دیگری بر امنیت روانی مردم در شرایط افزایش قیمت سایر کالاها دانست.
طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود، از فروردین ماه سال جاری آغاز شد. هرچند واردکنندگان موبایل عنوان کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است، اما در عین حال، اعلام شد که در بلندمدت قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود.
از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.
تبعات تصمیمات جدید
البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.
اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده است. زیرا به‌تازگی، شبکه خبر صداوسیما با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به بخشنامه وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر لزوم ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکایی در پی تاکیدها و گلایه‌های مطرح شده از واردات نیم میلیاردی گوشی لوکس آمریکایی، با تاکید بر محدودیت منابع ارزی و مشکلات دارویی بیماران پروانه‌ای خواستار ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به ایران شد.
گوشی داخلی جایگزین آیفون می شود؟
حمید کیان‌زاد، یکی از فعالان بازار تلفن‌همراه در پاسخ به این سوال می‌گوید: قطعا اگر گوشی‌های تولید داخل، بار دیگر وارد بازار شود، نمی‌توانند به سادگی جای برند آیفون را بگیرند. من فکر نمی‌کنم که مردم از آن استقبال کنند.
او اضافه می‌کند: تجربه بارها نشان داده است که مردم ما به بگیر و ببند روی خوش نشان نمی‌دهند. این موضوع در گذشته ثابت شده است و به نظرم نباید بار دیگر آن را تجربه کنیم.
به گفته کیان‌زاد در جریان فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام نیز شاهد این تجربه بودیم؛ با وجود حمایت‌های مالی زیادی که از تولید پیام‌رسان‌های داخلی شد، استقبال چندانی از این اپلیکیشن‌ها نشد و کاربران، هیچ کدام از پیام‌رسان‌های بومی را جایگزین تلگرام نکردند.
این فعال بازار در پاسخ به این سوال که آیا درصورت تولید دوباره گوشی‌های بومی، این محصولات کیفیت قابل قبولی خواهند داشت؟ می‌گوید: یکی از رقابتی‌ترین بازارها در جهان، بازار گوشی‌های هوشمند است. برندهای قدرتمند زیادی در این صنعت حضور دارند که شانه به شانه یکدیگر حرکت و باهم رقابت می‌کنند.حضور و موفقیت در این بازار کار هر کسی نیست.
مردم با انحصارگری مخالفند
او می‌افزاید: البته این به آن معنا نیست که ما توانایی سازندگان ایرانی را نادیده بگیریم بلکه منظور این است که مردم ما با این انحصارگری‌ها مخالفند. البته صنعت فعلی ما هم توانایی تولید گوشی‌های ایرانی را ندارد. در بهترین حالت شاهد تولید یا مونتاژ گوشی‌های چینی با برند ایرانی در کشور خواهیم بود.
کیان‌زاد ادامه می‌دهد: ما در حالتی می‌توانیم گوشی ایرانی تولید کنیم که صنعت الکترونیکی قدرتمندی داشته باشیم. متاسفانه درحال حاضر این توانایی را نداریم و در صنعت محصولات الکترونیکی، همچنان واردکننده و مصرف‌کننده هستیم.