با امکان برداشت یارانه واریز شده بابت ماه اول، طرح توزیع عادلانه یارانه ها اجرایی شده و کالاهای مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات مشمول تغییر قیمت شدند که طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبالغ واریزی به حساب مردم این تغییرات قیمت را پوشش خواهد داد و حتی برای برخی دهک ها هم بیش از تغییر نرخ ها واریز شده است.
مسئولان وزارت جهاد و اتحادیه های تولیدی میگویند که کمبودی در عرضه هیچ یک از اقلام وجود ندارد و تنها افزایش تقاضا ناشی از تغییر قیمت، منجر به ایجاد صف های طولانی خرید شده که به منظور تامین مرغ و روغن، کشتارگاه و کارخانه های تولیدی بدون تعطیلی مشغول فعالیت هستند.
با این وجود با اعلام اعطای یارانه به دهکهای مختلف درآمدی در کشور، میزان محاسبهشدۀ پول به منظور پرداخت این یارانه به 46 هزار میلیارد تومان در 9 دهک درآمدی پیشبینی شده است. با این وجود، هنوز ابهامات زیادی در خصوص سیاستهای اعمال شده به منظور اصلاح این نرخ در کشور وجود دارد که بررسی و مدیریت آن در شرایط کنونی ضروری به نظر میرسد.
چگونگی استفاده از این یارانه برای مردم، ادامهدار بودن، میزان و نوبتهای بعدی پرداخت یارانه، چگونگی روند شناسایی و دهکبندی افراد در دستههای درآمدی، نحوۀ محاسبه و اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی در بازار و همچنین، منابع موجود به منظور پرداخت یارانه در کشور، از مهمترین ابهاماتی است که در مقابل اذهان عمومی در حوزۀ اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور وجود دارد. از همین روی، یکی از مهمترین بخشهای اعمال سیاست جدید به منظور اصلاح قیمتها و پرداخت یارانه، اطلاعرسانی درست، شفاف، دقیق و به موقع در خصوص ابهامات موجود در این سیستم است و با وجود پرسشهای گوناگون در این زمینه، دولت موظف است در مقام پاسخگوئی نسبت به سیاست جدید خود برآید.
نخستین ابهام موجود در این سیستم، به نوع استفاده از این یارانۀ نقدی بازمیگردد و از همین روی، بسیاری از افراد معتقدند که به دو شیوۀ نقدی و آزاد، میتوان از این یارانه استفاده کرد. اما از سویی دیگر، برخی بر این باورند که تنها به منظور خرید کالاهای اساسی یاد شده میتوان از ظرفیت این یارانه استفاده کرد. حال پرسش اصلی اینجاست که اگر با این مبلغ، تنها بتوان دست به خرید کالاهای اساسی زد، این بخش از کالاهای مورد نیاز خانوارهای ایرانی، تنها در فروشگاههای خاص عرضه میشوند یا محدودیتی در مراکز عرضۀ این کالاها وجود نخواهد داشت؟
با این وجود، اگر این موضوع را بپذیریم که اگر بنا باشد با یارانۀ ارائه شده توسط دولت، تنها گروههایی خاص از کالاهای مورد نیاز در حوزۀ تغذیه خانوار خریداری شود، نوع و جنس این کالاها باید مشخص باشد و مخاطب باید بداند که با این پول چه کالاهایی را میتواند تهیه کند و اگر هم این گونه نیست، عدم وجود این محدودیت، باید به اطلاع مخاطب برسد.
پرسش دیگری که در این زمینه مطرح میشود، این است که مکانیزم اصلی در جهت استفاده از این یارانه چه خاهد بود و آیا این یارانه تنها به کالاهای خاصی تعلق دارد یا خیر؟ آیا دستگاههای فروشگاهی و خریدهای بانکی میتوانند نوع خرید را تشخص دهند یا عدم دسترسی به این تکنولوژی، پرداخت این یارانه را شامل خریدهای نقدی مصرفکنندگان خواهد کرد؟
از سویی دیگر، این پرسش نیز ذهن مخاطبان را به خود درگیر خواهد کرد که این یارانۀ حمایتی، تنها به همین دو نوبت پرداخت محدود است و یا این شیوه از پرداخت پس از پایان یافتن این دو نوبت با همین رویکرد ادامه خواهد داشت و یا نه، شاهد تغییراتی در حوزۀ پرداخت یارانههای نقدی خواهیم بود. در این بین، مبلغ و نوع یارانهها نیز تغییر خواهد کرد و یا شیوههای پرداخت نیز دچار تغییر خواهند شد یا نه؟ با وجود این که برخی از کارشناسان در این حوزه معتقند که ممکن است بسیاری از سازوکارهای پرداخت این یارانهها به زودی تغییر کند،ٍ اما همچنان قالب مشخصی برای این تغییرات وجود ندارد.
از دیگر پرسشهای مطرح شده در این حوزه، چگونگی دستیابی به اطلاعات ثروتمندان و درآمدهای آنان است. چه مکانیزمی در خصوص شناسایی افراد ثروتمند جامعه و مشمولان دریافت یارانه در این حوزه وجود خواهد داشت؟ با وجود مطرح شدن صحبتها و مباحث گوناگون در این حوزه، باز هم ابهامات بسیار زیادی پیشروی مخاطبان وجود دارد. همین امر، زمینۀ اعتراض افراد مختلف به دهکبندی یارانهای و گروه مشخصشده را فراهم آورده است. بسیاری از افرادی که بر اساس درآمد خویش، خود را در دهک دهم درآمدی نمیبینند، مشمول دریافت این یارانهها واقع نشدهاند و از همین روی، شکایات خویش را در سایت وزارت رفاه و سازمانهدفمندییارانهها ثبت کرده، اما به پاسخ روشن و شفافی در این زمینه دسترسی پیدا نکردهاند و این امر، نارضایتی بسیاری از خانوادهها را در پی داشته است.
یکی از مهمترین ابهامات موجود در این زمینه، عدم شناخت صحیح مخاطبان از سیاستهای تصمیمگیریشده در حوزۀ تورم است. با وجود این که یارانۀ بسیاری از کالاها تغییرات اساسی کرده است، اما هنوز هم کالاهای بسیاری وجود دارند که اعلام قیمت نشده اند و یا اگر اتفاقی در حوزۀ اعلام قیمت افتاده است، اعلام قیمت از سوی رسانهها و نهادهای غیررسمی بوده و هیچ نهاد رسمی تا کنون در جایگاه یک مرجع قیمتگذاری برنیامده است تا نرخهای اعلامی موجود و منتشر شده از سوی رسانهها را تأیید کند و همین امر، موجب ایجاد تشویش در اذهان عمومی و سردرگمی در حوزۀ قیمتها شده است.
اما آنچه که به عنوان بخش پایانی این ابهامات، مد نظر قرار میگیرد، افزایش یارانهها و منابع تأمین آنهاست. دولت از چه منابعی دست به پرداخت یارانۀ حمایتی خواهد زد؟ این بدان معناست که هنوز منبع مشخصی به عنوان منبع اصلی تأمین این بودجه به مخاطبان معرفی نشده است. این در حالی است که در ادوار گذشته، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی پرداخت یارانهها معرفی میشد و عدم دسترسی به ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی، این نهاد را مجبور به خرید ارز نیمایی میکرد. اما امروز، هیچگونه شفافیتی در جهت نحوۀ تأمین اعتبار به منظور پرداخت یارانههای حمایتی نقدی وجود ندارد.
اما رویکردی که مجلس نسبت به این تصمیم گرفته شاید در خور توجه باشد یا حداقل بتوان به آن امیدوار بود. بهارستانی ها اعلام کرده اند از روز نخست اصلاح منابع ارزی بر عملکرد دولت نظارت خواهند داشت. در توضیح بیشتر این موضوع حجتالاسلام سید کاظم موسوی نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دولت را در اجرای اصلاح ارز ترجیحی کمک خواهد کرد، گفت: طبیعی است که مطالبه مجلس از دولت، حمایت و توجه جدی به اقشار ضعیف است.
وی با بیان اینکه مجلس بر نحوه عملکرد دولت نظارت کامل دارد، گفت: دولت باید در تأمین کالاهای اساسی، سرعت عمل بیشتری داشته باشد و اینطور نباشد که مردم برای تأمین مرغ یا روغن در صف باشند چرا که ذخایر کالاهای اساسی حتی فراتر از نیاز بازار است و باید با توان زمینه اجرای صحیح، اصلاح حذف ترجیحی را دنبال کرد، البته اقدامات قابلتوجهی از سوی دولت شروع شده و کالاهای اساسی از جمله و مرغ بهاندازه کافی وارد بازار شده است و از فردا نیز با سرعت و حجم بیشتری انجام خواهد شد.
موسوی گفت: مسئولین اقتصادی دولت نباید اجازه هیچ ابهام و شبهه را بدهند؛ باید هر روز در رسانهها حضور یابند و نسبت به سؤالات متعدد مردم پاسخگو باشند همانطور که آقای رئیسجمهور از طریق رسانه ملی با مردم صحبت کرد انتظار میرود که وزرای اقتصادی و مسئولین اقتصادی دولت، حضورشان در صداوسیما برای پاسخ به ابهامات بیشتر شود تا زمینه برای سوءاستفاده معاندین و جریان ضدانقلاب فراهم نشود.
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: درباره رسیدگی به اعتراض کسانی که یارانه 400هزارتومانی را دریافت نکردهاند، باید رسیدگی فوری صورت بگیرد و این مهم نباید زمانبر باشد و از طرفی، دولت محترم باید درباره تمام تصمیمهای خود روشنگری کند و پاسخگو باشد و پیش از هر تصمیمی درباره چرایی آن با مردم گفتوگو کند.