دارایی های ارزی ایران در کشورهایی همچون کره جنوبی، هند، ژاپن، عراق و عمان مسدود شده است و مبنی بر گزارش های منتشر شده میزان بدهی هند به کشور حدود هفت میلیارد دلار است. عراق نیز حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است و در مورد کره جنوبی، آمار متناقضی منتشر می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی بالغ بر شش تا نه میلیارد دلار می‌گردد.
در آبان ماه 1400 مقامات کشور آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را تایید کردند؛ اخبار منتشر شده حاکی از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران بوده است که به طور دقیق مطرح نشده است که این دارایی ها توسط کدام کشورها آزادسازی شده است.
خبر آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران شک و شبهه زیادی برانگیخت؛ احمد عزیزی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرگزاری ایلنا گفته بود:" آزادسازی ۳،۵ میلیارد دلار به صورت اسکناس بعید است و اگر هدف از انتشار چنین خبری اثرگذاری بر بازار ارز بوده باشد، اقدامی ناموثر است."
اخیرا نیز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به برخی معاونان وزارت صمت و جهاد کشاورزی از آزادسازی منابع ارزی ایران در بانک عراق خبرداد و خواستار معرفی اقلام وارداتی ضروری شد.
حال اما با وجود توقف مذاکرات احیای برجام خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودی ایران در پی توافق جدید آزاد می‌شود.
این خبرگزاری در این خصوص نوشته است که امروز برخی فعالان رسانه‌ای از آزادسازی بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران خبر داده‌اند که مبلغِ مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که اخیرا پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. توافقی که اخیرا برای آزادسازی منابع ارزی ایران انجام شده، مستقل از برجام بوده و دومین گشایش مهم ارزی طی هفته های اخیر است.
روز گذشته نیز خبری در یکی از رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده ایران به تازگی آزاد می‌شود. گفته می شود دارایی هایی مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. در این‌باره خبرگزاری فارس به جزئیات بیشتری از توافق اخیر درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در یکی از کشورها دست پیدا کرده است.
بنابر اطلاعات دریافتی، براساس این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
طبق این فرآیند، وجوه مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته در حساب های ایران وصول خواهد شد. چارچوب این توافق، شبیه به توافق اخیر است که طی آن، رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب های ایران وصول شد.
طبق خبرهای دریافتی از منابع موثق، رقمی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، چندین برابر مبلغی است که پس از توافق با انگلیس وصول شد.
همچنین «شهریار حیدری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه 16 فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای وزارت‌خارجه، بیان شد که طی تلاش‌های صورت گرفته منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد شود ولی زمان آن را بیان نکردند.
به گفته وی البته کره جنوبی چندین بار از آزادسازی منابع بلوکه شده ایران صحبت کرده ولی آن را عملیاتی نکرده است اما امیدواریم در این مرحله این اتفاق صورت گیرد؛ تلاش‌های خوب و موثر برای آزاد سازی پول های بلوکه شده تا این لحظه صورت گرفته است، طی تماس ها و جلسات با وزارت خارجه، گفته شده که نزدیک به نتیجه برای دریافت این منابع بلوکه شده هستیم. امیدواریم منجر به نتیجه شده باشد واین پول ها آزاد شده باشند.
همچنین عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: یکی از مهمترین اولویت‌های امروز دستگاه دیپلماسی ایران آزاد سازی دارایی‌های ایران است که به ناحق در برخی از کشورها بلوکه شده است.
به گفته وی، اکنون بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی بلوکه شده است و متأسفانه سال‌ها است که کره جنوبی بر خلاف قوانین بین‌المللی به بهانه‌های مختلف از آزاد سازی اموال و دارایی‌های ایران ممانعت می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: دستگاه دیپلماسی ایران بارها در خصوص این موضوع به مقامات ارشد کره جنوبی هشدار داده است اما متأسفانه تا به امروز هیچ اقدام عملی در خصوص آزاد سازی اموال ایران انجام نشده است.
مقتدایی تصریح می‌کند: اکنون مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده است، زیرا لازم است از تمام ظرفیت‌های کشور در خصوص آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی استفاده کرد.
غلامرضا مرحباء، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اموال و دارایی‌های بلوکه شده ملت ایران در بانک‌های کشورهای خارجی باید آزاد شود، زیرا هر یک سنت که متعلق به مردم ایران باشد و کشوری آن را بلوکه کرده باشد ظلم بزرگی مرتکب شده است.
به گفته وی، در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در جهت آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران به کار گرفته‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: بازگشت ارزهای بلوکه شده ایران به منابع داخلی کشور قطعاً در تحولی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
در ادامه مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی گفت: بخشی از پول‌های بلوکه شده، برای جبران کسری بودجه در سال گذشته هزینه شده است. بخشی دیگر نیز با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان، باید به تامین محصولات مورد نیاز کشور اختصاص یابد.
او افزود: نمی‌توان انتظار داشت ورود این منابع مالی به کشور، به ریزش شدید قیمت دلار منجر شد. اما احتمالا خوش‌بینی‌ها به احیای برجام را افزایش می‌دهد و چشم‌انداز آینده بازار را بهبود می‌بخشد.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: با توجه به روند نسبتا صعودی نرخ دلار در روزهای اخیر، می‌تواند به صورت موقت، مانع از افزایش قابل توجه قیمت در بازار آزاد نیز شود.
دیبا گفت: البته رشد انفجاری قیمت دلار نیز تا حدود یک سال و نیم آینده بعید است. مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی، رشد نقدینگی است. مرحله انباشت نقدینگی در کشور، احتمالا در نیمه دوم سال آینده رخ می‌دهد.
او افزود: اگر روند رشد نقدینگی مانند مدت اخیر حدود ۴۰ درصد باشد، در آن مقطع حجم نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۹، احتمالا بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است. در نتیجه بار دیگر، شوکی افزایشی به بازارها وارد می‌شود.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: دولت تا نیمه سال ۱۴۰۲ می‌تواند تا حدودی بازارها، از جمله قیمت دلار را کنترل کند. اما از آن زمان به بعد با توجه به حجم نقدینگی بعید است در این زمینه موفق شود. در واقع بازار سمت و سوی خود را می‌رود.