اترک_ فرزاد درگاهی: سرانجام وعده وزیر کار محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد. بر این اساس دستمزد کارگران در سال آینده نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسیده است. رشدی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این اقدام که بیشترین افزایش دستمزد کارگران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ به شمار می‌آید، در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در دولت سیزدهم صورت گرفته است. این روز‌ها افزایش حداقل دستمزد ۵۷ درصدی برای کارگران حداقل‌بگیری دارای دو فرزند، انتقادات کارفرمایان و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. این دسته معتقدند افزایش دستمزد منجر به افزایش قیمت کالا‌ها و بیکاری جمعیت بزرگی می‌شود. درحالیکه طیف دیگری از کارشناسان معتقدند این حرف در واقعیت عینی ایران صدق نمی‌کند، چرا که عامل دستمزد سهم کمی در هزینه‌های تولید دارد. ضمناً موج بیکاری نیز در سال گذشته که دستمزد افزایش کمی نسبت به تورم داشته نیز وجود داشته است.
تعیین دستمزد کارگران سیاسی شد؟
آیت اسدی در ارزیابی افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در شورای عالی کار گفت: "ما معتقدیم که این افزایش برای تقویت معیشت خانوارهای کارگری، گردش نقدینگی و چرخ اقتصاد کشور باید اتفاق می افتاد، ولی اگر بخواهیم دستمزد واقعی برای جامعه کارگری تصویب کنیم قطعا باید بالاتر از این رقم باشد چرا که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از نظر ریالی مبلغ بالایی نیست و رقم هزینه سبد معیشتی که پیش بینی کرده بودیم نزدیک ۹ میلیون تومان بود و ما توانستیم با همراهی خوب دولت و کارفرمایان قسمتی از هزینه سبد را که تازه مال سال گذشته است، پوشش دهیم.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم برای سال ۱۴۰۱ دستمزد بدهیم ولی سبد را برای سال ۱۴۰۰ محاسبه کردیم و لذا خیلی فاصله دارد ضمن اینکه ما این دستمزد را با تهران مقایسه نکردیم بلکه با پایین ترین استان کشور مقایسه کردیم و به جهت اینکه نظر دولت این بود که با گروه کارفرمایی همراهی شود، این موافقت را گرفتیم که قسمتی از پوشش سبد را انجام بدهیم وگرنه با سبد معیشت کارگران فاصله زیادی دارد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال در خصوص اظهارات برخی کارفرمایان مبنی بر تورم زا بودن دستمزد ۱۴۰۱ و ریزش نیروهای کار با افزایش ۵۷ درصدی مزد، اظهار کرد: من به عنوان نماینده کارگر و عضو شورای عالی کار می‌توانم در جلسات شرکت کنم و نظراتم را بگویم ولی بیرون جلسه چیز دیگری بگویم و توجیه کنم. دوستانی که اکنون افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را مورد انتقاد قرار می‌دهند چرا با این که عضو شورای عالی کار بودند نیامدند؟ از نظر من کار سیاسی کردند و این اولین ایرادشان بود."
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سبد خانوار
اما نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال مطرح می‌شود این است که نرخ تورم ۴۲ درصد است و افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصد! یعنی برخلاف سال‌های گذشته، حداقل حقوق کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فشار روی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، باید تلاش کند که تورم مهار شود.
چون تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می‌شود. در غیر این صورت، افزایش حداقل حقوق در شرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن بزند.بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم مصوب شورای عالی کار اعلام می‌شود یا ممکن است حداقل حقوق تغییر کند.
با این همه نماینده کارگران در شورایعالی کار، اشاره به چند نکته اساسی را ضروری می‌داند: حمله به امنیت روانی و اقتصادی جامعه با اسم رمز تعدیل نیرو و تورم، مساله‌ای است که نمی‌شود نادیده گرفت؛ در ساعات ابتدایی تعیین دستمزد با توئیت رییس انجمن صنفی کارفرمایان کشور که همزمان نایب رییس اتاق بازرگانی و عضو اصلی ولی همیشه غایب شورایعالی کار است، موج رسانه‌ای به طور همزمان برای حمله آغاز شد. حمله‌هایی که به طور مشترک همه اعضای شورایعالی کار و شخص وزیر کار را هدف گرفته بود و بحث تعدیل نیرو و بالا رفتن تورم نیز چاشنی این حملات بود که فتیله‌ی نارضایتی مخالفان را بالا می‌کشید!
عدم دخالت مستقیم دولت در تعیین مزد
وی با بیان اینکه «پافشاری بر این موارد نه ابراز نگرانی بلکه کد دادن به کارفرمایان و مرتبطین برای اعمال فشار به دولت از طریق گروگان گرفتن امنیت شغلی و معیشتی کارگران است که کشف اهداف آشکار وپنهان آن وظیفه و تخصص نهادهای محترم نظارتی است» ادامه می‌دهد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی به درستی معتقدند افزایش پرداختی به کارگران نه تنها منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد بلکه با ایجاد رونق منجر به تکمیل ظرفیت‌های خالی واحد های تولیدی و خدماتی و به تبع آن حتی ایجاد اشتغال خواهد شد؛ در عین حال، ورود این نقدینگی موثر به چرخه اقتصاد در بهترین حالت از پایان فروردین ماه خواهد بود و تاثیر آن در بهترین حالت از خرداد ماه آغاز خواهد شد اما ما نگرانیم که با اظهارنظرها و بزرگنمایی‌های این افراد ممکن است قسمتی از کارفرمایان با بهره‌گیری از جو روانی ایجاد شده، اقدام به تعدیل نیرو در ابتدای سال جدید کنند.
خدایی به چند نکته اساسی هم اشاره می‌کند: دولت دخالت مستقیم در تعیین مزد نداشته است و بیش از ۸۰درصد زمان جلسات به بحث‌های کارشناسی و گاهی هم جدل بین کارگری و کارفرمایی گذشت و دولت صرفاً روند جلسات را مدیریت کرد. در لحظات پایانی مذاکرات این ما نمایندگان کارگری بودیم که از رقم تعیین شده ناراضی بودیم و دوتن از نمایندگان محترم و شریف کارفرمایی با مذاکره در حاشیه جلسه شخص من را به توافق و قبول کردن رقم راضی کرد؛ حالا چرا طوری رفتار می‌کنید که گویی تصمیمی برخلاف نظر گروه کارفرمایی به شما تحمیل شده است؟ آقای رئیس جامعه‌ی کارفرمایی کشور، مطمئنم که این مزد در بستر طبیعی نه منجر به تورم بیش از حد معمول می‌شود و نه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو هستند اما رفتار و گفتار غیر مسئولانه شما می‌تواند هر دو را محقق کند که در اینصورت قطعا آسیب اصلی ابتدا به شما و بعد به ما خواهد رسید. لطفاً مسئولانه رفتار کنید و جامعه را دچار التهاب نفرمایید!