اترک: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در استان در زمینه ارائه گزارش به استان بابت عمل به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خودداری می‌کنند.
به گزارش اترک، مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی درباره گلایه مدیریت شعب بانک‌های خراسان شمالی از تبعیت نکردن بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری استان از مصوبات شورای پول و اعتبار کشور تقاضا بابت اقدام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در برخورد با این بانک‌ها و مؤسسات اظهار کرد: متاسفانه تاکنون برخی از آنها این توان و پشتوانه را در خود احساس کرده‌اند و توانسته‌اند از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیروی نکنند.
وی به مصوبه سال جاری بانک مرکزی کشور مبنی بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از محل ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب شده خود به متقاضیان در استان‌های کمتر توسعه یافته اشاره کرد و گفت: در این باره از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری فعال در استان گزارش عملکرد خواسته‌ایم اما هنوز آنان هیچ گزارش عملکردی را به این اداره کل ارائه نداده‌اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی تصریح کرد: بانک‌ها در پاسخ به پیگیری‌های این اداره کل بیان می‌کنند که باید از ستاد مرکزی خود کسب تکلیف کنیم و یا اینکه در این باره از بانک مرکزی گزارش دریافت کنید.
وی یادآور شد: با این وجود، فعلاً تا پایان سال جاری منتظر خواهیم ماند تا آنان پاسخی به مطالبه این اداره کل ارائه دهند در غیر این صورت در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی را تهیه و برای رسیدگی به استاندار ارائه خواهیم نمود.
در عین حال، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی با یادآوری این مطلب که معاونت نظارت و بانک مرکزی باید عملکرد در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را ارزیابی و نظارت قرار دهد، عنوان کرد: قرار نیست که بانک مرکزی فقط بخشنامه صادر کند و پس از آن نیز نظارتی نداشته باشد.
درخشانی تاکید کرد: معاونت نظارت بانک مرکزی باید عمل به مصوبه اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از محل 50 درصد از سپرده‌های جذب شده خود در استان‌های کمتر توسعه یافته را بررسی و رسیدگی کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در ادامه درباره علل افزایش نسبت مصارف به منابع ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی استان تا ۱۲۳ درصد اظهار کرد: سقف مجاز برای افزایش این نسبت تا ۸۰ درصد است که در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان و خراسان رضوی عبور از این حد مجاز معمولاً کمتر اتفاق می افتد، با این وجود، در استان‌های کمتر توسعه یافته‌ای از جمله خراسان شمالی، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد وضعیت عبور از حد مجاز نسبت مصارف به منابع بانکی همواره وجود داشته است.
درخشانی یادآور شد: خراسان شمالی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به دلیل اجرای طرح مسکن مهر و اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، با افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی تا ۱۶۰ درصد نیز مواجه شد.
وی تصریح کرد: برای کاهش نسبت به مصارف ۱۲۳ درصد به منابع بانک‌های دولتی و غیر دولتی در استان باید علاوه بر اینکه بانک مرکزی یک خط اعتباری ویژه برای این بانک‌های استان تخصیص دهد همچنین بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری فعال در استان نیز بر اجرای اعطای تسهیلات از محل ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب شده خود به متقاضیان در استان ملزم شوند.
درخشانی افزود: این مطالبه در سفر پیش روی رییس جمهور به استان طرح خواهد شد تا پس از تصویب، اجرا گردد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی همچنین در پاسخ به گلایه عموم مردم از کند شدن و یا حتی متوقف شدن اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های دولتی و غیر دولتی طی چند ماه اخیر و علل آن اظهار کرد: به طور کلی اعطای تسهیلات متوقف نخواهد شد، با این وجود، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان کند می‌شود.
درخشانی روی کار آمدن دولت جدید، اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌های دولتی و غیردولتی همچنین عدم پیروی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از علل بروز این مسئله هستند.
درخشانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اعطای تسهیلات بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان برای کسب و کارهای خرد نیز اظهار کرد: در گذشته اعطای تسهیلات به متقاضیان مبتنی بر معرفی ضامن‌ها بود که این رویه موجب شده بود تا تأمین مالی کسب و کار بسیارها سخت شود.
درخشانی گفت: با این وجود، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، رویه تغییر کرده و مناسب‌تر و منطقی‌تر شده است.
وی تصریح کرد: در این دستورالعمل جدید مبنای اعطای تسهیلات به متقاضیان بر اساس رتبه اعتباری بانکی آنها خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: در همین راستا، از این پس، تسهیلات گیرندگان تلاش خواهند کرد عملکرد تسویه حساب بانکی خود را به روز کنند.
وی افزود: متقاضیان هنگامی دریافت تسهیلات را تقاضا می‌کنند که توان پرداخت آن را داشته باشند.
درخشانی خاطرنشان کرد: این اقدام بر بهبود فضای کسب و کار بسیار مؤثر است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی درباره علل قرار گیری خراسان شمالی در رتبه دوم نرخ فقر کشور با وجود پرداخت های تسهیلاتی ارزان قیمت متعدد طی سالیان گذشته در استان نیز اظهار کرد: طی یک دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی در کشور عمدتاً منفی بوده که این امر موجب شده است تا نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد سرمایه گذاری در سطح کشور نیز منفی بماند.
درخشانی تصریح کرد: این مسئله بر عملکرد اشتغال و اقتصاد تمامی استان‌ها اثرگذاشته و بر خراسان شمالی نیز تأثیر منفی بیشتری داشته است.
وی یادآور شد: طی سال‌های گذشته بیشتر تسهیلات پرداخت شده در استان صرف حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و خدماتی شده‌اند.
وی تصریح کرد: به طور معمول تسهیلات اعطایی باید برای ایجاد واحدهای تولیدی-اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا همچنین واحدهایی که تکمیل کننده زنجیره تولید هستند، صرف شود.
درخشانی همچنین عنوان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار قبل از آنکه بر ارتقای زیرساخت‌های و اعطای تسهیلات متمرکز شویم در ابتدا باید ساز و کارهای ایجاد و بهبود فضای کسب و کار را اصلاح و آماده سازی کنیم.
وی ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، رقابتی کردن فضای تولیدی و اقتصادی، شفافیت در عملکرد اقتصادی همچنین کاهش فساد را از معیارهای بسیار مهم اصلاح ساز و کار اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری‌ها بیان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی تصریح کرد: در صورتیکه این سازو کارها اصلاح نشوند اعطای تسهیلات گره گشا نخواهد بود و فعالیت‌های سوداگرانه نیز بیشتر می‌شود.
درخشانی درباره اعطای تسهیلات تبصره 18 در استان نیز اعلام کرد: در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی استان اعلام کرده‌ایم در فصل جدید، رویکرد را به تصویب طرح‌های اثر بخش اقتصادی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 تغییر دهیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: به دستگاه‌های اجرایی استان اعلام کرده‌ایم به منظور اثربخشی پرداخت تسهیلات وقت را بر بررسی طرح‌ها و انتخاب طرح‌هایی که تکمیل کننده زنجیره تولید و یا دارای ارزش افزوده بالایی هستند و یا اینکه نیازمند به تأمین سرمایه در گردش هستند، اختصاص دهند.
درخشانی در پاسخ به این سؤال که نرخ تورم بالا در خراسان شمالی چگونه می‌تواند کاهش پیدا کند نیز اظهار کرد: در این استان باید تعداد واحدهای تولیدی، بیشتر و سیستم توزیع و بنکداری نیز قوی‌تر شود.