ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

نون و القلم...

رسالت رسانه چیست؟

یادداشت – قاسم عطائی عظیمی

 

هر روزنامه نگار و خبرنگاری، روزانه با این پرسش روبروست.برای چه می نویسد و می گوید و نشان می دهد؟

مطبوعات و به صورت گسترده تر، رسانه را یکی از ارکان دموکراسی می دانند.رکن رکینی که بدون آن و بدون آزادی رسانه، عملا دموکراسی محلی از اعراب ندارد.اصولا آزادی رسانه، یکی از شاخص های آزادی و توسعه یافتگی کشورهاست.در این میان، اشتباه رسانه هم امری طبیعی است.اهالی رسانه به هر دلیلی ممکن است در حوزه فعالیتشان اشتباه کنند.اعتماد به منبع خبر، ترجیح سرعت بر دقت، برداشت اشتباه، عدم تسلط بر فضای خبری، عدم تشخیص فیلم های ساختگی و ...همه و همه ممکن است زمینه اشتباه رسانه را فراهم کند تا خبری اشتباه یا غیر واقعی درج شود. همانگونه که ممکن است یک قاضی اشتباه کند.اشتباه قاضی که تصمیمات و حکمش با زندگی افراد جامعه سر و کار دارد، در قانون اساسی به صراحت پذیرفته شده است و نه در قوانین عادی که در قانون مادر کشور ضمن اشاره صریح به اشتباه یا حتی تقصیر قاضی بر جبران آن تاکید کرده است.طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد"

این در حالی است که قضاوت جز اعمال حاکمیتی است و اصولا قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیتی را نمی پذیرد و معتقد است که دولت تنها در اعمال تصدی دارای مسئولیت مدنی هستند.

با این همه، قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت هم تقصیر و هم اشتباه قاضی و حتی مسئولیت  مدنی اش را پذیرفته است.

وقتی قانون اساسی، از تقصیر و اشتباه قاضی می گوید و آن را به رسمیت می شناسد، چرا نباید اشتباه اهالی رسانه پذیرفته شود؟

روزنامه نگار هم در نوشتن و گفتن، در حیطه شغل و وظایفش اشتباه می کند.برای همین است که قانون مطبوعات، راه جبران اشتباه را نشان داده است.در ماده ۲۳ قانون مطبوعات آمده است:"هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد".

پس قانون مطبوعات هم اشتباه نشریات را به رسمیت شناخته و راه جبران آن را مشخص کرده است.

با اینهمه،  قانون مطبوعات شامل اپلیکیشن های مختلف نمی دانند.هرچند نباید در خلا قانونی، عوض بهره گیری از این قانون مستقیم به سراغ قانون مجازت اسلامی رفت و عرصه جرم ها را افزایش داد.حداقل می توان شیوه های جبران اشتباه را به محتوای تلگرام، واتساپ و...که مشمول قانون مطبوعات نمی شوند نیز بسط داد و آن را پذیرفت.

پس اشتباه اهالی رسانه در حوزه فعالیت شان امری طبیعی است.ولی مهم آن است که راه جبران اشتباه نیز مشخص است.این امر عملا رسانه ها را به فضایی برای نقد و گفتگو، مباحثه و پرسشگری  تبدیل می کند و دیگر رسانه، تک گوی صِرف نیست.

اما نکته مهم این است یک خبرنگار یا روزنامه نگار مانند دیگران، ممکن است بخشی از درگیری های روزمره خود را بنویسد یا تبدیل به یک گزارش کند.آخرین موردی که دیدم، یادداشت یکی از نویسندگان ماهنامه اندیشه پویا در باره بیماری دیابت پدرش بود.متن اصلی هنوز منتشر نشده است اما از مقدمه مشخص است که یک روزنامه نگار، رنج و درد پدرش را به عرصه رسانه کشانده است تا مشکلات دیابتی ها و رنج هایشان را بازگو کند.از رسانه سو استفاده شخصی نکرده است بلکه سوژه اش، دردی است که خود با آن دست به گریبان بوده و بخشی از جامعه نیز درگیر آن اند.چه از این بهتر که موضوعات مبتلا به زندگی مان، که مختص ما هم نیست، را عمومی کنیم.

اگر درگیری های روزمره یک خبرنگار یا روزنامه نگار، خیلی خاص باشد و مختص او، دیگر تبدیل به یک یادداشت اختصاصی  نشریه نمی شود.از موقعیت و جایگاه خودش برای بازگو کردن مشکل شخصی اش استفاده نمی کند.اگر بخواهد تجربه اش را با دیگران به اشتراک بگذارد از صفحات شخصی اش در فضای مجازی بهره می گیرد.مثل دعوایش با همسایه یا مغازه دار سر کوچه شان.اینها ممکن است برای همه ما پیش بیاید ولی از آنجایی که جز امورات شخصی ماست و مساله تقصیر نهاد یا آسیب شناسی جامعه در اینجا مطرح نیست، هیچ وقت به رسانه های عمومی نیز راه پیدا نمی کنند.اگر هم کسی بخواهد مرتکب چنین خبطی شود، عملا جایگاه خود و رسانه اش را تخفیف و تنزل داده است.

اصولا وقتی رسانه ها وارد چنین معرکه هایی شوند، حکایت گندیدن همان نمک است! رسانه ای که باید چشم و چراغ جامعه باشد، مطالبه گری را آموزش دهد، نقص ها را بازگو کند، زیبایی ها و زشتی های جامعه و حکومت را نمایش دهد و حداقل زبان گویای بخشی از جامعه باشد، وقتی تبدیل به عرصه ایی برای بازگو کردن مجادلات شخصی یا تبلیغ افراد یا مدیران خاصی می شود، دیگر رسانه نیست.در بهترین حالت یک صفحه شخصی مانند میلیون ها صفحه شخصی دیگر است یا یک بلندگوی تبلیغاتی یا گاهنامه روابط عمومی ارگان ها.اما در همان صفحه شخصی هم نمی توان و نباید خبرنگاری را تبدیل به یک رانت، برای پیروزی در دعوای شخصی نمود.این موضوع هم خطرناک است و هم نابود کننده است.اینکه مدیران و مسئولان، به ویژه در مناطق کوچکتر، نسبت به اخبار رسانه ها حساس اند نباید به باجگیری از آنها و مردم تبدیل شود.وقتی درگیری شخصی مان را با بزک کردن و انتشار فیلمی دیگر، یعنی جعل، و دروغ و نسبت ناروا نسبت به طرف دعوایمان، تبدیل به خبری عمومی می کنیم معنایی جز باجگیری ندارد.آن هم بدون اینکه بگوییم خودمان طرف دعوا بوده ایم و دعوایمان بر سر جای پارک ماشین بوده است!روی دیگر همان سکه گرفتن ها و امتیازاتی است که متاسفانه رواج یافته است.

این دیگر اشتباه یک رسانه یا خبرنگار نیست، این دقیقا جرمی است که مرتکب آن خبرنگار می باشد و جرمش هیچ ربطی به حوزه فعالیتش هم ندارد.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه