خط و نشان بهارستانی ها برای کابینه دولت
نمایندگان دست به کارت شدند
اترک_ انسیه ربیعی: برخلاف اینکه به نظر می رسید مجلس یازدهم و دولت منتخب از یک دستی جناحی و سیاسی برخوردار است و این امر در نهایت منجر به سکوت در بسیاری از موارد خواهد شد، ولی رکورد تازه ای در خانه ملت به ثبت رسیده است به عبارت دیگر بهارستاننشینان با 36 تذکر کتبی به دولت سیزدهم دست به اقدام بی سابقه ای زده اند. این موضوع گویای این امر است که مجلسی ها همچون دیگر مردم جامعه ا وضعیت موجود خسته اند و پس از اینکه به منظور بهبود شرایط فرصتی را در اختیار وزرای پیشنهادی دولت قرار دادند، حالا خود به ستوه آمده و دست به انتقاد برده اند تا جاییکه در نطق خود در صحن علنی مجلس کتبی یا شفاهی به وزیر مربوطه تذکر داده اند. حالا شرایط موجود بیانگر این است که خانه ملتی ها از تذکر نیز عبور کرده و سعی دارد از دیگر ابزارهای خود یعنی سوال و استیضاح در قبال وزرا استفاده کنند. این موضوع کاملا نقطعه مقابل تصوری است که پیش از این از یک دست شدن فضای سیاسی موجود بین مجلس و دولت خبر می داد. شاید وزرا نیز گمان نمی کردند به این زودی مورد انتقاد و تذکر از سوی بهارستانی ها قرار گیرند. هرچند که در این مدت دوسال که از عمر مجلس یازدهم می گذرد انتقادات فراوانی به عملکرد نمایندگان وارد است اما به استیضاح کشاندن وزار حاکی از این است که معیشت و گرانی روز افزون قیمت کالاها به دغدغه ای برای خانه ملت تبدیل شده است و سعی دارد در جهت بهبود وضعیت از تمام ابزارهای خود استفاده کند.
کدام یک از وزرا تذکر گرفتند؟
تذکراتی که در ابتدا فقط کابینه را هدف گرفته بود، با گذر زمان رئیسی را هم بینصیب نگذاشته است. در 11 آبان هم عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر ۵۱ نماینده به رئیسجمهور درباره ضرورت تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را قرائت کرد. هشت تذکر دیگر نمایندگان به دولت و کابینه نیز در مجلس قرائت شد. 24 تذکر هم در 12 مهر و هشت تذکر هم در هشت مهرماه قرائت شد و با شروع پاییز هفتهای بدون تذکر کتبی یا شفاهی نبوده است. هرچند تمام جلسات مجلس و تذکراتی که هر هفته قرائت شده را محاسبه کنیم و کنار طرح سؤال از وزرا و رئیسجمهور قرار دهیم به اعدادی بیش از 500 مورد نخواهیم رسید که برای چهار ماه فعالیت دولت آمار بدی هم نیست، زیرا اگر به آمار تذکرات به دولت قبل نگاهی بیندازیم مجلس یازدهم فعلا در حال همراهی با دولت است. نکته جالب در تعداد تذکرات مجلسیازدهمیها تذکرات کتبی آنها به مسئولان اجرائی فقط طی پنج ماه از آغاز فعالیت خود در سال گذشته است که هزارو 112 مورد بود. بنابراین در رابطه با دولت روحانی آمار تذکرات رکورددار است و برای نمونه مجلس دهمیها در چهار سال مجلس دهم (هشت خرداد ۱۳۹۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) در مجموع ۱۵هزارو ۴۵۳ تذکر کتبی و شفاهی به دولتیها دادهاند. ۱۲ هزار تذکر به دولت؛ دوهزارو 17 تذکر به شخص روحانی داده بودند. به گفته علیاصغر یوسفنژاد عضو هیئت رئیسه مجلس قبل، در سال 97 حداقل سه هزار تذکر کتبی نمایندگان به روحانی و وزرا در 380 روز انجام شده بود. حتی در سال 92 در سه ماه نخست فعالیت دولت حسن روحانی، هزارو 429 تذکر مجلس به دولت در ۹۶ روز در صحن قرائت شده بود. بنابراین هنوز آمار تذکرات بهارستان از آنچه رویه معمول مجلسهای قبل نسبت به دولت روحانی بوده، خیلی قابل توجه نیست اما نسبت به موج حمایتی که از دولت سیزدهم در مجلس یازدهم انجام شده، آمار رو به افزایش و قابل تأمل است که نشان از نارضایتی نمایندگان مجلس اصولگرا از عملکرد دولت رئیسی دارد.
بهخصوص که طبق گفته حسینی معاون پارلمانی دولت با شروع دولت سیزدهم تاکنون ۵۷۷ مورد معاونان پارلمانی و مدیران کل امور مجلس وزارتخانهها در محل مجلس شورای اسلامی حاضر و پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودهاند. همچنین اعضای کابینه دولت، ۷۹۶ مورد با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ملاقات داشته و پاسخگوی سؤالات ایشان بودهاند و ۸۷۰ بار نمایندگان در محل وزارتخانهها و دستگاههای دولتی با وزرا برای پیگیری امور دیدار داشتهاند. چندی پیش بود که حسینی از تذکرات و سؤال از کابینه ابراز ناخشنودی کرده و گفته بود: 39 سؤال از وزیر نیرو در مورد کمآبی شده، اما وزرای دولت تازه از راه رسیدهاند و ما توقع داریم نمایندگان یک مقدار به وزرا فرصت دهند و عملکرد آنها را ببینند. قطعا وزرای جدید نقشی در مشکلات فعلی نداشتهاند. البته وزرا در تعامل با مجلس هستند. وی افزوده بود: 36 نماینده درباره جلوگیری از انتصابات فامیلی تذکر دادند، ما خواستیم مصادیق ارائه شود تا پیگیری کنیم، برخی گفتند نگاه ما ناظر به آینده بوده و خواستیم بعدا چنین انتصاباتی صورت نگیرد، برخی هم گفتند از رسانهها شنیدیم، لذا ما توقع داریم این مسائل قبل از رسانهایشدن و مطرحشدن در تریبون سؤالات خود را از ما بپرسند و اگر جواب قانعکنندهای نبود میتوانند اعلام کنند.
وزرایی که به تیغ استیضاح رسیده اند
از تذکر گتبی و شفاهی نمایندگان به وزرا که بگذریم استیضاح وزرای اقتصاد ، صمت، کار و حتی وزارت کشور بر سر زبانها افتاده است. مشکلاتی از جمله سقوط ارزش بورس، مسائل مربوط به بالا رفتن قیمت خودرو و .... سبب شده تا نمایندگان مجلس از عملکرد وزرای اقتصادی دولت رضایت نداشته و از این جهت برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح آنان باشند. در همین رابطه، «علیرضا پاک فطرت»، نماینده شیراز با اشاره به عملکرد «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و «فاطمی امین»، وزیر صمت بیان کرد: «اگر لازم شد به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، تذکر محکمتر خواهیم داد و طرح سوال از آنها را جدی پیگیری میکنیم و اگر نتوانند ما را راضی کنند روی به به استیضاح میآوریم.»
نمایندگان دست به کارت شدند
موضوع خودروسازان یکی از مواردی بود که سبب شد تا نمایندگان در حوزه استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت اقداماتی انجام دهند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از اقدام ستاد تنظیم بازار در راستای افزایش قیمت خوردها که منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو شده انتقاد کرده و خواستار بازگشت قیمتها به وضعیت قبل شدند. طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمتها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمیتوان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. همچنین در برخی از اخبار غیر رسمی نیز درباره وزیر کار آمده است که مجلس به دنبال سوال از عبدالملکی است و این موضوع مقدمهای برای استیضاح وی است؛ چراکه نمایندگان مجلس از عملکرد وی و دو وزیر دیگر راضی نیستند. اما این اخبار ضدونقیض است و همانطور که مباحثی غیررسمی از استیضاح این سه وزیر مطرح میشود، برخی نیز این موضوع را شایعهای خوانده و مطرح میکنند که خصوصا در بحث استیضاح وزیر کار این موارد دقیق نیست.
در هر حال هفته پیش رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال ذاکر از وزیر کار در خصوص موضوع کار از نماینده سوال کننده خواست که شش ماه به وزیر فرصت دهد. مطرح کردن موضوع استیضاح وزراء آنهم در چندماهی که هنوز از تصدی وزارتخانههای اقتصادی نگذشته است در کنار اینکه نشان می دهد نمایندگان فعال هستند و بعد نظارتی مجلس نیز قوی است اما در خصوص عملکرد دولت و وزرای دیگر نیز مشکلاتی ایجاد می کند. دادن فرصت کافی در کنار امر نظارت بر دولت موضوعی است که مجلس باید در مدار آن حرکت کند. به نظر می رسد با توجه به شرایطی که وزرای اقتصادی دولت کار را تحویل گرفته اند این مدت کم نمی تواند نسبت به قضاوت در عملکرد آنان کافی باشد. هنوز در بسیاری از بخش های اقتصادی دولت دستورات لازم به اجرا در نیامده تا بتوانیم درباره نتایج عملکرد آن قضاوت کنیم. به نظر می رسد دو عامل وعده های وزراء در کنار انتظار مجلس از دولت باعث شده تا برخی نمایندگان زودتر دست به کار نظارت در مرحله آخر آن که استیضاح است شوند. با این حال کارشناسان مطرح میکنند مجلس باید صبورانه تر و البته با حفظ نظارت جدی و قوی به کابینه نگاه کند و در این راستا در یک ظرف زمانی مشخص با نتیجه خواهی خاص اگر به انتظارات خود نرسید بحثهای همچون استیضاح و ... را مطرح کند.