از سوی دیگر شورای رقابت نیز با این ادعا که مصوبه‌ای مبنی بر لغو قیمت‌گذاری این شورا دریافت نکرده، افزایش قیمت‌ها را اقدامی مبهم وهمراه با لابی‌گری خودروسازان خواند. حال با گذشت ۵۲ روز از اعلام اولیه قیمت محصولات خودرویی و همچنین انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری، روز گذشته مرکز ملی رقابت در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
این مرکز اعلام کرد که بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در ادامه اطلاعیه این مرکز آمده است: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... پیگیری نمایند.
به این‌ترتیب شورای رقابت برای دومین بار با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو برکنار شد. این شورا بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است تکلیفی چون «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» را برعهده دارد. شورای یاد شده پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال می‌کرد این در شرایطی است که اواخر شهریور ۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. اما با غیبت ۲۰ ماهه، این شورا با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری و همچنین خواست وزارت صمت بار دیگر در سال ۹۹ مامور تعیین قیمت خودرو شد. حالا بار دیگر سناریوی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تکرار شده با این تفاوت که با اتمام دوره ۸ساله ریاست رضا شیوا، این شورا هنوز رئیس جدیدی به خود ندیده است. با این شرایط اما شورای رقابت نیز سکوت نکرده و همچون روال قبلی، مقدمات قانونی بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو را آغاز کرده است. به‌طوری که معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت چندی پیش اعلام کرد که در نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست داده که دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این زمینه معتقد است: حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاثیر خاصی بر بازار ندارد مگر اینکه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت بخواهد با دستورالعمل جدیدی وارد این بازار شود.
او ادامه داد: اصولا قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو اشتباه بزرگی بوده است که همچنان ادامه دارد. حالا این اشتباه را چه ستاد تنظیم بازار انجام دهد و چه شورای رقابت، نتیجه یکی است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: زمانی که مرحوم پژویان شورای رقابت را تاسیس کرد قیمت پراید ۸ میلیون تومان بود و حالا که آقای شیوا می‌خواهد کار قیمت‌گذاری در شورای رقابت را تمام کند قیمت پراید ۱۸۰ میلیون تومان است! اگر قیمت‌گذاری خودرو موثر بود در حال حاضر نباید قیمت پراید بیشتر از ۲۲ برابر شده باشد!
زاوه درباره پیش‌بینی خود از بازار خودرو تا پایان امسال هم گفت که رشد نقدینگی ادامه دارد و نرخ تورم صعودی است. بنابراین تصور اینکه در چهار ماه پایانی سال قیمت خودرو کاهشی می‌شود دشوار است.
او تاکید کرد: از نظر من قیمت خودرو تا پایان سال صعودی خواهد بود و ممکن است که ترکیب شرایط اقتصادی کشور و رکود بازار باعث شود که شیب صعود قیمت خودرو کند شود و تا حدود ۸ درصد برسد اما نشانه‌ای بر کاهشی بودن قیمت خودرو تا پایان سال وجود ندارد.
همچنین در این زمینه سعید مدنی می گوید بعید است که تغییر خاصی در این ارتباط اتفاق بیفتد، زیرا همچنان سیاستگذار کلان به دنبال اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر مدیرعامل پیشین سایپا ستاد تنظیم بازار چنانچه به تاثیر‌گذاری اندک افزایش قیمت‌های ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌های بازار توجه کند و در مسیر کاهش شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار حرکت کند این اتفاق سبب می‌شود علاوه بر به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش خودروسازان نیز با متقاضیان واقعی قرق شود و دیگر خبری از تقاضای کاذب برای خودرو در طرح‌های فروش نباشد. به نظر کریمی‌سنجری دیگر کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو دولت سیزدهم از دولت پیشین بیشتر به دنبال کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است اما فعلا جسارت لازم در این زمینه را پیدا نکرده است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: از روندی که سیاستگذار کلان در پیش گرفته این طور استنباط می‌شود که تصمیم برای کنار گذاشتن دیکته قیمت به خودروسازی ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، اما زمان آن نیز مشخص نیست. کریمی‌سنجری اظهار امیدواری می‌کند دولت مستقر هر چه زودتر جسارت لازم را برای کنار گذاشتن این سیاست پر هزینه پیدا کند و تعیین قیمت‌ها در مبدا براساس مکانیزم عرضه و تقاضا را جایگزین دیکته قیمتی کند.
نگاهی به اظهارات مسئولان وزارت صمت این گونه القا می‌کند که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، به دنبال حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو بوده است؛ در همین راستا می‌توان به مصاحبه محسن صالحی نیا رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد که گفته بود «وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد».
در ادامه این اظهارات نیز باید به مصاحبه سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز اشاره کرد که گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست».
در کنار مسئولان وزارت صمت، اخیراً نیز مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
..................................