پس از روی کار آمدن دولت یازدهم؛ حسن روحانی که با نزدیک به 51 درصد آرا پیروز انتخابات شده بود در همان روز تحلیف کابینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کرد. او «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنایع دولت سازندگی را به عنوان وزیر صمت به مجلس پیشنهاد داد که در ۲۵ مرداد۹۲ با ۱۹۹ رای موافق و ۶۰ رای مخالف از سوی نمایندگان به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد. هر چند که نعمت زاده در روز رای اعتماد نظر مجلس اصولگرا را جلب کرده بود اما اولین کارت زرد خود را در ۲۴ تیر ۱۳۹۳، به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.
کارت زردهای نعمت زاده
در ۹ دی ۱۳۹۳، نعمت‌زاده برای دومین بار به منظور پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و مجدد کارت زرد گرفت. سوالات نمایندگان از وزیر صمت ادامه دار شد و در ۱۶ آذر ۱۳۹۴، نعمت‌زاده برای سومین بار برای پاسخ به سؤال حمید رسایی مبنی بر دلیل عضویت نعمت‌زاده در هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، در مجلس حضور یافت اما این بار نیز نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با ۷۳ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، سومین کارت زرد را به وزیر صنعت دادند اما در نهایت وی تا پایان كار دولت یازدهم در سال ۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت ماند. هرچند که حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت‌های ثبت سفارش گروه 10 کالایی، جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه‌ها و لغو تعهد ارزی صادرکنندگان از جمله اقدامات نعمت زاده محسوب می شود اما او یکی از آن وزرای پرحاشیه‌ای بود که عملکرد ش در حوزه تجارت، اعتراض تجار و فعالان اقتصادی را به همراه داشت.
شریعتمداری؛ وزیری با بیشترین رای اعتماد
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ قطعی ترین وزارتخانه برای تغییر وزیر؛ وزارت صمت بود. در ابتدا گزینه هایی همچون مسعود خوانساری، سید رضا نوروز زاده و رضا ویسه مطرح شدند که با توجه به نزدیکی معاون اول رئیس جمهور با ویسه احتمال حضور وی در پست صدرات بالا رفت اما پس از مدتی این گزینه حذف شد و سرانجام «محمد شریعتمداری» که در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مسئول ستاد روحانی بود برای وزات صنعت ،معدن و تجارت معرفی شد. به این ترتیب شریعتمداری توانست از مجموع 288 رأی مأخوذه نمایندگان، با 241 رأی موافق، 25 رای مخالف، 20 رای ممتنع و 2 رأی باطله اعتماد وکلای ملت را کسب کند.
هرچند شریعتمداری از 7 شهریورماه ۱۳۹۶ به عنوان وزیر صمت در دولت دوازدهم مشغول به کار شد، اما دقیقا یک سال پس از حضورش در این وزارتخانه زمزمه های استیضاح او از مجلس به گوش رسید و در نهایت طرح استیضاح وی با بیش از ۷۰ امضا در ۱۵ محور از جمله «ضعف مدیریت»، «عدم کنترل و مدیریت بازار» و «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها» در روز سه شنبه، 6 شهریور ماه۱۳۹۷ تحویل هیأت رئیسه مجلس و اعلام وصول شد اما وی در جلسه استیضاح کنندگان حضور نیافت و خبر استعفایش رسانه ای و توسط چند نفر از نمایندگان مجلس دهم تایید شد؛ اما روابط عمومی وزارت صمت این خبر را تکذیب و در اطلاعیه ای شدید اللحن اعلام کرد: «اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و امیدواریم بجای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولین ، تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.» در نهایت پس از تمام انکارها و تکذیب ها؛ 29مهرماه 97 خبر استعفای شریعتمداری از وزارت صمت تایید شد تا او خود را برای صدرات در وزارتخانه کار و امور اجتماعی آماده کند.
رحمانی هم برکنار شد
پس از شریعتمداری؛ حسن روحانی؛ «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت معدن تجارت به مجلس پیشنهاد داد و در تاریخ ۵آبان ۹۷ رحمانی توانست با 203 رای موافق، 49 مخالف و 13 ممتنع بر صندلی وزارت صمت تکیه بزند. او حدود ۱سال و نیم به عنوان وزیر صمت فعالیت داشت تا اینکه مجدد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس فرستاده شد.
این در حالیست که سال ۱۳۹۴ تنها با گذشت چهار سال از عمر این وزارتخانه؛ احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد تا اینکه دولت در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برد اما مجلس دهم به این طرح روی خوش نشان نداد و 3 بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد اما در صحن علنی مجلس روز چهارشنبه 3 مهرماه سال 98 با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت شد و دولت رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت. این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته و به مجلس برگردانده بود. بنابراین یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل 2 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، طرح هم از دستور کار مجلس خارج شد.
همین امر موجبات برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت را قوت بخشید. هر چند که بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار؛ گمانه‌زنی‌ها درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود اما بعد از ظهر دوشنبه 22اردیبهشت 99 بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.
رزم حسینی هم به صمت رسید
در نهایت 1مهر 99 بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور؛ از معرفی وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت خبر داد. وی گفته بود: «رئیس جمهور پس از بررسی و جمع بندی گزینه های مختلف، علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.» رزم‌حسینی که در دولت روحانی استاندار استان‌های خراسان رضوی و کرمان بوده است توانست پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و دفاع از خود، با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ مخالف و ۹ رای ممتنع، از مجلس اصولگرای انقلابی رای اعتماد بگیرد.
هر چند که جلسه رای اعتماد رزم حسینی با حاشیه های زیادی از جمله پخش کلیپی از شهید سلیمانی در صحن علنی و تاکید نمایندگان مخالف بر تابعیت دوم وی از کانادا همراه بود اما به هر حال او توانست به صندلی وزارت صمت تکیه بزند.
فاطمی امین هم استیضاح می‌شود؟
۳ شهریور ماه بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۵ رای موافق،۶۰ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و ۶ رای سفید با تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی سید رضا فاطمی امین موافقت کردند اما شنیده ها حاکی از این است که ماه عسل وزیر صمت دولت سیزدهم نیز رو به پایان است. هفته گذشته بود که گرانی ۱۸ درصدی خودرو فاطمی امین را به بهارستان کشانید. گویا نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت خودرو انتقاد دارند و معتقدند این افزایش قیمت باعث نارضایتی مردم شده است این در حالیست که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو قانع نشدند و حالا استیضاح فاطمی امین کلید خورده است و نمایندگان در حال جمع‌اوری امضا برای استیضاح او هستند. البته در واکنش به رفتار نمایندگان مجلس فاطمی امین در گفتگویی درباره ابراز نارضایتی اعضای شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: خود شورای رقابت در سال گذشته 3 نوبت قیمت خودرو را افزایش داد، مجموعا 90 درصد در سال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت امسال حدود 30 درصد بود که حدود یک سوم سال قبل است. همچنین فاطمی‌امین در پاسخ به سوالی پیرامون طرح پیشنهاد استیضاح وی در مجلس گفت: این بحث‌ها خیلی جدی نیست.
براساس این گزارش باید گفت هر چند که وزیر صمت ماجرای استیضاح خود در صحن علنی مجلس را جدی نمی‌انگارد اما همواره این نکته قابل گوشزد است که در وزارت صمت عدم کنترل بازار و افزایش بی رویه قیمت خودرو از جمله دلایل عمده استعفا و برکناری وزاری این وزارتخانه بوده است. در نتیجه باید منتظر تصمیم مجلس دراین باره بود.