آینده نرخ دلار زیر سایه عملکرد اقتصادی دولت

افزایش تقاضا در بازار ارز

این پیش بینی برای کاهش نرخ ارز در کشور تنها محدود به مجله اکونومیست نبوده و در همین زمینه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار ارز متأثر از انتظارات ذهنی بخشی از جامعه است، گفت: «به نظر می‌رسد که دلار در پایان سال ۱۴۰۰ در کانال قیمتی ۲۵ الی ۲۶ هزار تومانی قرار خواهد گرفت و نوسانات اخیر در قیمت دلار همانطور که پیش از این اشاره کردم به دلیل افزایش تقاضا در انتهای سال میلادی است. به طور کلی در انتهای سال میلادی با یک افزایش نسبی در نرخ ارز مواجه هستیم. می‌توان این مسئله را با بررسی نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال میلادی مشاهده کرد. البته پس از طی این دوره، معمولاً نرخ ارز به حد متوسط قیمت خود در همان سال برمی‌گردد. همانطور که می‌دانید قیمت دلار در کشور ما تحت تأثیر مسائل سیاسی و روابط بین‌المللی قرار دارد. اگر در روابط خارجی کشور گشایش ایجاد شود به طور معمول شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. همچنین این مسئله می‌تواند تأثیر مستقیم بر کاهش تقاضای ارز داشته باشد چرا که افراد از نظر ذهنی انتظار جهش نرخ ارز را نداشته و عرضه ارز به صورت عادی می‌تواند بازار را متعادل کند. در سطح عرضه ارز طی ماه‌های اخیر تغییر محسوسی رخ نداده است، نسبت به چند ماه گذشته با کاهش عرضه در بازار مواجه نشده‌ایم اما با افزایش تقاضا مواجه بوده‌ایم. بخشی از این تقاضا مربوط به اخبار منفی منتشر شده در مورد مذاکرات وین و تأثیر آن بر نرخ دلار بوده است. متأسفانه افکار برخی از مردم توسط رسانه‌های خارجی تغذیه می‌شود و این رسانه‌ها به صورت مکرر بر عوامل منفی سیاسی مؤثر بر بازار ارز دامن می‌زنند. تخصیص سهمیه ارز مسافرتی منطقی نیست، البته تخصیص این ارز، تأثیر چشمگیری بر تقاضای مؤثر بازار ندارد و در مقابل آنچه که اهمیت دارد، مبادلات ارزی در سامانه نیما است. چرا که عمده نیازهای ارزی کشور در این سامانه تأمین می‌شود و برای بررسی بازار و نرخ ارز باید وضعیت سامانه نیما را مورد توجه قرار داد. بازار اسکناس نقدی معمولاً شامل سفته بازی و بازار فردایی می‌شود و بیشتر هم جنبه سیاسی دارد؛ باید به این نکته توجه کرد که بازار نقدی بخشی از تقاضا را تأمین می‌کند اما در مقایسه با تبادلات ارزی سامانه نیما قابل توجه نیست.»

پیش‌بینی‌هایی که از افزایش قیمت دلار حکایت می‌کنند

عده ای از کارشناسان علم اقتصاد با توجه به شرایط موجود می گویند که با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان بماند، پایان سال ۱۴۰۱، قیمت دلار ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در پایان سال ۱۴۰۲، ۴۶ هزار و ۸۷۵ تومان، در پایان سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار تومان و سال آخر دولت فعلی، قیمت آن به ۷۳ هزار خواهد رسید، البته اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود یابد تورم اقتصادی کنترل می‌شود. دلیل آنها این است که دلار همبستگی مستقیمی با تورم اقتصادی در کشور دارد. در واقع هر بار قیمت دلار کاهش می‌یابد، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته است. میانگین تورم ایران در بازه ۳۴ سال اخیر در محدوده ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد به طور میانگین هیچکدام از از دولت‌ها نتوانستند ارزش پول ملی کشور را ثابت نگه دارند. دلار علت تورم نبوده بلکه معلول تورم است. تورم علل مختلفی دارد، گران شدن دلار باعث افزایش سطح قیمت‌ها نمی‌شود بلکه تغییر چند عامل مهم مانند رشد اقتصادی منفی و افزایش حجم نقدینگی درون اقتصاد منجر به افزایش سطح عمومی کالا و خدمات شده و در این بستر ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر ارزها کاهش می‌یابد.

آینده نرخ دلار زیر سایه عملکرد اقتصادی دولت

سایت تحلیلی استاتیستا تا پایان سال ۲۰۲۶ میانگین تورمی ۲۵ درصد را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. البته در سال گذشته تورم ایران به بیش از ۴۰ درصدی هم رسید. با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان بماند، پایان سال ۱۴۰۱، ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در پایان سال ۱۴۰۲، ۴۶ هزار و ۸۷۵ تومان، در پایان سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار تومان و سال آخر دولت فعلی دلار به ۷۳ هزار خواهد رسید. البته این بر اساس میانگین تورمی اقتصاد ایران پیش بینی شده است و اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود یافته و تبادلات ایران با جهان افزایش یابد تورم اقتصادی کنترل خواهد شد.

بنابراین اگر در سال پایانی دولت فعلی نرخ دلار کمتر از ۷۳ هزار تومان باشد، عملکرد اقتصادی دولت مطلوب بوده است.

هرچند که در روزهای اخیر با توجه به آغاز دور جدید مذاکرات وین، تا حدود زیادی پیش‌بینی‌ها برای تعیین نرخ ارز رنگ و بوی سیاسی گرفته است اما رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف ضمن اشاره به تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی برای برقراری آرامش در بازار ارز، گفت: خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه روز در تلاش هستند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا برده و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند.

اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص تلاش خارج‌نشینان مبنی بر افزایش غیرواقعی و تنش‌آفرینی در بازار ارز منحصر به چند روز گذشته نیست؛ در سال‌های اخیر با حضور فعال دلالان و نوسان‌گیران بازار ارز در فضای مجازی، بازار ارز در مقاطعی تحت تأثیر پیش‌بینی‌های منفی و کاذب قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در ایام تعطیل و در زمان خارج از فعالیت بازار رسمی، نرخ‌ها بدون اینکه تقاضای واقعی و مؤثری در بازار وجود داشته باشد؛ افزایش می‌یابد. حال باید منتظر دو اتفاق باشیم ابتدا باید ببینیم که چه سرنوشتی در انتظار مذاکرات وین خواهد بود و پس از آن به انتظار عملکرد اقتصادی دولت بنشینیم که تا چه حد خواهد توانست قیمت دلار در کشور را ثابت نگه دارد.