ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امكان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با 10 سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با 10 سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود كه با در نظر گرفتن شرایطی كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره كشور باشند این بدان معناست كه داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی كلان برای اداره كشور برخوردار باشند و صِرف اینكه داوطلبان از میان اساتید حوزه و دانشگاه باشند، كافی به نظر نمی‌رسد.
در مورد افرادی كه مستقیما با حكم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا كه ممكن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد. یكی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از كشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود كه مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممكن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد ولی انتساب« اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از كشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب» به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا كه ممكن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.
اصلاح قانون انتخابات به مجلس یازدهم رسید
با توجه به شعار مجلس یازدهم شفاف سازی،مردمی سازی،کارآمد سازی و هوشمند سازی همچنین تعلل دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات، مجلس تصمیم گرفت قانون انتخابات مجلس را به منظور کارآمد سازی پس از حدود 6 سال اصلاح کند به همین منظور طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از سال گذشته در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت.
فرصت محدود شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان
بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.
تخلفات تبلیغاتی داوطلبان و عدم وجود نظارت کافی
علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس اعتقاد دارد که برای آن که شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشد باید ثبت نام ها زودتر از موعد قانونی آغاز شود.
تخلفات تبلیغاتی داوطلبان و عدم وجود نظارت کافی در این بخش: در ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸) قانون انتخابات آمده هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.
این نکته مهم را باید یاد آور شد که به نظر می رسد تصور قانونگذار قوانین فعلی انتخابات با آنچه امروز وجود دارد بسیار متفاوت است به همین خاطر قانون انتخابات باید متناسب با شرایط روز و تخلفات در فضای مجازی باید تغییر پیدا کند. متاسفانه در چند سال اخیر بد اخلاقی های سیاسی در بحث انتخابات دیده شده و طرفداران برخی از نامزد ها برخلاف قانون اقدام به پاره کردن،آتش زدن و چسباندن عکس و پوستر نامزد مورد علاقه خود روی تبلیغات رقیبان و هتک حرمت کاندیداها در فضای مجازی کرده اند.
از طرف دیگر با توجه به شیوع بیماری کرونا و همچنین اثرگذاری تبلغات در فضای رسانه، به نظر می رسد که نامزد ها از ظرفیت های فضای مجازی برای انجام تبلیغات بهره بگیرند که این حوزه نیازمند ساماندهی با وضع قوانین مناسب است. به همین دلیل علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می گوید شیوه تبلیغ داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود.
عدم کارآمدی مجازات پیش‌بینی شده
فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تشریح مجازات تعیین شده برای متخلفان پرداخته است.
در ماده ۷۵ آمده مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا سه ماه حبس[27] یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
همچنین طبق ماده ۷۶ مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»،«۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد[28] انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در سال های اخیر، به نظر می رسد مبالغ تعیین شده به عنوان مجازات در قانون فعلی انتخابات دیگر نمی تواند بازدارندگی لازم را برای نامزد ها و افراد متخلف داشته باشد.
به همین خاطر به نظر می رسد در طرح اصلاحی مجلس باید کارآمد سازی بخش اقدامات بازدارنده قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه ای شود.
لزوم اعمال سابقه مدیریتی داوطلبان
رسول فرخی میکال معتقد است با توجه به گستردگی در برگیری مصوبات مجلس در بحث شرایط ثبت نام افراد در انتخابات, ضرورت دارد تا شاخص هایی مانند کارآمدی، سطح علمی،سوابق مدیریتی در دوران تصدی مسئولیت علاوه بر شرایط عمومی برای کاندیداها در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد نیز لحاظ شود.
وی ابراز کرد: به همین خاطر داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای تجارب در زمینه های اداری،دانشگاهی،حوزوی باشند لذا این موضوع در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید لحاظ شود.
با توجه به آنچه گفته شد اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امری اجتناب ناپذیر است؛ قانون انتخابات کارآمد، از همکاری دولت و مجلس حاصل خواهد شد زیرا نظرات کارشناسی دولت پشتوانه علمی و قوی برای طرح های مجلس شورای اسلامی است.
باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم اقدام به ارائه لایجه جامع انتخابات به مجلس شورای اسلامی خواهد کرد یا این که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها باید به تنهایی مسیر اصلاح قانون انتخابات مجلس طی کند.