ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و ظرفیت های مغفول مانده این کمیسیون شناسایی و در قوانین مربوط به اجرای این اصل، بازنگری لازم صورت گیرد.

سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی براینکه" مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است"، گفت: شکایت از عملکرد قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها اعم از تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها ونهادهای انقلابی ومؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، حق هر یک از شهروندان ایرانی و حتی خارجی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون "اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم" که در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسیده است، گفت: به موجب این ماده واحده، کمیسیون اصل ۹۰ می تواند مستقیماً با مرجع طرف شکایت مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به‌ شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدان ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها نیز مکلف هستند که دراسرع وقت جواب کافی به کمیسیون ارسال نمایند.

حجتی گفت: به موجب تبصره الحاقی به این ماده واحده در سال ۱۳۶۴ مسئولین و مأمورین طرف تحقیق و پرسش مکلفند پاسخ خویش به مکاتبات کمیسیون را ظرف یک ماه از تاریخ وصول نامه به صورت مستند و کتبی به کمیسیون اصل نود اعلام دارند و عدم اجرای این تکلیف، جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل‌رسیدگی است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مرجع قضایی نیست و امکان صدور حکم ندارد، افزود: وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مبتنی بر وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی است و حدود اختیارات این کمیسیون، در چارچوب رسیدگی به  شکایاتی است که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد و مواردی که مربوط به روش و طرز کار قوای سه گانه نباشد در این مرجع قابل رسیدگی نیست.

حجتی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ متعاقب بررسی شکایات واصله باید در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد، به طریق مقتضی به اطلاع عامه برساند. به علاوه کمیسیون پس از بررسی های  لازم و احراز تخلف انتسابی باید از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت کند و خود کمیسیون فاقد اختیار جهت بررسی قضایی موضوع است و مراتب  به مرجع قضایی اعلام و دادگاه ذی صلاح نیز مکلف است پس ازصدور حکم، نتیجه را به اطلاع کمیسیون برساند.

این وکیل دادگستری افزود: از ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به صورت کامل و بهینه استفاده نشده و این کمیسیون می تواند نقش پررنگ تری در تعامل با قوه قضائیه از حیث اعلام تخلفات و موضوعاتی که نیاز به رسیدگی قضایی دارد ایفا کند لیکن تا کنون خروجی ملموسی از عملکرد این کمیسیون در اذهان عمومی نقش نبسته است.

حجتی در پایان گفت: عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و ظرفیت های مغفول مانده این کمیسیون شناسایی و در قوانین مربوط به اجرای این اصل، بازنگری لازم صورت گیرد.

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه