مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور اعلام کرد:
ارایه لیست ۷ هزار نفره بیمه رانندگان تاکسی به تامین اجتماعی
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت: در آخرین اطلاعات مربوط به بیمه رانندگان تاکسی یک لیست ۷ هزار نفره به تامین اجتماعی داده شد تا بر آن اساس این اطلاعات به روز شود.
مرتضی ضامنی روز دوشنبه در گفت و گو با اترک، افزود: براساس تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر به روزرسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی، قرار بود افراد غیر راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان واقعی جایگزین شوند، اما این اقدامی انجام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از خدمات دولتی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده چندسالی هست که جاری است، اما بسیاری از این رانندگان از این خدمات بهره مند نمیشوند و این یکی از دغدغه های تاکسیرانان است، طبق قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۶ تاکسیرانان نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند و مقرر شد اعتبار این موضوع از منبع درآمد های هدفمندی یارانه ها تامین شود که متاسفانه هم اکنون ۵۰ درصد این قشر بیمه نیستند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی نام حدود ۴۷۰ هزار نفر به عنوان راننده در لیست بیمه ثبت شده و این در حالیست که بر اساس پایش های انجام شده نام ۵۰ درصد این افراد در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی مرجع که رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی را ثبت می کنند به ثبت نرسیده و این افراد همچنان از یارانه اختصاص یافته استفاده می کنند.
وی ادامه داد: باید این افراد از فهرست بیمه خارج شوند و به جای آنها افراد جدید که راننده واقعی و دارای پروانه فعالیت در حوزه حمل و نقل شهری هستند، جایگزین و ثبت شوند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور افزود: سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات هفت هزار راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامه ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه ها و... را مطرح کرد، از این رو کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده، این درحالیست که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می شوند و اعتبارات مورد نظر قانونگذار در مسیر اصلی خود هزینه می شود.