ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

بار چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری روی دوش مردم

وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رییس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش می‌رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت گذاری بر فعالیت شرکت‌های تولیدی آشنا هستند.

به گزارش اترک، در این راستا رضا محتشمی پور، قائم مقام بورس کالای ایران در گفت و گویی، با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه قیمت گذاری داشته است به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده در بورس‌های کالایی منع نماید اما متاسفانه در دوره‌های زمانی مختلف علی رغم نص صریح قانون همچنان قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست‌های حمایت از مصرف کننده و کنترل کننده تورم دنبال شده است.

 

+ نتیجه قیمت گذاری دستوری کاهش تولید و افزایش مصرف است

وی ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری‌های ساختاری در بودجه دولت است و عملاً استفاده از سیاست قیمت گذاری برای کنترل تورم یا حمایت از مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه‌هاست که توانسته‌اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک دهه پیش دچار نرخ‌های بالای تورم بوده‌اند در سال‌های اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده‌اند.

قائم مقام بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه سیاست قیمت گذاری علاوه بر این که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، آسیب‌های جبران ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند، توضیح داد: به عبارتی از یک طرف تولید را دچار مشکل می‌کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد ولی در میان مدت به دلیل این که تولید از بین رفته است، عملاً مصرف کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می‌کند. در این میان در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها نام گذاری شده است، پیگیری سیاست قیمت گذاری توسط هرشخصی عملاً نه تنها موانع تولید را برطرف نمی‌کند بلکه عملاً به ایجاد موانع اساسی و ساختاری در فرآیند تولید منجر می‌شود، زیرا سیاست قیمت گذاری یعنی ایجاد بزرگترین مانع و به نابودی کشاندن تولید کشور.

 

+ تبعات قیمت گذاری دستوری

محتشمی پور در ادامه درمورد تبعات قیمت گذایر دستوری گفت: نتیجه این سیاست در برهه‌های مختلفی ایران را از صادرکننده محصولات طیور به واردکننده آن تبدیل کرده است. اجرای این سیاست قطعی‌های مکرر برق در کشور را ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از نظر شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است. اجرای این سیاست آسیب جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و در دوره‌های دیگر وارد کرده است؛ نمونه‌های متعددی از شکست این سیاست در دهه‌های اخیر وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند.

وی به این سؤال که با وجود شکست‌های متعدد قیمت گذاری دستوری، چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد؟، پاسخ داد: پاسخ بسیار روشن است؛ کاملاً طبیعی است که با انجام قیمت گذاری دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مابه التفاوت قیمت، عملاً نصیب گروه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولید کننده ندارند. در این میان برخی از دلسوزان نیز با تصور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت‌ها عملاً آب در آسیاب این گروه‌ها می‌ریزند.

قائم مقام بورس کالای ایران افزود: در شرایط فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشاء اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و راهکار مشخص حل این مشکل است. راهکار خروج کشور از بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد است اما سیاست قیمت گذاری با آسیبی که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می زند، دقیقاً در مقابل سیاست حمایت از مصرف کننده و افزایش قیمت است.

وی با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن به پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا با امکان پیش خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، گفت: در شرایط کنونی کشور، این ابزارها می‌توانند برای پوشش ریسک در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مؤثر باشند. به طور کلی بورس کالا علاوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کالا در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه و نیز گواهی سپرده کالایی، بازار کالایی آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.

محتشمی پور ادامه داد: اما باید به این نکته توجه کرد که با قیمت گذاری دستوری روی کالاها نمی‌توان بهای تمام شده مسکن را کاهش داد. تبعات سیاست قیمت گذاری برای هر کالایی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد فرصت‌های رانتی ناشی از شکل گیری قیمت‌های بازار سیاه و منتفع شدن عده‌ای خاص نیست. زیرا در یک سیکل معیوب سیاست قیمت گذاری در میان مدت با آسیب رساندن به تولید و کاهش آن باعث افزایش قیمت در دوره بعد و دوره‌های بعدتر می‌شود و از طرف دیگر چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و این مشکل حل نمی‌شود، فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی، رشد قیمت‌ها در دوره‌های بعدی را با شتاب بیشتری ایجاد می‌کند و بازنده نهایی این سیاست، تولید کننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
تبلیغ تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه