سال‌هاست که افزایش مهاجرت ایرانیان به خارج و عدم بازگشت آنان به کشور، به لیست دیگر بحران‌ها افزوده شده است؛ معضلی که خود مولود مشکلات دیگر است و باعث شده کشور علاوه بر اینکه بخش مهمی از سرمایه انسانی خود را از دست دهد، از یک سرمایه اقتصادی عظیم نیز محروم شود.
تاکنون دولت‌ها و مجالس مختلف از عدم بازگشت ایرانیان ساکن خارج ابراز نگرانی کرده و ادعا می‌کردند در حال تلاش برای تسهیل بازگشت آنان به کشورند. نتیجه عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف اما، به گونه‌ای بوده که نه‌تنها باعث بازگشت قابل توجه ایرانیان مهاجرت‌کرده نشده، بلکه افراد بیشتری را به هم به سمت مهاجرت سوق داده است. طبق نظرسنجی‌هایی که موسسه گالوپ در سال 2018 انجام داده، تنها یک درصد مهاجرین ایرانی نسبت به بازگشت به وطن تمایل دارند، در حالیکه میانگین جهانی این شاخص، 7 درصد است.
جذب سرمایه خارجی آن هم برای کشوری مانند ایران که با کسری بودجه و ناترازی‌های مختلف روبه‌روست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، ایرانیان خارج از کشور بخش اصلی متقاضیان سرمایه‌گذاری در داخل را تشکیل می‌دهند، اما باز هم میزان سرمایه‌ای که از این طریق وارد می‌شود، ابدا در حدی نیست که کفاف کارهای بر زمین‌مانده کشور را بدهد. ثروت ایرانیان خارج از کشور در حدود ۳ هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این رقم تقریبا ۳ برابر مجموع کل درآمدهای نفتی ایران در ۱۱۰ سال اخیر است. این نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌های هموطنان خارج از کشور می‌تواند چه تأثیر شگرفی بر توسعه ایران داشته باشد.
اخیرا رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فکری ایرانیان مقیم خارج، گفت که «آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟ آیا اینکه این افراد در خارج از کشور بمانند و دشمن از آنان یارگیری کند بهتر است یا اینکه به وطن خود بازگردند، ولو آنکه نقدهایی هم داشته باشند؟ چرا تا کنون در هیچ کدام از ادوار دولت، مجلس و قوه قضائیه نتوانسته‌ایم در زمینه بازگرداندن ایرانیان مهاجرت‌کرده و استفاده از ظرفیت‌های آنان به موفقیتی برسد؟»
این موضوع به اشکال دیگر مکررا از سمت پزشکیان نیز مطرح شده است. او که در ایام انتخابات «جلوگیری از مهاجرت و بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور» را به عنوان یکی از وعده‌های خود اعلام کرد، در این چند ماه ریاست‌جمهوری‌اش نیز دائما تاکید داشته که ما باید از هموطنان مقیم خارج برای بازگشت به میهن و سرمایه‌گذاری در کشور دعوت کنیم و به آنان اطمینان دهیم که اگر به ایران بازگردند، برایشان پرونده درست نمی‌کنیم.
در تیرماه سال گذشته و به منظور تقویت حمایت حقوقی، قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنان در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی و تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه‌گذاری اقتصادی، لایحه «حمایت از ایرانیان خارج کشور» به مجلس ارسال شد و اخیرا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب آن در کمیسیون خبر داد.
اگرچه انجام چنین اقداماتی می‌تواند نتایج مثبتی را در بر داشته باشد، اما به نظر می‌رسد برای بازگرداندن ایرانیان ساکن خارج به کشور و جذب سرمایه‌های آنان، بیش از اینکه خلا ء قانونی داشته باشیم، باید در زمینه حل مشکلات خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری تلاش کنیم. یعنی همان طور که «بی‌ثباتی اقتصادی» و «تحریم‌ها» دو عامل اصلی افزایش مهاجرت است، برای بازگرداندن ایرانیان به کشور نیز باید این دو عامل را درمان کنیم.
طبق آماری که رصدخانه ملی مهاجرت در اواخر سال 1401 منتشر کرده بود، در سال‌های 95 و 96 با امضای برجام و ایجاد چشم‌انداز مثبت سیاسی و اقتصادی در ایران، میزان بازگشت متخصصین ایرانی به کشور رشد قابل توجهی یافته بود. اما در سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها، این آمار مجددا نزولی شد تا اینکه در سال 99 با شیوع کرونا و افزایش سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی در کشورهای مختلف، روند بازگشت مهاجرین در تمام دنیا از جمله ایران افزایش یافت و از 1400 نیز این رقم مجددا در کشور ما نزول پیدا کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد مانند تقریبا تمام دیگر مشکلات کشور، بازگرداندن ایرانیان مقیم خارج به کشور و بهره‌مندی از سرمایه‌های آنان نیز در گرو بهبود روابط با دنیا، کاهش تحریم‌ها و پذیرشFATF است.
باید نسبت به مهاجرین سیاسی عفو عمومی صورت گیرد
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است: نهادهایی از جمله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و وزارت دادگستری هیچ ابتکار عملی برای تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور ندارند و رفتار این دستگاه‌ها در قبال بازگشت هموطنان مهاجرت‌کرده، بسیار غیرمسئولانه است.
وی در گفت‌وگو با جماران، با بیان اینکه ایرانیان مقیم خارج به لحاظ انگیزه مهاجرت و مدت مهاجرت به چند دسته تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: در دسته اول ایرانیانی قرار می‌گیرند که سال‌های زیادی است خارج از کشور ساکن اند و زندگی‌شان آنجاست و دیگر تمایلی به بازگشت ندارند. دسته دوم کسانی اند که در سال‌های اخیر و در پی یک زندگی ساده و ایمن مهاجرت کرده‌اند؛ به هر حال در ایران امنیت شغلی وجود ندارد و بی‌ثباتی اقتصادی بیداد می‌کند. برای بازگشت این افراد به کشور، باید شرایط اقتصادی و فرهنگی بهبود یابد. دسته سوم ایرانیانی هستند که می‌ترسند پس از بازگشت به کشور، به هر دلیلی بازداشت شوند و وضعیت‌‌شان به دیدگاه‌های نهادهای انتظامی و امنیتی بستگی دارد. نهایتا دسته چهارم کسانی اند که با انگیزه سیاسی مهاجرت کرده‌اند و اصل مشکل هم بر سر همین افراد است.
وی افزود: برای بازگرداندن دو دسته اول، هیچ گونه مانع قانونی وجود ندارد و ما بیشتر از اینکه به لحاظ حقوقی در این زمینه مشکل داشته باشیم، چالش‌های اقتصادی داریم. حتی برخی از ایرانی‌ها به صورت غیرقانونی مهاجرت و از مسیرهایی اقدام می‌کنند که خطر مرگ را به همراه دارد که نشان می‌دهد این افراد در داخل کشور با چه شرایطی روبه‌رو هستند. سال‌هاست که ناامنی اقتصادی در ایران به درجه‌ای رسیده که اکثریت مردم ایران نمی‌توانند برای آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. صاحبان سرمایه نیز در کشور امنیت اقتصادی ندارد و بسیاری از آنان در آستانه ورشکستگی اند. اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد، بسیاری از ایرانیان مهاجرت‌کرده، به کشور بازمی‌گردند.
این حقوقدان ادامه داد: در مورد بازگشت مهاجرین سیاسی نیز تنها کافی است که اعلام عفو عمومی شود به طوریکه جز عده محدودی که با سازمان‌های امنیتی بیگانه همکاری داشته‌اند، بقیه ایرانیان بتوانند به وطن بازگردند. چرا یک روزنامه‌نگاری که با شبکه‌های فارسی‌زبان همکاری دارد یا یک استاد ایرانی که در دانشگاه‌های خارج تدریس می‌کند و گاها مطالب انتقادی هم نسبت به شرایط ایران می‌نویسد، نباید بتوانند به کشورشان بازگردند؟ عفو این افراد و تسهیل بازگشت‌شان به کشور اصلا کار پیچیده‌ای نیست و تنها به یک اراده سیاسی نیاز دارد و با همیت قوانین فعلی هم قابل انجام است. حتی برای بازگشت ایرانیان دوتابعیتی به کشور نیز هیچ گونه خلا قانونی وجود ندارد.
99.5 درصد ایرانیان می‌توانند بدون هیچ مشکلی به کشور تردد کنند
علیرضا هاشمی رجاء، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه تأکید دارد که اکنون مسیر بازگشت به کشور برای تمام ایرانیان باز است و ما در این زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم.
وی در گفت‌وگو با جماران، با بیان اینکه تمام ایرانیان برای ورود به کشور آزادند و سالانه بیش از 10 میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج، به وطن تردد می‌کنند، عنوان کرد: تمام مسئولین، روسای سه قوه و در راس همه رهبر انقلاب، بر حمایت از ایرانیان خارج کشور تأکید دارد. این بخش از هموطنان به لحاظ حقوق شهروندی، هیچ تفاوتی با ایرانیان داخل کشور ندارند. 99.5 درصد ایرانیان مقیم خارج، می‌توانند بدون هیچ مشکلی به کشور تردد کنند، اما آن چیزی که مشکل‌ساز شده و آقای اژه‌ای هم به آن اشاره داشتند، عدم وجود هماهنگی لازم بین نهادهای ذی‌ربط است.
هاشمی اضافه کرد: از سال 1400 کمیته‌ای برای تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده و ما به این هموطنان اعلام کردیم چنانچه نگران هستند پس از ورود به کشور، نتوانند مجددا خارج شوند، می‌توانند در سامانه «تردد» درخواست بررسی دهند و نهایتا تا 20 روز بعد، دستگاه‌های متولی به فرد اعلام می‌کنند که آیا پس از ورود به کشور می‌توانند مجددا خارج شوند یا خیر. مثلا ممکن است مردی که همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشته است، ممنوع‌الخروج شده و نتواند پس از ورود به کشور، خارج شود. آنچه که باعث نارضایتی آقای اژه‌ای شده، همین است که هماهنگی بین دستگاه‌ها در حدی باشد که وقتی به فردی اعلام می‌شود هیچ مشکلی برای ورود و خروج ندارد، آن فرد پس از بازگشتش به کشور با پرونده‌های قضایی و حقوقی مواجه نشود، چون تا کنون موارد این چنینی پیش آمده است.
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ادامه داد: ممکن است فردی امروز درخواست استعلام کند و وضعیتش مثبت اعلام شود، اما چند ماه بعد به کشور بازگردد و در این فاصله زمانی، دچار مشکلات حقوقی شده باشد. البته این وضعیت بسیار نادر است. از سال 1400 تا کنون، کمتر از 16 هزار نفر در سامانه تردد درخواست استعلام وضعیت خود را ثبت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که از جمعیت 3 تا 5 میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور، تنها 16 هزار نفر نگران شرایط حقوقی و قضایی خود در ایران هستند و تازه از بین همین تعداد هم کمتر از 300 نفر بوده‌اند که طبق نتیجه استعلام‌شان مسئله خاصی داشته‌اند.
وی با بیان اینکه حتی برای تردد افراد دوتابعیتی به کشور نیز مشکلی وجود ندارد، گفت: بر اساس ماده 989 قانون مدنی مصوب سال 1308، ما هیچ تابعیت مضاعفی را در کشورمان به رسمیت نمی‌شناسیم. یعنی ما تمام اتباع خود را صرفا ایرانی می‌دانیم. تابعیت از دو طریق «خاک» و «خون» انتقال پیدا می‌کند و ما هر کسی که حتی با چند نسل فاصله، خون ایرانی در رگ‌هایش باشد را ایرانی می‌دانیم. لذا ایرانیان ابدا هیچ محدودیتی در تردد به کشور ندارند. ضمن اینکه بر اساس همان ماده 989 قانون مدنی، اگر یک ایرانی، تابعیت کشور دیگری را کسب کند، مدعی‌العموم می‌تواند اموال او را به فروش رسانده و مبلغ حاصل‌شده را به وی انتقال دهد. پس از انقلاب اما این بخش از قانون عملا ملغی شد و اجرا نمی‌شود. اما برای آرامش خاطر هموطنان، در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز قرار است رسما و قانونا، این بند لغو شود.
تدابیر دولت و مجلس برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور
هاشمی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث شده کشور نتواند از ظرفیت‌های اقتصادی هموطنان خارج استفاده کند، افزود: امروز یک فعال اقتصادی ایرانی ساکن خارج، به علت تحریم‌ها نمی‌توانند سرمایه‌های خود را وارد کشور کنند و مبادلات مالی با داخل داشته باشند. در دولت چهاردهم، حل این مشکل در دستور کار کمیسیون سرمایه‌گذاری و تجارت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور قرار گرفته است و دولت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مکلف کرده که با همکاری وزارت خارجه، طرح جامع نقل و انتقال مالی ایرانیان را تدوین و برای تصویب به هیات وزیرا ارائه کنند. در این طرح، روش‌هایی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور آمده است.
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ادامه داد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز در حال تصویب در مجلس است که می‌تواند 15 مسأله اساسی هموطنان مقیم خارج را حل کند. به عنوان مثال، بر اساس این لایحه، بسیاری از دسترسی‌های این افراد به داخل کشور و نقل و انتقالات مالی آنان تسهیل می‌شود. تمامی این تدابیر با فرض ادامه یافتن تحریم‌ها در حال انجام است. این مشکل منحصر به کشور ما نیست و بسیاری از دیگر کشورها نیز در شرایط تحریمی به‌سرمی‌برند و روش‌هایی را برای مبادلات اقتصادی مردم خود دارند.