در برهه کنونی که جامعه در شرایط حساسی به سرمی برد، بهبود شاخص هایی همچون، ارتقاء رضایت واعتماد، سرمايه، مشاركت، انضباط، نشاط و بهبود کیفیت زندگی اجتماعي، به پشتوانه برنامه‌ريزي های راهبردی و قوانین کار آمد با بسترسازی مناسب امکان پذیراست. همچنین برنامه ریزی مبتنی بر استراتژی علم و تجربه منجر به ارائه فرآيندهای قابل اتکاء در اجرای صحیح راهبرد های برنامه خواهد بود. سياست گذاري در عرصه كلان اجتماعي و فرهنگي مسائل خاص خود را دارد. سياست گذاري منطبق بر اصول كارآمدی ، غیر آرمانی و قابل تنظیم با شرایط و زمينه هاي موجود امکان اجرايي و ظرفيت لازم را براي هدايت برنامه هاي بعدي دارد. نقص ارتباط مستقیم سياست ها با مشکلات اجتماعي از يك سو وغیر حرفه ای بودن اجرای فعاليت ها از سوی دیگر یکی از چالش های سطح سياست گذاري اجتماعی وضع حاضر است.
درمواجهه با پدیده هایی نظیر کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف بنیان خانواده و تمایل به نافرمانی های مدنی، افزایش حاشیه‌نشینی، اعتیاد به مواد مخدرو...اگر چه برآمده از علل و عوامل متفاوتی هستند ولی ریشه در مسایل اقتصادی و ناشی از برساخت و مدیریت مسائل اجتماعی هستند که می شود با باز طراحی های اجتماعی بر پایه اصلاح و بازنگری و تعیین کاربری حرفه ای و مشاهده گری نظام مسایل و مدیریت شاخص های اجتماعی اقدام موثری را تعریف، سازماندهی و پایه گزاری نمود .
نام گذاری سال جهش تولید با تحقق مشارکت های اجتماعی فرصتی برای مدیریت منسجم، متوازن سرمایه و مسایل اجتماعی است. هدایت و انسجام ساختارمند در نهادها و سازمان هاي مرتبط با هدف استغنای سازماني واصلاح آشفتگی و حذف فعاليت هاي موازي از مهم ترين وظايف بخش مديريت اجتماعي کشور است. با این توضیح از ديدگاه برنامه ريزي تحقق جايگاه امور اجتماعي را می توان در عناوین محور های ذیل تصریح نمود.
- مسایل مربوط به برنامه ريزي اجتماعی شدن تولید مبتنی بر راهبرد تقویت سرمایه و مشارکت نهادی
- موارد مرتبط به نظام تامین منابع و تداوم برنامه های مبتنی بر حوزه اقتصادی، جغرافیای زیستی و مسئولیت اجتماعی
- چالش های مربوط به اجرا و نظارت های هوشمندانه سازمانی و هم افزایی در اعمال برنامه ها
در حوزه سیاست گذاری اجتماعی طی دهه اخیر رویکرد غالب مبتنی و متمرکز بر رهیافت های هیجانی و فاقد انسجام مدیریتی لازم بوده است. بنابراین همواره مسئله اصلی در آسیب های اجتماعی مختلف همچون حاشیه نشینی، خودکشی، طلاق، بزهکاری، اعتیاد و غیره فاقد نقش موثر و شفاف در چگونگی بروز برساخت مسایل و آسیب های اجتماعی بوده است. این مسئله ما را به این موضوع رهنمود می‌کند که نظام مسائل اجتماعی همواره به مثابه یک سلسله قاعده همانند حلقه های یک زنجیره به هم مرتبط و متصل اند.
بدون شک وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور متاثر از سیاست گذاری در سایر حوزه های مدیریتی از جمله سیاسی واقتصادی در سطح کلان است. بر اساس داده های پیمایش سرمایه اجتماعی چند سال اخیر، شاخص اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته و سه مسئله ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی در کشور درزمره مهمترین مطالبات اجتماعی قرار گرفته است. این شرایط بیانگر نابسامانی اقتصادی، نارضایتی عمومی به عنوان یکی از زمینه ساز های قانون گریزی، ارتکاب جرائم و گسترش زمینه فاصله گیری مردم از ارزش های اجتماعی مورد قبول حاکمیت است. لذا در بررسی وضعیت اجتماعی کشور باید نگاهی جامع ، حرفه ای و همه جانبه به مسائل داشت.
البته روند های جهانی در حوزه شاخص های مرتبط با آسیب های اجتماعی نیز نشان گر افزایش فزاینده آسیب ها و جرائم است. لذا کشور ما نیز بعنوان بخشی از فرآیند های جهانی و متاثر از گسترش خرده فرهنگ های جرم، بطور قطع از چنین شرایطی تاثیر می پذیرد بویژه آنکه با بسیاری از آسیب های نوپدید وابسته به گسترش و رشد استفاده از فضای مجازی روبرو است. طی سال های اخیر مدیریت کشور نتوانسته است سیاست واحدی را در خصوص چگونگی استفاده از فضای مجازی و مسائلی از قبیل فیلترینگ یا سالم سازی این فضا اتخاذ نماید.
در برد تحلیل علمی شاید بتوان مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی را مورد واکاوی قرار داد و به صورت مستقل و متمرکز به ابعاد متنوع و پیچیده آن پرداخت اما در واقعیت امر هیچ مسئله اجتماعی فرهنگی وجود ندارد که متاثر از حوزه اقتصاد سیاست و فرهنگ نباشد و بدون تاثیر پذیری از آنها و بدون لحاظ کردن میزان وزن آنها نسبت توفیق در کاهش آن به قضاوت نشست. بدین معنا که مسائل اجتماعی و به تبع آن آسیب های اجتماعی از برهمکنش ای مجموعه ای از متغیرهای انسانی و محیطی نهفته در سیستم اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی بروز و ظهور می یابد. لذا آسیب های اجتماعی محصول و معلول اقدامات و فعالیت های کل سیستم و یا به عبارت دقیق‌تر ناکارکردی و یا کم کار کردی مجموعه ای نظامات عنملکردی است. از همین رو انتظار بهبود در حوزه اجتماعی به ویژه آسیب های اجتماعی منوط و مشروط به تغییرات ساختاری و بنیادین و اصلاح زیربنایی کل کارکردها در حوزه سیاسی اقتصادی و فرهنگی است. از همین رو هر گونه اقدام جزئی کوتاه مدت و غیر ریشه‌ای نمی تواند موجب تغییر معنادار شاخص‌های اجتماعی گشته و معرف اثربخشی شمرده شود.
از سوی دیگر، آسیب ها و مسائل اجتماعی بنا به تعریف، پدیده های اجتماعی ناشی از شرایط ساختاری یا فردی هستند که به مثابه یکی از موانع توسعه و پیشرفت عمل میکنند. اینگونه پدیده ها اغلب در همه جوامع و کشورها یافت می‌شوند اما نحوه مواجهه با آنها و چگونگی درک و نهایتاً چگونگی اقدام برای حل مسئله است که نتایج را در جوامع مختلف متفاوت می کند.در کشور برای مدتها رویکرد حاکم در درک و حل مسائل اجتماعی رویکرد تک علتی مبتنی و متمرکز بر خود پدیده و غلبه رهیافت های غیر اجتماعی و در بهبود حکمرانی فاقد انسجام لازم بوده است. این مسئله ما را به این موضوع رهنمود می‌کند که نظام مسائل و آسیب‌های اجتماعی همواره به مثابه یک قاعده همانند حلقه های یک زنجیره به هم مرتبط و متصل اند.
دنیای اجتماعی حاصل کنشگری و باز کنش های متعددی است که بر اساس مولفه های خاص قابل تعریف، کنترل و باز تعریف می باشد. با نگاهی به چالش‌های اجتماعی که در جوامع گوناگون وجود دارد، مسئله توجه به چگونگی بروز، باور، دیده بانی و مهارت های مواجهه سازمانی با این چالش ها با نگاه استاندارد، حرفه ای و مداخله گری مثبت همه ارکان جامعه و ساخت بخشیدن به آن به ویژه در سیاست گذاری اجتماعی جایگاه مهمی دارد.
به منظور رفع این چالش‌ها و کمک به توسعه پایدار، امروزه ساختارهای گوناگونی پدید آمده و سعی کرده‌اند در قالب‌های مختلف همچون موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد و مانند آن، بخشی از مشکلات جوامع را حل کنند. هرچند اینگونه ساختارها می‌تواند تا حدی به حل مشکلات اجتماعی کمک کند ولی با توجه به الزامات عصر کنونی، کافی نیستند.