به گزارش اترک، اقتصاد ایران روزهای سختی را می گذراند. سال های متوالی است که به دلیل شدت گرفتن تحریم ها از یک سو و تحریم های داخلی وضع شده از سوی دستگاههای دولتی از سوی دیگر، اقتصاد روی خوش ندیده است؛ هر چند برخی تلاش هایی در راستای کنترل نقدینگی و کاهش تورم صورت گرفته؛ اما به هر حال عمق آسیب به اقتصاد ایران به اندازه ای زیاد شده است که باید با یک جراحی عمیق و البته دردناک با یک تیم اقتصادی قوی به دنبال بهبود نسبی و جلوگیری از گسترش زخم های بیشتر برای آن بود.
آقای پزشکیان، ما هم «نگرانیم»
با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، اگرچه امیدها میان تجار و فعالان اقتصادی برای حاکم شدن عقلانیت در تصمیم گیری های مهم عرصه اقتصادی از تغییر سیاست های ارزی گرفته تا توجه ویژه به وضعیت نامساعد صادرات محصولات معدنی و صنعتی بالا رفته است، اما همچنان نگرانی از انتخاب اعضای کابینه به خصوص تیم اقتصادی یکی از دغدغه های آنها به شمار می رود.
مستند سوم پزشکیان که به روایت پرویز پرستویی در ایام انتخابات مقابل چشم مردم قرار گرفت دقیقا این عنوان را داشت: «نگرانم» و حالا بسیاری از فعالان اقتصادی هم دقیقا همین حس و حال را دارند و نگران کابینه ای هستند که این روزها او باید برای معرفی تیمش به مجلس، به جمع بندی برسد. آنها نگران افرادی هستند که بدون تجربه، دانش و تخصص کافی در برهه های مختلف در مسند وزارت یا مسئولیت های مهم اقتصادی قرار گرفته اند و ضربه ای کاراتر از تحریم به بدنه اقتصاد نحیف ایران وارد کردند.
در واقع، فعالان اقتصادی نگران آن هستند که این بار هم، افرادی روانه کابینه اقتصادی مسعود پزشکیان شوند که بدون درس گرفتن از تجربیات گذشته و سیاستگذاری ها و ریل گذاری های غلط گذشته، مجدد در ریل غلط سیاستگذاری قرار گیرند و همان مسیر گذشته را بروند و آسیب را بیشتر کنند؛ چراکه دیگر تابی برای مقاومت در برخی از بخش های اقتصادی وجود ندارد.
آیا باز هم تصمیمات غلط از کارتابل وزرا بیرون می آید؟
سالهای متوالی است که اقتصاد ایران، درست از این نقطه آسیب دیده که سیاست های غلط و تجربه شده گذشته، از کارتابل وزرا و هیات دولت بیرون آمده و تیم اقتصادی پای آن ایستاده اند که حتی حاضر نشده اند که یکبار هم که شده، از گذشته همتایان خود در دولتهای پیشین درس بگیرند و طرحی نو دراندازند. این موضوع در جایی بیشتر خود را نشان می دهد که دامنه تصمیمات و سیاست ها، تمامی طیف های جامعه و اقتصاد را در برمی گیرد و کوچکترین خطایی، آسیب های بزرگی را به جای می گذارد.
نمونه آن، مجموعه سیاست های ارزی است که از سال ۹۷ به بعد مدام تکرار شده و همه هم به خوبی می دانند که مجموعه این سیاستها، راه اقتصاد را به ترکستان می برد؛ به خصوص اینکه با چند تصمیم غلط دیگر در دولت سیزدهم، باز هم بر عمق زخم های عمیق سیاست های غلط ارزی بر پیکر اقتصاد ایران، اضافه شد و بازیگران اصلی این عرصه از بازار ارز به عناوین مختلف کنار گذاشته شدند، از کمرنگ کردن و تا حدودی توقف نقش آفرینی صرافی های غیربانکی گرفته تا مجموعه سیاست های غلط ارزی که منجر به حذف طیف وسیعی از صادرکنندگان از پروسه ارزآوری برای کشور شد.
از تداوم اجرای سیاست های غلط ارزی تا ناترازی انرژی
کمتر کسی سیاست های غلط ارزی سال ۹۷ به بعد که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی علیرغم کاهش شدید ارزش پول ملی گردید را از یاد برده است؛ همان موضوعی که سیاستگذار در دولت سیزدهم نخواست حرف بخش خصوصی را بشنود و علیرغم اینکه در برهه ای کوتاه در اوایل دولت از آن برگشت و آثار مثبت آن را دید، اما حاضر نشد که ادامه مسیر دهد و همان شیوه درست که اتفاقا منجر به افزایش صادرات غیرنفتی در سال اول دولت سیزدهم شد را ادامه دهد؛ پس سیاستگذار به عقب برگشت و مجدد همان اتفاقات ناگوار و بخشنامه های ناکارآمد را در عرصه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی رقم زد و روز از نو روزی از نو.
اما این تنها مشکل در اقتصاد ایران نبود. عدم سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و ورود ناموفق برخی بخش های خصوصی به عرصه سرمایه گذاری در صنعت برق به دلیل سیاستگذاری های دولت، به این ناترازی افزود؛ همان ناترازی که در بخش گاز هم به خوبی دیده شد و ثمره آن، قطع گاز واحدهای صنایع در زمستان و قطع برق آنها در تابستان و ناچار کردن تولیدکنندگان به حذف حداقل ۴ ماه از سال از برنامه تولید خود بود؛ هر چند که به آنها برنامه هایی داده شد تا تعمیرات خود را به این ماهها منتقل کنند؛ اما آسیب های حاشیه ای که این تصمیمات به وجود آورد، لطمات زیادی را به بخش های صنعتی و معدنی کشور وارد کرد.
از سوی دیگر، وضعیت ناگوار بورس در دو سال گذشته به دلیل سیاست های غلط پولی و ارزی کشور را نیز نباید فراموش کرد، بازاری که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد ایران یاد می کنند و همگان بر این باورند که هر تصمیمی چه درست و چه غلط در عرصه اقتصادی گرفته شود، آثار مثبت یا منفی آن را در صنایع بورسی به جای خواهد گذاشت و از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی بزرگ کشور که جهت ساز و جریان ساز در درآمدهای پولی و ارزی هستند، در بازار سرمایه فعالیت می کنند، هر تصمیم غلط دولت، یک ضربه بر پیکره آنها زده و این صنایع را با مشکلات عدیده مواجه کرده است؛ هر چند سهامداران خرد را هم نباید از یاد برد.
در واقع، مجموعه سیاست های بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی منجر به شکل گیری چنین فضایی گردید. کمتر کسی تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی به 30 درصد را از یاد برده است؛ همان تصمیمی که منجر به بر هم زدن بورس و البته بالا رفتن شدید نرخ سود بین بانکی و اوراق خزانه اسلامی گردید. تصمیمی که بر تامین مالی بنگاههای اقتصادی سایه سنگینی افکند و مشکلات عدیده ای را برای بسیاری از بنگاهها و فعالان اقتصادی و حتی سهامداران خرد و کلان ایجاد نمود.
در این میان البته نباید مشکلات مالیاتی، بیمه ای و تامین اجتماعی را هم از یاد برد؛ همان دستورات خلق الساعه و متعددی که فضای اقتصاد ایران را برای بسیاری از فعالان اقتصادی نامساعد کرد و برخی عطای تولید و تجارت را به لقای آن ترجیح دادند. از تصمیمات مرتبط با عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده تا بخشنامه های ناموزون ورود موقت و رفع تعهد ارزی آن گرفته تا وضع عوارض صادراتی و عطف به ماسبق کردن بسیاری از بخشنامه هایی که تولید و تجارت را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
اینجا است که باید گفت: آقای پزشکیان، ما هم نگرانیم. نگران تیم اقتصادی ناکارآمدی که بیش از تحریم های خارجی به اقتصاد ایران لطمه بزند و نگران تفکری که بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارآمد و کارای آن را به رسمیت نشناسد و حرف فعالان اقتصادی را به عنوان مشاوران امین خود، نشنود و راه خود را برود.
آغاز تخصیص ارز برای خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در انتظار ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت هستند اما اگر وزارتخانه بنا دارد ابلاغ قیمت‌ها را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود.
به گزارش اترک، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز برای خودروسازان گفت: خبرهایی که به من رسیده حاکی از این است که از روز ۱۸ تیر تامین ارزها آغاز شده اما از ابتدای سال تا ۱۷ تیر هیچ خبری از تامین ارزهای تخصیص داده شده نبود، البته در اخبار گفته می‌شد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز به خودروسازان دادند اما این به تخصیص‌های سال گذشته مربوط می‌شد و در سال جاری اوضاع خوبی از نظر تامین ارز برای خودروسازان برقرار نبوده و با این شکل از تخصیص ارز نمی‌شود صنعت را اداره کرد و صنعت نیاز به تامین مستمر ارز دارد.
وی افزود: من از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامه‌ها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تامین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم که اگر با همین رویه پیش رویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمی‌رسیم حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم که کاری کنید در اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند.
نعمت بخش در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا پرداخت و اظهار کرد: حدود ۱۵ ماه است که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت‌های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده و اکنون معاون حمل و نقل وزارت صمت باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند که نکرده است.
وی تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می‌کنند و کسانی که در ابلاغ قیمت‌ها سهل‌انگاری می‌کنند مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا هستند و این حق شرکت‌هاست که قیمت‌های جدید آنها ابلاغ شود.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: خودروسازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد می‌کند؟
نعمت بخش گفت: اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود.
وی اضافه کرد: چرا صنعت خودرو باید این قدر مظلوم باشد که قیمت تمام مواد اولیه تولید آن افزایش یابد اما قیمت محصول آن برای حدود ۱۵ ماه با وجود تورم حاکم در کشور افزایش نیابد.
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه بنا بر گفته رسانه‌ها وزیر صمت خودروسازان را براساس قانون موظف به اعلام قیمت‌های جدید می‌داند، اظهار کرد: اگر خودروسازان موظف هستند قیمت‌ها را اعلام کنند وزارت صمت این را به خودروسازان به صراحت ابلاغ کند که براساس فرمول سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت محصولاتشان را محاسبه و اعلام کنند.
وی همچنین در واکنش به این خبر که وزیر صمت برنامه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور کار دارد، گفت: نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ایران توان تولید این تعداد را دارند اما اگر دیده می‌شود که تقاضا برای خودرو در کشور بیشتر از این است به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، اتفاقی که به ایجاد رانت انجامیده و باعث شده سرمایه‌های سرگردان کشور که بیش از ۷۵۰۰ همت است به این بازار سرازیر شود و با رانت ایجادشده حدود ۸۰درصد تقاضای خودرو در ایران تقاضاهای کاذب است.
نعمت بخش تصریح کرد: اگر اجازه داده شود که خودروساز خودرو را با حدود قیمت حاشیه بازار بفروشد، در طول سه ماه خودرو تک نرخی می‌شود، تقاضای کاذب بازار از بین می‌رود و وعده‌های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق پیدا می‌کند