پژوهش در نظام تصمیمسازی آموزش و پرورش، یکی از حلقههای مفقوده توسعه است. با وجود آگاهی تصمیمگیران از ریشههای مشکلات، نقش واقعی پژوهش در فرایند تصمیمسازی همچنان کمرنگ مانده است. این یادداشت نگاهی انتقادی به جایگاه پژوهش دارد، با طرح این پرسشها: رد پای پژوهش در کدام برنامهها به چشم میخورد؟ آیا پژوهش توانسته ضرورت وجودی خود را بهروشنی نشان دهد؟ و تا چه حد از نهاد تشریفاتی به نهاد علمی و اثرگذار تحول یافته است؟
نهاد آموزش و پرورش، ساختار بنیادین رشد اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ جایی که آیندهی جامعه شکل میگیرد. پرسش اصلی اینجاست که سهم پژوهش علمی در تصمیمات کلان این نهاد تا چه اندازه واقعاً تعیینکننده است؟ و این سهم در فرایند برنامهریزیها، سیاستگذاریها و تصمیمات روزمره چگونه نمود پیدا کرده است؟
آگاهان میدانند که ریشهی بسیاری از چالشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در مدرسه نهفته است؛ در جایی که شخصیت و نگرش نسل آینده شکل میگیرد. با این حال، علیرغم این شناخت، پژوهش هنوز نتوانسته در تصمیمسازیها جایگاه بایستهی خود را بیابد. بسیاری از سیاستهای آموزشی بدون اتکا بر دادههای میدانی و مطالعات علمی تصویب میشوند، و هزینههای سنگین اجتماعی و آموزشی از همین نقطه آغاز میگردند.
پژوهش در ایده آل، باید به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت و زیربنایی تلقی شود که هدف آن، شناسایی دقیق شکافها و ارائه راهحلهای مبتنی بر شواهد است. متأسفانه، در بسیاری از مواقع، ساختار اداری آموزش و پرورش به گونهای عمل میکند که پژوهش به عنوان یک فعالیت جانبی یا واکنشی در نظر گرفته میشود، نه یک عامل پیشبرنده و هدایتگر.
پژوهش، اگر بهدرستی در چرخهی تصمیمات اداری حضور یابد، میتواند از تکرار آزمونهای پرهزینه جلوگیری کند، راههای مؤثرتر را پیشرو گذارد، و کیفیت سیاستگذاری را بهبود بخشد. اما واقعیت این است که هنوز رد پای واقعی پژوهش در تصمیمات آموزش و پرورش بهسختی دیده میشود.
سه پرسش محوری در این زمینه مطرح است که تحلیل هر یک ابعاد مهمی از چالشها را آشکار میسازد:
در نگاه اول، به نظر میرسد که در طرحهای کلان ملی، مانند تغییر کتب درسی، تدوین سند تحول بنیادین، یا برنامههای توسعه فناوری آموزشی (مانند هوشمندسازی مدارس)، بخشهایی وجود دارد که باید مستند به پژوهش باشد. با این حال، بررسی موردی نشان میدهد:
- طرحهای تغییر محور: بسیاری از تغییرات بنیادی، به ویژه آنهایی که با تغییر دولتها یا وزرا همراه است، بیشتر واکنشی و مبتنی بر دیدگاههای نظری مدیران جدید هستند تا نتایج یک پژوهش چندساله و جمعسپاری شده.
- پژوهشهای توجیهگر: اغلب، پژوهشهایی که پس از تصویب یک سیاست انجام میشوند، هدفشان اثبات درستی تصمیم گرفته شده است، نه کمک به شکلگیری آن. این امر منجر به سوءاستفاده از یافتهها و تقلیل ارزش علم میگردد.
- مقیاسپذیری محدود: پژوهشهای اثربخشی که در سطح مدارس خاص یا مناطق محدود انجام میشوند (مثلاً تأثیر یک روش تدریس خاص)، به ندرت به سطح ملی تعمیم داده میشوند، زیرا مکانیسمهای انتقال یافتهها ضعیف هستند.
- مثال عینی: اگرچه ما پژوهشهای متعددی درباره افت تحصیلی یا مشکلات نظام ارزشیابی داریم، اما تغییرات عمده در شیوه نمرهدهی یا ساختار امتحانات نهایی اغلب با اعتراضات گسترده معلمان و والدین مواجه میشود که نشان میدهد ارتباط بین یافتههای پژوهشی و فرم نهایی سیاست برقرار نشده است.
ضرورت پژوهش تنها با ارائه مقالات علمی اثبات نمیشود؛ بلکه باید نشان دهد که استفاده از آن منجر به صرفهجویی در منابع، افزایش کارایی، یا بهبود معنادار نتایج یادگیری میشود. متأسفانه، در محیطی که فشار عملکرد کوتاهمدت (مثل نتایج کنکور یا آمار قبولی) بالاست، پژوهش که عموماً نتایج بلندمدت دارد، در اولویت قرار نمیگیرد.
- کوتاهمدتنگری: مدیران اغلب نیازمند راهکارهای فوری برای حل بحرانهای روزمره هستند. پژوهشهای بنیادی و میانمدت معمولاً پاسخگوی این نیازهای آنی نیستند.
- عدم درک متقابل: شکاف عمیقی بین بخش پژوهشي و جامعه اجرایی (وزارتخانه و ادارات کل) وجود دارد. زبان پژوهش برای بسیاری از تصمیمگیران غیرقابل فهم است و پیچیدگیهای روششناختی، سرعت مورد نیاز برای تصمیمگیری را کاهش میدهد.
- پژوهشهای سفارشی: زمانی که پژوهش صرفاً برای پاسخگویی به یک درخواست اداری خاص صورت پذیرد (مثلاً: "چرا نرخ ترک تحصیل در منطقه X بالا رفته است؟")، نتایج آن معمولاً صرفاً به همان سازمان بازمیگردد و به دانش عمومی و سیاستگذاری تبدیل نمیشود.
نمونه بارز تشریفاتی بودن، برگزاری منظم هفته پژوهش است. این هفته اغلب به محلی برای ارائه پژوهشهایی تبدیل میشود که پیشتر در خفا انجام شدهاند و تأثیری بر جریان اصلی سیاستها نداشتهاند. تبدیل شدن پژوهش به "جشنوارهای از دادهها" به جای "بستری برای تصمیمگیری" نشاندهنده این شکاف است.
بزرگترین مانع، عدم وجود مراکز تحلیلی قوی در درون خود سازمان آموزش و پرورش است که بتوانند دادههای خام را به بینشهای عملی تبدیل کنند. این مراکز باید دارای قدرت عملیاتی برای جمعآوری دادههای کمی و کیفی مستمر باشند. برای مثال، جمعآوری دادههای مربوط به وضعیت روانی دانشآموزان، نیاز به ابزارهایی دارد که فراتر از نظرسنجیهای معمولی باشد.
واقعيت اين است كه زخمهای دیرسال آموزش و پرورش، در میدان واقعی مدرسه قابل درماناند، نه در جلسات رسمی یا بخشنامهها. مطالعات منطقهای، تحلیل رفتار دانشآموزان، و گفتوگو با معلمان، تنها راه شناخت واقعیتهای پنهان این نظاماند.
یکی از بزرگترین منابع پژوهشی که نادیده گرفته میشود، معلمان هستند. آنها در خط مقدم مواجهه با سیاستها و مشکلات آموزشی قرار دارند.
- پژوهشهای مشارکتی معلم-محور : سیستم باید سازوکارهایی ایجاد کند که معلمان بتوانند پژوهشهای کوچک و مرتبط با کلاس درس خود را انجام دهند و نتایج آن مستقیماً در کارگاههای منطقهای مورد بحث قرار گیرد. این پژوهشها ذاتاً کاربردی بوده و با مقاومت کمتری در برابر اجرا روبرو میشوند.
- جمعآوری دادههای اثربخشی: نیاز است که شاخصهای کلیدی عملکرد در سطح مدرسه فراتر از نمرات امتحانی تعریف شوند. شاخصهایی نظیر "میزان مشارکت اجتماعی دانشآموز"، "سطح خودکارآمدی معلمان" یا "میزان رضایت شغلی" باید به صورت منظم و علمی رصد شوند.
اگر پژوهش به جای زینت گفتار، مبنای تصمیمات اجرایی گردد، هزینههای ساختاری کاهش و کیفیت تصمیمها افزایش خواهد یافت. این امر مستلزم پذیرش این حقیقت است که تصمیمات خوب، اغلب ناخوشایند و نیازمند تغییر ریشهای هستند و پژوهش، ابزاری برای مدیریت این تغییرات ناخوشایند است.
بودجهای که در آموزش و پرورش صرف پژوهش میشود، اغلب ناکافی و پراکنده است. برای اینکه پژوهش اثرگذار باشد، باید تخصیص منابع به گونهای باشد که:
- حداقل ( 3% ) از کل بودجه سالانه وزارتخانه به صورت هدفمند به پژوهشهای کاربردی تخصیص یابد.
- بخش عمده این بودجه (بیش از ( 60% )) صرف تحقیقات ارزشیابی تأثیر سیاستهای جاری شود.
- زیرساختهای فناوری اطلاعات بهگونهای ارتقا یابند که امکان پایش لحظهای از اجرای سیاستها فراهم شود تا دادهها پیش از آنکه از حوزه اجرا خارج شوند، تحلیل شوند.
برای بهبود تصمیمسازیهای آموزش و پرورش، لازم است هر تصمیم کلان دارای پیوست پژوهشی شفاف باشد؛ سندی که نشان دهد سیاستها بر یافتههای علمی و دادههای میدانی استوارند. مطالبهی اصلی امروز، شفافیت در دسترسی به مستندات پژوهشی پشتیبان تصمیمات ملی است.
برای ارتقاء جایگاه پژوهش: این واحد باید زیر نظر مستقیم مقام عالی وزارت فعالیت کند و وظیفهاش نه تولید پژوهش، بلکه ترجمه و میانجیگری بین پژوهشهای دانشگاهی و نیازهای اجرایی باشد. این واحد باید از پژوهشگران توانمند برای تفسیر دادهها استفاده کند و نتایج را به قالبهای مدیریتی ساده تبدیل نماید.
هفته پژوهش میتواند فرصتی برای نمایش واقعی این دستاوردها باشد، مشروط بر آنکه از قالب نمادین و آیینی خارج شود و به بستری برای نقد، بازبینی و بازآفرینی فرایند تصمیمگیری تبدیل گردد. این هفته باید محلی برای بررسی شکستهای پژوهشمحور باشد، نه صرفاً جشن موفقیتها.
پژوهش باید به جایگاه واقعی خود بازگردد – از تشریفات اداری به جوهر تصمیمسازی علمی. تنها در این مسیر است که آموزش و پرورش میتواند به نهاد دانایی، آیندهنگری و تحول پایدار بدل شود و از چرخه تصمیمات آزمون و خطا خارج گردد.